تسليح أهل السنة خطوة لتوحيد العراق وإنهاء الطائفية‎

تسليح أهل السنة خطوة لتوحيد العراق وإنهاء الطائفية‎
آخر تحديث:

 

  احمد الملا 

يتكلم أغلب الساسة اليوم عن التقسيم ويرفضون مشروع تسليح أهل السنة لأنه وحسب ما يروجون له من فكر بان هذا المشروع هو نواة أو الخطوة الأولى لتقسيم العراق!! ولا أعرف كيف وضعوا هذه الملازمة بين التسليح والتقسيم وكيف أوجدوها ؟ متناسين في الوقت ذاته إن العراق الآن منقسما على نفسه كشعب وهذا بفعل وتأثير الممارسات السياسية الطائفية التي يمارسها هؤلاء الساسة, حتى جعلوا العراقيين العرب ينفرون من العراقيين الكورد, والعراقيين الشيعة ينفرون من العراقيين السنة, وهكذا الحال, بل تجد الخطاب السياسي وحتى الديني – غالبية الرموز – هو عبارة عن خطاب طائفي تقسيمي, بل والأنكى من ذلك تعدى الأمر لمرحلة الإفتاء ضد أهل السنة !!! والآن يتكلمون عن رفض التقسيم ؟ هم من أوجدوا التقسيم وأسسوا له  بطائفيتهم وتبعيتهم وانقيادهم لمشاريع وأجندات غربية وشرقية.

 

وإن رفض مشروع تسليح أهل السنة هو أساسا دعوة لتعميق الطائفية وترسيخ قواعدها في العراق بصورة أوسع وأشمل مما هي عليه الآن, لان هذا المشروع وهذه الخطوة تعتبر من الخطوات الأولى والمهمة لضرب الطائفية في العراق وإنهاء حلم التقسيم والفيدراليات التي ينادي بها عرابّي الطائفية والتقسيم.

 

فكما يقال يزول الأثر بزوال المؤثر, زوال السبب بزوال المسبب, زوال الطائفية بزوال أدوات الطائفية ومسببيها في المنطقة, أي إن من أسباب تصاعد الوتيرة الطائفية الآن في العراق وجود المليشيات – الحشد –  الشيعية في المناطق السنية, وقيامه بممارسات لا أخلاقية ولا إنسانية ولا شرعية ولا قانونية بحق أهل السنة, بحجة محاربة تنظيم الدولة “داعش ” وهذا بطبيعة الحال وفق مخطط دولي يراد منه إشعال الفتنة بين العراقيين, وتلك الممارسات التي يقوم بها الحشد الشيعي تثير حنق وغضب أهل السنة – ومن حقهم – فبالتالي تكون لغة السلاح هي الحاكمة بين السنة والشيعة.

 

وبما إن أهل السنة لا يملكون السلاح, فوجدت الذريعة والعذر لدخول الحشد تلك المناطق السنية ويفعل ما يحلو له فيها من عمليات سلب ونهب وهتك وفساد وتدمير وخراب, لكن إن انتفى السبب والعذر والذريعة ؟ وأصبح بيد أهل السنة السلاح المناسب لمواجهة داعش  فهل سيكون هناك سببا لدخول المليشيات – الحشد – لتلك المناطق ؟ هل سيمارس الحشد أفعاله التي مارسها ويمارسها الآن إن لم يكن في تلك المناطق السنية ؟! هل ستكون هناك أسباب لإثارة الحقد والحقن والشحن الطائفي؟ كلها تنتفي بانتفاء سبب وجودها, وهو عدم امتلاك أهل السنة السلاح لمحاربة داعش تلك الذريعة التي دخل بسببها الحشد ومارس أفعاله الطائفية .

 

فتسليح أهل السنة سيضمن انتهاء كل الممارسات والأفعال الطائفية التي تؤسس لتقسيم العراق على أساس مذهبي,  وكذلك يضمن عدم دخول المليشيات للمناطق السنية, بالإضافة إلى قدرة أهل السنة على محاربة وطرد تنظيم داعش من العراق لكونهم أهل الأرض ويعرفون مدنهم ومناطقهم جيدا ” أهل مكة أدرى بشعبها ” ولهم تجربة سابقة في محاربة وطرد تنظيم القاعدة الإرهابي الذي عجزت الدولة وحتى قوات الاحتلال من طرده من العراق.

 

والأمر المهم إن تسليح أهل السنة سيخلق قوة وطنية عراقية معارضة ومناهضة لكل أنواع التمدد الأجنبي في العراق سواء كان شرقيا أو غربيا, هذا بشرط أن يكون التسليح خاصا بالجهات الوطنية العراقية الشريفة المخلصة لا تلك الجهات التي تلطخت أيديها بدماء العراقيين وتلاعبت بمصيرهم وسرقت أموالهم وأقواتهم ونهبت خيراتهم وقدمتها على شكل هبات للخارج, فتسليح الوطنيين الشرفاء من أهل السنة هو خطوة أولى لتوحيد العراق وإنهاء الطائفية لأنه سيكون المشروع الأول في إزالة سببا رئيسيا من أسباب الطائفية, وهنا يجب علينا أن نضع نصب أعيننا كلام المرجع الديني العراقي السيد الصرخي الحسني في استفتاء ” نعم نعم للتسليح … لوحدة العراق ”  الذي وضع فيه النقاط على الحروف وحدد فيه آلية توحيد العراق … حيث قال …

 

{ … سادساً : يجب أن لا نكرر الأخطاء فنكون سببا في زيادة الظلم وإراقة المزيد من الدماء بتسليح وتسليط نفس الفاسدين المفسدين الذين ولاؤهم لبطونهم وجيوبهم ولغير شعبهم ووطنهم ، فلنجعل التسليح خاصا بالوطنيين الشرفاء الأمناء كي يكون التسليح سببا لتخليص العراقيين من كل ظلم واضطهاد ومؤديا لِلمّ شملهم وتوحيد وطنهم … ومن هنا نقول:

 

نعم نعم لتسليح الوطنيين الشرفاء للدفاع عن النفس والعرض والمال

 

نعم نعم لتسليح الوطنيين الأمناء لدفع الظلم عن شعب العراق

 

نعم نعم لتسليح الوطنيين الأصلاء ليكونوا نواة لإنقاذ العراق

 

نعم نعم لتسليح الوطنيين النجباء ليكونوا نواة لوحدة العراق

 

نعم نعم لتسليح الوطنيين النجباء ليكونوا نواة لوحدة العراق

 

نعم نعم للتسليح .. لوحدة العراق ….. نعم نعم للتسليح .. لوحدة العراق …}.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *