دولة الدواعش … بقلم جواد البغدادي

دولة الدواعش … بقلم جواد البغدادي
آخر تحديث:

هنالك حكايات وروايات واحاديث تتناقل, عبر الاجيال بعدة طرق , ومن تلك رواية دولة ((الوهابية ,القاعدة, النصرة, داعش)) تبدأ هذه الحكاية بعد سقوط مارد بغداد على يد الاب بوش وبلير البريطاني وبتمويل من الدول العربية وتركيا, الرواية اصبحت مملة لأنها اصبحت غير قابلة لاستخدام البشري, انتهاء الصلاحية وبمنشية كبير وعريض لأيمكن تجاهله .
عاش الشعب العراقي في حقبة البعث, الطبقية الطائفية الصدامية القاتلة, وتقريب الفكر الوهابي السعودي, على حساب الطوائف الاخرى.
ظهرت هذه التنظيمات بعد هلاك البعث ورموزه, من الارهابيين فاظهروا حقدهم وقتل, الذين يتعلمون العلم في مدارس والعمال في مساطر العمل من اجل قوتهم, والنساء في الاسواق الشعبية لتبضعهن, بمواد قاتلة مثل الفواكه والخضر والاحتياجات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل مثل الموز والتفاح والخضروات وغيرها .
شكراً للقاعدة والدواعش والسياسيين بقتل العراقيين , وتخفيف عن كاهل الاسرة العراقية ,حسب فتاوى ائمة الظلالة بن تيمية وال اسعود.
بقتل العراقيين من الاطفال والنساء والرجال والشباب, وتقديم يد العون لحكومة (السياسيين من الدواعش) بفسح فرص العمل في مؤسسات الدولة الامنية وغيرها, امام البعثيين واولادهم المظلومين, ومن يعنيهم في قتل العراقيين , وغير الراضين على وحدة العراق والانسجام, بفتح المجال لهم في ادارة الدولة.
عذرا ايها القارئ الكريم بعد هذه السخرية ؟ و الاستخفاف بالدم العراقي منذ اكثر من العقود الثلاثة المنصرمة, اكثر وضوحاً وبلون واحد وبعلم ودراية ساسة الدولة العراقية.
يا دولة ((ساسة الدواعش)) , ويا ساسة الدولة التوافقية في العراق , ما ذنب العراقي كونه خلق ليكون عراقيا, يقتل ويهجر ويذبح على الهوية, والروح الوطنية , من اتباع بن تيمية وساسة الدواعش من اولاد الطلقاء , دعونا نعيش بسلام ونختار من يمثلنا, نحو بر الامان ونترك انهار الدماء من ارواح البسطاء ومحاربة كل من يراهن على استمرار الدماء .
من((دولة الدواعش والسياسيين)) , نختار من يختارنا ويبني بلدنا ويرحمنا ويتفقدنا ويحب العراقيين والعراق , وينبذ الطائفية ومن ورائها من السياسيين (( الدواعش)).
من يكون في تحريم الدم العراقي مثل المرجع المرحوم الامام محسن الحكيم حينما حرم دم اخوتنا الكرد ونريد من يحافظ على العراق مثل المرجع السيستاني , و المعتدلين وتشكيل حكومة لكل العراقيين وبلا تهميش بموجب الدستور والقانون .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *