انسحاب عدد من نواب البرلمان ضمن قائمة اتحاد القوى الوطنية ، يشكل خطوة غير مجدية في مسار العملية السياسية ، بل هي لاتختلف عن الغايات السياسية التي كانت تحرك المجرمين الذين نفذوا جريمة مصعب بن عمير في قتل المصلين العزل .
الجريمة ليست الاولى ولم تكن الأخيرة ، نظرا لفساد الحكومة وانهيارها وتصاعد مسلسل الإجرام المنتشر في البلد منذ عشر سنين ، لكن توقيت الانسحاب في ذروة التفاوض والنقاش والجدل لتخطي اخطاء الماضي ورسم خارطة طريق لخلاص الوطن من الأزمات والأختناقات ، يعني ان ثمة توجهات سياسية لعرقلة عمل المكلف حيدر العبادي وفريق التحالف الوطني الذي يسعى لتشكيل حكومة وطنية تحظى بالمقبولية والفريق القوي المنسجم .
لااريد تكرار مايقوله البعض بان سنة المالكي هم الذين انسحبوا في محاولة لأفشال مساعي العبادي والتحالف ، في إطار اتفاق لاستمرار الحكومة الحالية أو محاولة اعادة الحياة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته..؟
خلاصة القول ان التحقيق في جريمة جامع مصعب بن عمير سوف لن تعطي نتائجها في 24ساعة ولا24 سنة ..! كما اختفت نتائج التحقيق في جريمة سبايكر والفلوجة وجسر الأئمة وعشرات بل مئات الجرائم والمقابر الجماعيةالتي ارتكبتها المليشيات الشيعية والسنية على حد سواء ..!
ومن هنا ينبغي ان يتصرف السياسي في الظرف الراهن ، بوعي عال واحتراف يتوفر على قدرة قراءة ماخفي من المشهد الظاهر ، ويفوت الفرصة على زعماء الحرب الأهلية ، من خلال تحقيق قدر من الوفاق الوطني والتعاون من أجل تجاوز الأزمة وحقن الدماء وتخفيف التوتر والسعي الحثيث لاسناد الرئيس المكلف بهدف الأصلاح السياسي الشامل المنتظر ان يتحقق بتظافر كل الجهود السياسية والوطنية النزيهة .
مقاطعة المفاوضات تعني استمرار منهج الثأر والقتل المتبادل وهذا ماتطمح له قوى الشر وتحركه الأجندات التي تريد الخراب ، أو سلطة الأستبداد وفتح ابواب الجحيم الذي سيغطي الشعب والوطن بالموت والدمار .
انسحاب بعض النواب عن مفاوضات تشكيل الحكومة والانطلاق نحو المستقبل والحلول ، ان لم ينطو على غايات مبيتة سلفا ، فانه لايعدو كونه زعل صبيان ، قادهم قدر العراق السيء لتبوء مواقع وادوار سياسية في الشعب البائس