اعلى راتب 5 ملايين دينارا: من لم يكفيه فليرحل

اعلى راتب 5 ملايين دينارا: من لم يكفيه فليرحل
آخر تحديث:

 

رشيد سلمان

شاغلي الرئاسات الثلاثة وشبكاتها موظفون يشغلون المناصب برغبتهم وليسوا مجبرين. كأي موظف في الدولة لهم الحق في ترك المنصب ان لم يعجبهم الراتب وليس لهم الحق في فرض رواتبهم وامتيازاتهم حسب رغباتهم.

 

بدعة الامتيازات تعني انهم فوق المواطنين الاخرين مع انهم عديمي الكفاءة حتى في اختصاصات البعض منهم. الكثير منهم شهاداتهم اما مزورة او من مؤسسات غير رصينة تبيع الشهادات في داخل العراق وخارجه.

مخطئ من يعتقد ان كل الجامعات والكليات والمعاهد في الغرب وخاصة في أمريكا رصينة ونزيهة لأن البعض منها تجارية تبيع الشهادات بالمراسلة.

 

الجدل حول تخفيض الرواتب والامتيازات لا معنى له لان شاغلي المناصب ويدعمهم القضاء الفاسد هم الذين يشرعون القوانين التي تصب في مصلحتهم ولا يعقل ان الفاسد سيقبل براتب عادل بعد ان تعوّد على الفرهود.

لعم وجود جهة محايدة ونزيهة لحل موضوع رواتب حرامية الرئاسات الثلاثة وتوابعها الحل يكمن في مقارنتها برواتب دول المنطقة باستثناء دول الخليج لأنها دول ولي الامر وليست دول القانون.

 

العراق حاليا دولة فقيرة بعد هبوط أسعار النفط والخزينة خاوية ويجب مقارنة رواتب الحرامية بمثيلتها في دول فقيرة مثل العراق. حتى لو قارنا رواتب الحرامية بمثيلاتها في دول الغرب الغنية نجدها اضعافا مضاعفة لان المعصوم والعبادي والجبوري (أرقي) من أوباما وكاميرون ورئيس الكونكرس مع انهم فاشلون.

في حال تخفيض الرواتب حتى بنسبة 50% تبقى رواتب المعصوم والعبادي والجبوري اعلى من رواتب أوباما وكاميرون ورئيس الكونكرس لان رواتبهم الحالية مخزية ليس لهم بل للمواطنين الساكتين عنهم.

 

اما الثرثرة عن تخفيض الامتيازات نسأل: لماذا يتقاضى هؤلاء الفاسدون والفاشلون حتى في تامين كنس الشوارع امتيازات؟ لماذا يكافئ الفاسد على فساده والفاشل على فشله ما يشجع على الفساد والفشل؟

يوجد ثلاثة حلول:

الأول وهو الأفضل الخلاص منهم بالقوة ومحاسبتهم

الثاني فرض رواتب كرواتب دول الجوار ومن لا يعجبه ذلك لأنه نهب ما يكفي فليترك المنصب لأنه غير مجبر على البقاء فيه ويوجد اخرون نزيهون وكفؤون لشغل مناصبهم.

الثالث اجراء انتخابات الان وليس غدا لفسح المجال للنزيهين والكفؤين ليحلوا محلهم. اجراء انتخابات وفق دائرة انتخابية لكل 100 الف مواطن والمرشح يفوز بأكثر الأصوات مهما كان عددها يمنع التجيير وبيع الأصوات كما حدث سابقا.

 

التخويف من الوضع الأمني خدعة لان الوسط والجنوب ودولة كردستان يمكن اجراء الانتخابات فيها الان وانتخاب أصحاب الكفاءات والنزاهة يساعد على القضاء على داعش بسرعة لغياب حاضنيها من المسؤولين الحاليين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *