الكتل الشيعية تتنصل من تهمة التصويت على فقرة الامتيازات في قانون التقاعد

شبكة أخبار العراق : جاءت خطبة الجمعة الماضية في كربلاء ليس كعادة خطب الجمعة التي تتضمن نصائح المرجعية الشيعية العليا في النجف وتحذيراتها في الغالب، التي تتراوح بين أهمية إقرار القوانين المهمة التي تخص أوسع الشرائح فقرا في عموم العراق، وعدم السكوت على ملفات الفساد المالي والإداري. هذه المرة جاءت الخطبة مختلفة تماما؛ فبينما كان المتوقع، لا سيما من الكتل التي تنتمي إلى التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي التي تضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والمجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وحزب الفضيلة بزعامة محمد اليعقوبي، وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري، والمؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي) أن تحصد تأييدا نادرا من المرجعية لتصويتها على قانون التقاعد الموحد، بعد انسحاب كتلة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، احتجاجا على ما يجري في الأنبار، فإذا بها تتلقى أعنف لوم وانتقاد، بل وحث للناس على عدم انتخاب من صوّت على الفقرة 38 من القانون الخاصة بامتيازات كبار المسؤولين.
وبعد الخطبة، توالت ردود الفعل النافية للتصويت من قبل كتل دولة القانون والمجلس الأعلى والأحرار والفضيلة لهذه الفقرة، في حين أعلن النائب المستقل في التحالف الوطني، صباح الساعدي، أن من صوت بالرفض ضد هذه المادة هما اثنان، أحدهما هو ونائب آخر لا يعرف إلى أي كتلة ينتمي، بينما امتنع ثمانية نواب عن التصويت، في حين بلغ عدد المصوتين على القانون 168 عضوا. وفي هذا السياق، هدد رئيس كتلة الأحرار الصدرية بهاء الأعرجي بأنه سيعلن أسماء النواب المصوتين على المادة 38. وقال الأعرجي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان أمس: «سأعلن شخصيا أسماء المصوتين على المادة 38 حتى ولو بشكل غير رسمي». وأضاف قائلا: «كما أننا سنطالب بإعادة التصويت على المادة 38 في أقرب جلسة لمجلس النواب، لا سيما أن مشروع القانون لا يزال في أروقة المجلس، ولم يُرسل بعد إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه».
وأوضح الأعرجي أن كتلته قدمت طلبا إلى هيئة الرئاسة «طالبنا فيه بتحديد موعد لعقد جلسة خاصة، لإعادة التصويت على مادة تقاعد الدرجات الخاصة من نواب ورئاسات وغيرها»، موضحا أن «كتلة الأحرار طالبت ببث الجلسة مباشرة ليتمكن المواطنون من معرفة المصوت على القانون من عدمه». وقال الأعرجي إن «بعض الشخصيات زايدت على القانون، وكانت تعلن رفضها لتقاعد النواب، في حين أنها كانت من المصوتين عليه».
وكان وكيل السيستاني، عبد المهدي الكربلائي، صريحا خلال خطبة الجمعة الماضية بقوله إن تمرير القانون على علاته «يلفت المواطنين، وهم على أبواب الانتخابات، بأن يجددوا النظر فيمن سينتخبون، ويدققوا في اختياراتهم في الانتخابات المقبلة، وينبغي أن لا ينتخبوا إلا من يتعهد لهم مسبقا بإلغاء تلك الامتيازات غير المنطقية»، مضيفا أنه يفترض بالمحكمة الاتحادية أن لا تمرر المادة 38 من القانون «التي تخالف روح الدستور الذي ينص على أن جميع المواطنين يتساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز». من جهته، شدد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة، على الجواز الدستوري لإعادة التصويت على المادة الخاصة بتقاعد النواب والدرجات الخاصة وإلغائها، طالما أن القانون لم يصادق عليه رئيس الجمهورية أو يصدره.
وقال طعمة في مؤتمر صحافي إن «المادة 73 من الدستور نصت على أن يصادق ويصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يسنها مجلس النواب خلال 15 يوما من تاريخ تسلمها، ولغاية الآن لم نصل إلى الوقت المحدد».