هايدة العامري
منذ يوم أمس وانا أريد الكتابة عن السيد عقيل الطريحي محافظ كربلاء الحالي والمفتش العام السابق لوزارة الداخلية ولكن ماحثني على الكتابة عن الطريحي هو ظهور الزميل والاخ العزيز المحترم سرمد الطائي في برنامج ستوديو الساعة التاسعة مع المقدم أنور الحمداني وعند سؤاله حول موضوعة أجهزة كشف المتفجرات أوضح الاخ سرمد الطائي بأنه أجرى مقابلة مع عقيل الطريحي وان الطريحي قال له انه خجل من موضوع أجهزة كشف المتفجرات وهنا تسائل الزميل سرمد الطائي ان عقيل الطريحي كان يشغل منصب المفتش العام لوزارة الداخلية وأنه مقرب من المالكي وأنه من حزب الدعوة وكان يستطيع قعل الكثير لمنع الصفقة أو رفضها وهنا أتوقف عند العبارة التي قالها الزميل سرمد الطائي والتي قال فيها أنه لايفهم الموضوع وأن هناك أمرا غريبا في الموضوع وهذه الجملة الاخيرة هي التي جعلتني أكتب هذا المقال وجعلتني أوضح فيه الحقائق التي كنت لاأود ذكرها كي لايقول احد ان هايدة تدافع عن جهة معينة أو شخصية ما
لنبدأ من النهاية وبعدها نسترجع الاحداث بطريقة الفلاش باك السينمائية فقد صرح عقيل الطريحي أول أمس في مؤتمر صحفي عقده في كربلاء ليرد على الاتهامات الخاصة بالتفجيرات التي حصلت في محافظة كربلاء بأن جهاز السونار أو جهاز كشف المتفجرات لايعمل وأن على السلطات الامنية والسيطرات الامنية عدم استعماله لانه بلا أي فائدة تذكر ولانه لعبة أطفال وكأن عقيل الطريحي لايعرف الجهاز ولم يكن على مسؤولا عن أستيراده ولاعلى الموافقة على أستلامه ولاعلى فحصه من قبل اللجان الفنية بصفته مفتش عام وزارة الداخلية ولوكان يريد رفض الجهاز حينها لكان ببساطة أبلغ السيد المالكي وانتهت القصة ولكن لنكشف الحقائق ونقول مانعرفه وهنا أنوه أن للسيد الطريحي حق الرد الذي يكفله له الدستور والقانون العراقي وليس الدنماركي بصفته يحمل الجنسية الدنماركية حاله كحال أغلب المسؤولين الذين كانوا يعيشون خارج العراق قبل عام 2003
ياشعب العراق العظيم السيد الطريحي وافق على أستيراد هذا الجهاز عندما كان مفتشا عاما لوزارة الداخلية ووافق على سعره حينها وصادق على مواصفاته الفنية وعلى التجارب الفنية التي أجريت من قبل لجنتين مختصتين وفي كل اللجان كان المفتش العام ومن يمثله موجودا في كل الخطوات من الاحالة والموافقة على الشراء لحين الاستلام والفحص الفني والمصادقة على كفاءة كل جهاز على حدة وجميع الاوراق والمستندات الموجودة تحمل توقيع وختم السيد المفتش العام عقيل الطريحي فهل يجرؤ جواد البولاني أو الشهيد أحمد الخفاجي الذي أستشهد قبل عدة أيام على تمشية موضوع معين والمفتش العام للوزارة يرفض تمشيته أو يعترض عليه وخصوصا اذا كان المفتش العام هو عقيل الطريحي المقرب من المالكي ومن حزب الدعوة فهل يعقل هذا أو يصدقه عاقل
هنا قد يقول قائل من هنا أو هناك أن هايدة العامري تتجنى على المدعو عقيل الطريحي ولكني أمتلك من المستندات والوثائق ماأعتبره كنز من المعلومات التي تكذب أقوال الطريحي وتجعله غير ذي مصداقية ولنبدأ باستعراض الوثائق التي لن أنشرها لسريتها المفرطة وحساسيتها ولكن سأشير الى أرقامها وتواريخها وتواقيع الاشخاص وخصوصا المدعو عقيل الطريحي وكذلك كي لايستغل احد المادة القانونية التي قد تتهمني بأني أخرجت للعلن وثائق سرية تختص بعمل الاجهزة الامنية العراقية
سأبدأ من أخر الوثائق وهو الكتاب ذي الرقم 1510 في 8/9/2010 والصادر من أعلى جهة رقابية في العراق ولايستطيع أحد التشكيك بنزاهتها لانها وبصراحة الدائرة الوحيدة المتبقية لنا في العراق والتي تضم في صفوفها أناس يتعاملون بالتعليمات والارقام ولم تقدم تقريرا خاطئا لافي جميع العهود التي توالت على حكم العراق وحتى في العهد الحالي الذي يعتبر ديوان الرقابة المالية الدائرة العدو لانها تكشف المخفي في كل شيء يتعلق بعمل الدولة العراقية من حيث الارقام وجميع المخالفات في العقود وينتقد الكتاب المذكور اعلاه وزارة الداخلية بسبب ارتفاع الاسعار في الوجبتين الاولى والثانية وانخفاضهما في بقية الوجبات وينتقد الكتاب طريقة الدفع وبعض الامور الخاصة بالتعاقدات وطريقة السداد من قبل الوزارة ولكن الاهم والمهم في الكتاب الذي يشخص جوانب الخلل في الموضوع كله هو هو الفقرة الرابعة ج والذي يشير الى اللجان المشكلة لغرض فحص الجهاز وارقام الاوامر الادارية الخاصة بتشكيل تلك اللجان والتي تشير الى فاعلية تلك الاجهزة في كشف المتفجرات والعبوات ولكن الاهم من ذلك كله وهو الفقرة الخامسة والتي تشير الى تقرير اللجنة التحقيقية الصادر من مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وبالرقم 1122 في 27/12/2007 والذي يشير الى قدرة الاجهزة على كشف المتفجرات ووجود سوء أستخدام وعدم الدقة في استعمال الجهاز وطبعا من وقع الكتاب هو السيد عقيل عمران سعيد الطريحي بصفته المفتش العام لوزارة الداخلية وطبعا حاولت الحصول على كتاب المفتش العام المذكور أعلاه لاني أعتقدت بوجود غلط ما في الموضوع ولكني فوجئت بأن الكتاب حقيقي وهو نفس الكتاب الذي أشار أليه تقرير هيئة الرقابة المالية والشخص الموقع عليه هو عقيل الطريحي بصفته الوظيفية واعطى نسخة من الكتاب الى لجنة النزاهة مجلس النواب والى مكتب رئيس الوزراء والى هيئة النزاهة العامة والى الدوائر ذات الاختصاص في وزارة الداخلية والكتاب المشار اليه في تقرير ديوان الرقابة المالية هو كتاب سري وشخصي مرفوع من المفتش العام الى مكتب السيد وزير الداخلية والذي كان في حينها جواد البولاني ويشير الكتاب الى قدرة الاجهزة على كشف المتفجرات في العجلات وخلف الجدران وفي الفقرة الثانية من الكتاب اعلاه تشير الى أن الجهاز مزود بعشرة كارتات وكل كارت يشير لنوع معين من مواد التفجير وحتى الكارت العاشر يشير للعطور والشامبو والزاهي والمواد التي وصفها الكتاب بالمواد ذات الاستخدام المزدوج والفقرة الثالثة تشير الى سوء وعدم الدقة في أستخدام الجهاز وينصح بتدريب الضباط وادخال التدريب ضمن مناهج كلية الشرطة والفقرة الرابعة تشير الى قدرة الجهاز على كشف المتفجرات بأنواعها المختلفة ويوصي بتخصيص حيز خاص في السيطرات لغرض فحص السيارات بطريقة فنية ويعطي مواصفات خاصة للمكلف بحمل الجهاز والقائم بفحص السيارات والفقرة خامسا تشير الى تباين الاسعار وحسب تقرير العقيد البريطاني اولد فيلد من الفريق الاستشاري لوزارة وحسب ماجمعه فريق الدعم الاميركي من وثائق عن طريق الانترنت كما يقول الكتاب اعلاه فان سعر الجهاز يتراوح بين خمسة وعشرون الف دولار الى خمسة وثلاثون الف دولار وينتقد الكتاب مديرية العقود في الوزارة لانها أشترت الوجبة الاولى بمبلغ 66 مليون دينار عراقي ويوصي التقرير بعرض الامر على السيد وزير الداخلية في وقتها السيد جواد البولاني لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا
وهناك الكتاب سري وشخصي ذي الرقم 2146 في 20/8/2009 والصادر من مكتب الوكيل الاقدم عدنان هادي الاسدي والذي يشرح توصيات اللجنة الخاصة بموضوع اجهزة كشف المتفجرات واللجنة مشكلة من ضباط كبار في الداخلية والاجهزة الامنية المختصة الاخرى من مخابرات واستخبارات والامن الوطني وخلية الازمة وقيادة عمليات بغداد ومدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد جابر لعيبي الذي هو الرتبة الاقل في اللجنة والتقرير يقول بصراحة ان الاجهزة المذكورة تعمل بكفاءة من 50 الى 60 بالمئة ويوصي بعدة توصيات تصب أغلبها على تعليم وتدريب العناصر في السيطرات على الاستعمال الصحيح للجهاز ومراعاة الظروف الجوية المناخية الحارة والتي تؤثر على عمل الجهاز
الكتاب والوثيقة الاخرى وهي صادرة من مكتب رئيس الوزراء بالرقم م.رن/س/99/2098 سري وشخصي وعاجل جدا يطلب من جهاز المخابرات تشكيل لجنة سرية لغرض فحص كفاءة الاجهزة ومعرفة التقنية المستعملة فيها وقد أجاب جهاز المخابرات بموجب كتابه المرقم خ/أم/1005 في13/3/2010 بأنه تم تشكيل لجنة سرية وفنية مختصة لغرض فحص الجهاز ووجدت أن التقنية التي يعمل عليها جهاز ADE651 مبنية بصورة صحيحة ويعمل بكفاءة وان مستوى كفاءة الجهاز يعتمد على نوع الكارت المستخدم في الجهاز وطريقة أستخدام الجهاز
أرجو المعذرة من الاخوة الاعزاء القراء للاطالة في سرد الوثائق ولكن لحساسية الموضوع تعمدت شرح ولكن يجب ان أذكر السيد عقيل الطريحي بشيء مهم وهو أن الحضرة الحسينية تستعمل نفس الجهاز وأنها أشترت قبل فترة من بيروت عددا من نفس الاجهزة وذلك لانها لمست أن الجهاز كشف لها عدة عبوات متفجرة وأخر أكتشاف كان هو الطفل المفخخ وبأستطاعة السيد الطريحي سؤال العتبتين الحسينية والعباسية سؤال محدد هل تستطيعون الاستغناء عن هذه الاجهزة أم لا؟ ولعلم الجميع تم سؤالهم وكانت الاجابة أننا لانستطيع الاستغناء لانها أثبتت فاعليتها في أكتشاف الاعمال التخريبية
وهناك سؤال مهم قد لايتبادر لذهن القاريء وهو لماذا تكررت التفجيرات بالسيارات المفخخة عند السيطرة التي تقع قبل ساحة عبد المحسن الكاظمي والتي وصل عددها لسبعة سيارات مفخخة خلال سنة أو أقل واخرها خمسة سيارات خلال الشهرين الاخيرين والجواب والذي أخذته من مصدر أمني ومختص كان أن العجلات المفخخة يتم تفجيرها في السيطرة لانه يتم أكتشافها من قبل الجهاز ومن يشكك في كلامي عليه سؤال قيادة عمليات بغداد وهناك حادثة اكتشاف السيارة الكبيرة في سيطرة اللج على طريق بغداد الكوت والتي تم اكتشافها لمرتين ويتم تفجيرها من قبل الانتحاري بمجرد اكتشافها
هنا أنا اتحدى السيد عقيل الطريحي ان يثبت أن سعر الجهاز الان هو اقل من 25000 الف دولار وهذا ماقمت أنا به بسؤال الشركة وفرعها في بيروت وأخبروني ان اخر الجهات العراقية التي أشترت الجهاز هي العتبات الدينية المقدسة في كربلاء وهم قريبين جدا على السيد الطريحي ويستطيع سؤالهم والحصول على الاجابة الدقيقة منهم
هنا انا اناشد السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تشكيل لجنة فنية متخصصة لغرض فحص الجهاز وجلب سيارة يتم تفخيخها وفحص السيارة بواسطة الجهاز وسيتبين هنا من هو الكاذب هل هو عقيل الطريحي أم هايدة العامري وسيتبين للجميع كيف حصلت التفجيرات في كربلاء والتي حصلت نتيجة الصراع السياسي على المغانم وسؤالي لجميع العراقيين وخصوصا من بذهب لمحافظة كربلاء دائما لغرض الزيارة أليس السيطرات تدقق حتى في هوية الاحوال المدنية للاشخاص الوافدين الى كربلاء لغرض الزيارة ثم أليس التفتيش وطوابيره تصل لعدة كيلومترات عند كل سيطرة وخصوصا السيطرة الاخيرة قبل الدخول الى كربلاء وهنا سيسأل سائل كيف حصلت خمسة تفجيرات في كربلاء في يوم واحد رغم كل هذه الاجراءات الامنية والجواب ببساطة انها حصلت من داخل المدينة ونتيجة الصراعات السياسية التي سبقت التفجيرات والتي نتجت عن أستحواذ عقيل الطريحي على عمولة 12 بالمئة من مناقصة بناء مجمع محافظة كربلاء والذي أحيل لشركة بمبلغ 225 مليار دينار وهو قد لايكلف مبلغ مئة مليار دينار والا فلماذا هب الجميع مطالبين بأستجواب المحافظ عقيل الطريحي والذي لم يحضر الاستجواب لثلاث مرات مما أدى لاصدار مجلس محافظة كربلاء قرارا بأقالته وهذا القرار تم التراجع عنه بعد ضغوط سياسية وبعد ترضيات مالية لبعض الاطراف والتفجيرات الخمسة قبل ثلاثة ايام كانت من ضمن الضغوط السياسية والجميع يعلم بذلك ومازيارة الدكتور العبادي اليوم الا لحل هذه الاشكالات التي حلت والتي أدت لحصول التفجيرات السياسية الخمس نعم السياسية اعزائي القراء والعاقل يفهم قصدي بوضوح
بعد كل هذا الشرح المسهب يتبين بوضوح أن هناك كذاب اسمه عقيل الطريحي يوقع على التقارير والكتب الرسمية المتعددة والتي تقول ان الاجهزة تعمل وهو يصرح بان الاجهزة لاتعمل وانا هايدة العامري أقول تعمل فاما هو كذاب ودجال واما انا كاذبة ودجالة وانا واثقة من النتيجة لاني اعرف مااكتب وماأعمل واعرف ان السيد عقيل الطريحي مارس دورا تأمريا ضد المرحوم الشهيد احمد الخفاجي لانه من حزب غير حزب عقيل الطريحي واعرف انه مارس دورا تأمريا ضد جواد البولاني بغية حرقه شعبيا عندما كان البعض يظن أن البولاني قد يصبح رئيسا للوزراء عام 2010 وبناء على توجيهات معروف من أصدرها والدليل على ماأقول ان البولاني والمرحوم الشهيد احمد الخفاجي قد تم ذهبا للتحقيق في النزاهة ولم يتم أتخاذ أي أجراء قانوني بحقهما ولم يتم توقيفهم وهنا يسأل سائل سؤال مشروع جدا وهو ألم تحكم المحكمة البريطانية على الشخص البريطاني ماكورماك بالسجن والاجابة هي نعم حكمت عليه المحكمة البريطانية ولكن حكم المحكمة أستند بالدرجة الاولى على شهادة المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي في المحكمة البريطانية وللعلم فان الحكم قد تم أستئنافه وطلب أعادة للمحاكمة وهنا أوضح لعقيل الطريحي اني امتلك تسجيلات تدين احد الاشخاص الذين كان يستعملهم عقيل الطريحي لغرض أثبات أن الاجهزة لاتعمل وهذا الشخص هو محال على القضاء الان بتهمة النصب والاحتيال في قضية الاجهزة وهو يعلم من هو هذا الشخص واذا كان لاتربطه علاقة بهذا الشخص فلماذا كان يتدخل في قضيته بطريقة غير مباشرة فهل كان عقيل الطريحي يخاف من شيء ما والمضحك والمثير في هذا الشخص أنه هو نفسه قد جلب ألاجهزة نفسها لبعض الوزارات فهل كانت هذه الاجهزة لاتعمل وغيرها تعمل
خلاصة القول ان عقيل الطريحي كذب على الشعب العراقي في الحالتين فاما هو كان كاذبا عندما ادعى أن الاجهزة تعمل وهذا مثبت من خلال التواقيع الموقعة من قبله على الكتب الرسمية الصادرة من مكتب المفتش العام واما كان كاذبا عندما قال أن الاجهزة لاتعمل واخرها في المؤتمر الصحفي الاخير اول امس في محافظة كربلاء
هنا انا اتهم الطريحي بالخيانة العظمى لانه أرسى أعتقادا لدى الجندي والشرطي الذي يقف في السيطرة ويحمل الجهاز بان الجهاز لايعمل وأنه يحمل شيئا لاقيمة له وهذا الاعتقاد ترسخ كذلك في أذهان المواطن العراقي كذلك مما ادى لعدم الجدية في التفتيش ومرور سيارات مفخخة وكذلك قلل احترام المواطن العراقي للاجهزة الامنية وعملها في وقت نحن مانكون به بأمس الحاجة لكل شيء يساعد الاجهزة الامنية وعموما فان الاجهزة المذكورة هي جزء من منظومة الامن العراقية فالجهاز لايحل محل الجهد الاستخباري ومحل المعلومة الامنية بل هو جزء مساعد لحماية المواطن وحماية المواطن يتم عن طريق الاجهزة الاستخبارية وعن طريق الدوريات وعن طريق الجهاز موضوع البحث وعن عدة طرق اخرى كان المفروض بعقيل الطريحي بحثها وحث الاجهزة الامنية في الداخلية على العمل بها بدلا من مهاجمة البولاني والشهيد احمد الخفاجي بغية تحقيق مأرب سياسية وانتقامية مثلما أنتقم من جهاد الجابري لانه قام بضرب عقيل الطريحي مما ادى بالطريحي الى القيام بتلفيق قضية الجهاز ضده ومحاولا زج البولاني واحمد الخفاجي في السجن بغية تحطيم البولاني وبغية تشويه سمعة منظمة بدر متمثلة بالشهيد احمد الخفاجي الذي ذهب عند رب مقتدر يحاسب الطريحي على ظلمه للخفاجي وأدعائه عليه
الخلاصة كلها ايها الاخوة ان عقيل الطريحي وفي الحالتين سواء كان الجهاز يعمل أو لايعمل مثلما يدعي الطريحي هو كذاب لانه قال ووقع على كلام مختلف ولانعرف أين الصدق في كلامه ولكننا نصدق ماوقع عليه في الكتب الرسمية وكتب جهاز المخابرات وأذا كان الجهاز لايعمل كما يقول عقيل الطريحي فأن الحساب والعقوبة يجب ان تمتد لتصل للسيد الطريحي الذي وافق وصادق على كل مراحل شراء وعمل الجهاز ووقع على توصيات اللجان واخرها اللجنة المشكلة في مكتب المفتش العام وهو عقيل الطريحي
هنا انا اناشد الدكتور حيدر العبادي بالبت بالموضوع واطلاع الشعب العراقي على حقيقة الامر فاذا كان الجهاز لايعمل فليحاسب الجميع واولهم انا هايدة العامري واذا كان الجهاز يعمل فليحاسب عقيل الطريحي لانه يشوش على عمل الاجهزة الامنية لاغراض سياسية وأغراض اخرى يعلم الله وحده ماهي ولكن كما سبق وان قلت عقيل الطريحي كاذب وبالثلاثة في الحالتين وهنا اوجه الدعوة للاستاذ انور الحمداني لاخذ الوثائق مني لغرض الاطلاع عليها وكشف كذب عقيل الطريحي امام الشعب العراقي
رحم الله كل الشهداء في العراق ورحم الله الشهيد احمد الخفاجي وأعان الله جواد البولاني لانه تحمل كل هذا التأمر من عقيل الطريحي وحمى الله العراق والعراقيين