بغداد/شبكة أخبار العراق- اختتمت اللجنة العراقية – اللبنانية المشتركة أعمالها اليوم في بيروت، بالاتفاق على انهاء مستحقات القطاع الخاص اللبناني على العراق وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بمختلف المجالات.واعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، في بيان لها ان “الإجتماع اسفر عن اتفاق بين الجانبين على عدد من الآليات، في اطار الدبلوماسية الاقتصادية، من شانها زيادة حجم التبادل التجاري”.وبين ان “أهم ما جاء في الاتفاق العمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وإجراءات النقل وتشجيع نشاط القطاع الخاص وتسهيل إجراءات تنقل رجال الأعمال بين البلدين وتعيين نقاط اتصال لدى الجانبين لتلقي الشكاوى والمراجعات الناتجة عن التبادل التجاري والعمل على حلها”.كما اتفق الجانبان بحسب البيان على “استمرار العمل باتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بكافة بنوده، وكذلك الإستمرار في معالجة موضوع مستحقات القطاع الخاص اللبناني على العراق وصولا لوضع حل نهائي لهذا الموضوع”.وأشار البيان الى ان “اللجنة اتفقت على آليات عدة لتفعيل التعاون في كافة المجالات الزراعية والصناعية والإستثمارية والمالية والنقل والنفط والكهرباء والسياحة والآثار والإعمار والإسكان والتعاون القنصلي”.ولفت الى ان “الاجتماع ترأسه عن الجانب اللبناني المدير العام للاقتصاد والتجارة عليا عباس، وعن الجانب العراقي المستشار الثقافي في وزارة الثقافة العراقية حامد الراوي “مؤكدا ان “الاجتماع قد اكتسب أهمية خاصة نظرا لكون العراق يمثل سوقا واعدة لتصدير المنتجات اللبنانية حيث بحث في جميع مجالات التعاون الإقتصادية والتجارية والإجتماعية بين البلدين”.وكانت اللجنة العراقية – اللبنانية المشتركة قد استأنفت اجتماعاتها أمس في بيروت بعد ان توقفت منذ عام 1999 لبحث سبل تفعيل الاستثمار بين البلدين.
اختتام اعمال اللجنة العراقية – اللبنانية المشتركة
آخر تحديث: