الخدمة الجهادية .. حجة قانونية لسرقة أموال العراق

الخدمة الجهادية .. حجة قانونية لسرقة أموال العراق
آخر تحديث:

 

  مصطفى الحديثي

تكاد تكون السير الذاتية للمعارضين الاجانب مرجعاً قانونياً أو تاريخياً بل حتى منهجاً أخلاقياً يستفاد منه الاجيال القادمة، بينما المعارضين العراقيين هم عبارة عن مجموعة أقسمت ان لا تترك في نفوس الشعب العراقي سوى اليأس والحرمان.

 

مكث نيلسون مانديلا في السجن 27 عاما ولم يتقاضى عليها راتبا جهادياً او امتيازاً لأنه ثائر من أجل شعبه امتنع عن الترشح لولاية ثانية واكتفى بفترة حكم واحدة دامت 4 سنوات، ليصبح فيما بعد رجلاً من حكماء الدولة التي ناضل من أجل حريتها، وركز على العمل الخيري في مجال مكافحة الفقر وانتشار الإيدز، لكن من كانوا يتنعمون في اوربا من الأحزاب الإسلامية جاؤوا ببدعة الخدمة الجهادية واستولوا على خزينة العراق، وحتى الجاهل بأمور الدين يعلم ان الجهاد أجره عند الله تعالى وليس على رواتب الفقراء، واذا أخذ أجراً او راتباً مقابل جهاده أصبح مرتزقاً وليس مجاهداً

 

سيسجل التاريخ ان البرلمان العراقي في الدورة الانتخابية الثانية وفي عام 2014 تحديداً قام بتقسيم الشعب العراقي الى قسمين “أهل الداخل وأهل الخارج” من أجل سرقة أموال العراق لحساب اشخاص خرجوا من العراق بدوافع عديدة منهم من هو مطلوب للقانون، ومنهم البحث عن فرصة عمل أو مزاولة التجارة والبعض الاخر من أجل الدراسة، وهناك من كان طامع بالحصول على جنسية أخرى، والقلة القليلة منهم كان معارض لحكم صدام حسين وهؤلاء معروفين للشعب العراقي ويعدون على الاصابع.

 

وبعد عام 2003 عاد هؤلاء بحجة انهم كانوا مجاهدين ومناضلين في الخارج من أجل الشعب العراقي، بل أن أغلبهم كانوا يجاهدون في حانات اوربا أو منشغلين بالنصب والاحتيال والسرقة، وجهادهم اليوم في العراق عبارة عن قتل واغتصاب وسرقة اموال الشعب، جمعتهم بريطانيا وأمريكا من الشوارع للخلاص منهم ومن شرهم بدليل ان اغلبهم من اصحاب السوابق الاجرامية وملفاتهم تدل على ذلك، وتقديمهم الى العراق بحجة انهم معارضين ويجب ان يكون لهم دور أساسي في العراق الجديد.

 

ولكن يبدو ان تعريف الجهاد في قاموسهم هو خيانة البلد والهرب من الخدمة العسكرية والتجسس لحساب دول اجنبية وبيع الوطن للأعداء، باختصار ينطبق عليهم مصطلح الطابور الخامس.

 

وفي ظل الضائقة المالية التي يعاني منها الشعب العراقي الان يجب على البرلمان العراقي الغاء فقرة الخدمة الجهادية للمسؤولين العراقيين، واعادة جميع الاموال التي سرقت تحت غطاء قانوني لا تعريف له سوى رغبات النواب والمسؤولين الحكوميين بذريعة انهم كانوا يجاهدون من اجل حرية الشعب العراقي في أوربا والتي تقدر بمليارات الدنانير لان ثروات العراق ليست ملك ابائهم وانما تعتبر سرقة ممنهجة لأموال البلد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *