شناشيل عام التغيير؟

الاختلاف ممكن بين العام الجديد والعام المنصرم الآن وكل أعوامنا البائسة .. والتغيير ممكن في العام الجديد أيضاً مثلما حصل تغيير مُعتبر في حياتنا في العام الراحل نهاية هذا اليوم .. كل ما يتطلبه الأمر أن يتوفر أهل العزم الذين يعملون للاختلاف والتغيير، فما من شيء يحصل من تلقاء نفسه، والسماء لا تمطر غير الماء والثلج والغبار.حتى منتصف 2014 بدا لكثيرين في هذي البلاد أن لا ضوء في نهاية نفقنا الطويل، وقد تبيّن وجود كوة تكشّف لنا تحت الضوء القادم منها ان ثمة باباً للاختلاف والتغيير موارباً كان بانتظار من يدفع ليفتح، وحصل أن تقدّم الشجعان من بغداد والنجف وأربيل لفتحه، فوُئدت المساعي المحمومة لإعادة إنتاج الدكتاتورية التي خرّبت البلاد وأذلّت العباد على مدى نصف قرن.
نعم ، في الساعة الأخيرة حصل الاختلاف والتغيير.. كان يمكن أن يحدث قبل ذلك، لكن المشكلة ان الشجعان لم يكونوا قبل منتصف العام بالعدد الكافي أو بما يلزم من العزم للتغيير.
الآن لدينا برلمان جديد ماانفك يتعهد بالاختلاف، والآن لدينا حكومة جديدة ما لبثت تتعهد بتحقيق التغيير .. على قدر أهل العزم تأتي العزائم .. وعلى قدر الشجاعة التي يتعيّن أن يتحلّى بها أكبر عدد منّا سيُمكن إحداث الاختلاف المأمول والتغيير المطلوب. أولاً وقبل كل شيء يتوجب الضغط على البرلمان والحكومة بأقصى ما يُمكن للكشف عن الفاسدين والمفسدين وتقديمهم الى القضاء، من أي دين كانوا أو مذهب أو قومية أو كتلة أو حزب أو عشيرة أو محافظة .. هذا النزيف المهول في ثروات الشعب يجب ويجب ويجب أن يتوقف .. لا يقولنّ أحد ان الوقت وقت مواجهة داعش وخطره الداهم، فما كان لداعش أن يكون، وما كان له أن يخترق الخطوط الأمامية ويجتاح الصفوف الخلفية، وما كان له أن ينتشر على ثلث مساحة البلاد ويدق أبواب العاصمة بغداد، لولا الفساد الذي استشرى في عهد الحكومة السابقة على نحو مذهل، بفضل التشجيع والحماية من “أكبر الرؤوس” في تلك الحكومة… فتشوا عن داعش في ذلك الفساد، وفتشوا عن هزيمة جيشنا المذلة أمام داعش في ذلك الفساد، وفتشوا في الفساد أيضاً عن أسباب البطالة والفقر وسوء الخدمات العامة وخراب الزراعة والصناعة وخواء ميزانية الدولة.
وليكون لنا الاختلاف والتغيير، لابدّ من الضغط بأقصى ما يمكن أيضاً على البرلمان والحكومة لتشريع قوانين بناء الدولة المؤجلة منذ ثماني سنوات: قانون الأحزاب، قانون النقابات والاتحادات، قانون النفط والغاز، قانون العمل، قانون المحكمة الاتحادية، تعديل قانون الانتخابات… فمن دون هذه القوانين لا وجود لدولة حقيقية في هذه البلاد، ومن دولة لا اختلاف يكون ولا تغيير يحصل.