أمام ( العبادي ) مقترحات لا تتحمل التأجيل !

أمام ( العبادي ) مقترحات لا تتحمل التأجيل !
آخر تحديث:

 خالد القره غولي

منذ مدة ليست بالقصيرة وجهود الوزارات العراقية التي جاءت بعد الاحتلال الاسود عام ( 2003 ) تستنفر وتتوسل وتستجدي جهود الخيرين في العراق الجديد … والامم المتحدة والدول الاجنبية والعربية الكبرى منها والصغرى ومن خطى على خطها للخروج من عنق زجاجة الازمات وتصرف مليارات الدورات من اجل إعادة الحياة المدنية البسيطة للعراقيين … لكن دون جدوى , وهنا لم أجد سببا وجيها واحدا أو مقنعا لتعامل تلك الوزارت , ما ظهر منها وما بطن , وكيف تعاملت هذه القوات الــــتي عبثت بأرض مدن العراق من خلال الاشتباكات والعمليات العسكرية من الاقتتال داخل المدن والقصف العشوائي , وتشريد عدد من العوائل , ودمرت البنى التحتية , ونحن ابناء العراق نعرف جيدا من أحسن ألينا ونعرف أكثر واشد من أساء إلينا وهنالك … ( 10 ) مقترحات ( العبادي ) وحكومة بغداد الجديدة … تسترعي الاهتمام !! 

اولاً = اقرار قانون العفو العام وتنفيذه بالسرعة  

ثانياً = تقليص عدد الفضائيات والصحف واحترام حرية الاعلام … وعدم السماح ( للفضائيات المأجورة ) التي تثيرالنعرات الطائفية  

ثالثاً = خطاب الدولة العراقية يخول له شخص واحد فقط 

رابعاً = عودة النازحين والمهجرين الى مدنهم والمهاجرين الى بلدهم  

خامساً = ابعاد ( العمائم والعكل ) بمختلف انواعها والوانها عن السياسة وايقاف العمل بالوقفين السني والشيعي  

سادساً = أعادة النظر في قانون المسائلة والعدالة  

سابعاً = لا يجوز … وعدم السماح الحديث عن الطوائف والمكونات والاقليات الاخرى في الاعلام العربي والعراقي  

ثامناً = حل جميع المليشيات والصحوات والكتائب ومنع المظاهر المسلحة للمدنيين … داخل المدن العراقية وتشكيل اجهزة ( امنية عراقية ) في خدمة المواطن لا في خدمة الاحزاب واعادة الاجهزة الامنية السابقة بدون شروط ولا قيد لاتمام المصالحة الوطنية العراقية  

تاسعاً = أعادة النظر بالمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير مجدية  

عاشراً = أعادة النظر في بعض بنود الدستور ورفع الالغام اقصد هنا … ( الاحكام ) التي تثير النعرات الطائفية بين جميع مكونات الشعب العراقي  

وانا كمواطن عراقي مثل كل اخ عراقي … نحلم بان نعيش في اجواء عراقية اصلية … بعيدة كل البعد عن الطائفية المذهبية الدينية والعشائرية والقومية

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *