علي الزيادي
مشكلة العراق منذ ان تسلمت الأحزاب أدارته هي ان الشعب في واد والقيادات في واد آخر بل ان القيادات كانت تحكم فقط من اجل الأستفراد بالثروات واستعباد الناس وقد سار العراق على هذا النحو منذ العام 1968 ولكن كان في ذلك الزمان أقل وظأة لكن الطامة الكبرى قد اتضحت مع لعبة الديمقراطية التي خدعت الناس وأذا بها حكم كارثي يتسم بالظلم والتسلط والتفرد ونهب منظم للثروات بشكل يبدو انه محمي بقانون لايختلف عن قوانين الغاب !
المفارقة هنا انه حتى نظام صدام حسين كان يعرف كيف يستخدم قوانين العفو اذ كان يشرع الكثير منها في المناسبات الوطنية والأعياد فهو يدرك ان تلك المناسبت ستأتي له بتأييد اكثر كلما اعطى اشارة للمقابل على انه يتعايش مع معاناة الناس ولذلك يصدر قوانين العفو عن اخطائهم ! وعندما شعر ان العراق في مرحلة حرجة وهو مقبل على اجتياح من قبل الامريكان اصدر قانون العفو العام واشرف وزراءه على اخلاء السجون وتفريغها بالكامل من المسجونين . وبغض النظر ان كان اجراءه صائب ام خاطيء فهو قد هيأ الناس لمرحلة جديدة .
اما النظام الذي قيل عنه انه ديمقراطي فهو قد اتضح اكثر قساوة ! فهو لايهتم بموت الأنسان وتصفيته وتغييبه بل لايهتم ان زج به في السجون والمعتقلات ولسنوات عدة دون تهمة او محاكمة فهو نظام ثبت بالملموس على انه بعيد عن الأنسانية بالكامل ويتلاعب بمشاعر الناس وجراحاتهم فينهب الثروات ويقسمها بين الأحزاب ويترك الشعب يموت جوعاً ويسكن العشوائيات ويفرض على الشعب ذات القوانين العقابية التي كان يحكم بها النظام الدكتاتوري وتلك مفارقة لاتتقبلها عقول المجانين . وبعد اكثر من 10 سنوات ارادت الحكومة الغير حكيمة ان تمرر قانون العفو العام الذي يحتاج اليه الشارع المهدد بالضياع لكنها مرة اخرى تخدع الناس فالقانون بحقيقته لايعدو عن كونه قانون خاص لمجموعة تابعة لكتل سياسية يراد اطلاق سراحها وسنأتي على تفاصيلها وللحديث بقية ….