هايدة العامري
بينما كان صائمي العراق ينهون أفطارهم فوجيء العراقيون بالاخبار العاجلة التي تفيد بصدور قرار المحكمة الاتحادية والذي يقضي بأعتبار أئتلاف دولة القانون هو الكتلة النيابية الاكبر عددا ومن حقها تشكيل الحكومة والخبر تم نقله عن مصدر لايرقى اليه الشك وهو النائب حسين المالكي والجميع يعرف الصلة العائلية وقرب النائب المذكور من السيد المالكي عائليا ومهنيا حيث انه كان يعمل في الحماية الخاصة للسيد المالكي ورشح في الانتخابات ضمن أئتلاف دولة القانون عن محافظة كربلاء مسقط رأسه وفاز فوزا كاسحا وهذا يعني ان النائب حسين المالكي لم ينطق عن نفسه وانما صرح بما هو موجود فعلا ولكن ماذا حصل مساء أول أمس؟
الذي حصل هو أن المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارا ينص على ان أئتلاف دولة القانون هو الكتلة النيابية الاكبر وتم أبلاغ مكتب رئيس الوزراء به وكانت الحجة القانونية في القرار أن تفسير الكتلة الاكبر هو الكتلة التي يتم تسجيلها في الجلسة الاولى للبرلمان وبما ان التحالف الوطني لم يسجل نفسه في الجلسة الاولى وأئتلاف دولة القانون قد سجل نفسه في الجلسة الاولى فأن المحكمة تقول ان أئتلاف دولة القانون هو الكتلة الاكبر والتي على رئيس الجمهورية تكليف الشخص الذي ترشحه لتشكيل الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما وحسب النص الدستوري وهنا اعود للتأكيد بان المحكمة فعلا قد أصدرت قرارها مساء الاربعاء وفق ترتيبات تم تهيئتها مسبقا ولمن لم ينتبه للخطاب الاسبوعي للسيد رئيس الوزراء ظهر نفس اليوم والذي كان مختصرا جدا وذكر فيه رئيس الجمهورية الذي سيتم أنتخابه يوم الخميس بأن أول واجباته هو تكليف مرشح الكتلة الاكبر في مجلس النواب وهو تذكير لم ينتبه أحد لمغزاه ولكن السيد المالكي كان يقصده ويذكر به من سيكون رئيسا للجمهورية وفعلا صدر قرار المحكمة الاتحادية بأعتبار كتلة دولة القانون هي الكتلة الاكبر وهي من ترشح رئيس الوزراء الذي سيكون رئيس الجمهورية ملزما بتكليفه دستوريا لانها وكما قيل كانت الكتلة الاكثر عددا في الجلسة الاولى متناسيا التحالف الوطني ومقولة وحدة الصف الشيعي والحرص على التحالف وبنيته ومن هذه الاقاويل التي أثبت السيد المالكي انه لايضعها في أعتباره ان وقفت ضد حلم الولاية الثالثة ولكن الموضوع كان محسوبا بدقة متناهية وعلى الشكل التالي
الاربعاء مساء يتم الاعلان عن صدور قرار المحكمة الاتحادية ويصل القرار الى رئيس مجلس النواب صباح يوم الخميس يوم انتخاب رئيس الجمهورية والذي سيتم أنتخابه في الخميس وعلى ضوء قرار المحكمة الاتحادية سيكون رئيس الجمهورية ملزما بتكليف السيد المالكي بالتكليف وهنا تكمن دقة الحسابات حيث ان الاسبوع المقبل كله هو عطلة رسمية من الخميس الى الاحد الذي يعقبه بعشرة ايام وهي فرصة ستكون فيها كل المؤسسات الحكومية والدستورية معطلة بسبب العيد ويستغل السيد المالكي هذه الفترة لاجراء المشاورات وأستعمال كل طرق الترغيب والترهيب والضغط لكسب عدد من النواب والوصول الى العدد المطلوب دستوريا لتشكيل الحكومة ولااعرف من اين سياتي السيد المالكي بالاشخاص الذين سيمثلون الكتلة او المكون الكردي ووفق أي أساس سيتم تشكيل الحكومة توافقيا ولااقصد دستوريا ووفق العرف الذي سارت عليه جميع الحكومات السابقة بضرورة تواجد جميع المكونات في الحكومة العراقية ولكن ماذا حصل ولماذا تم أصدار النفي بسرعة؟
لنعود الى أصل الخبر وهو النائب حسين المالكي وهل هو من السذاجة بحيث يصرح بشيء لم يكن موجودا وهل القنوات الرسمية مثل العراقية والمواقع الالكترونية المعتبرة والتي لاتنشر اي خبر الا بعد التاكد من مصدره وقناة أفاق وقناة العهد وبقية القنوات عندما نقلوا الخبر بصورة عاجلة كانوا سذجا؟
الخبر صحيح وهناك قرار صادر من المحكمة الاتحادية ولكنه جمد بسبب ردود الفعل العنيفة التي أعقبته ولمن لايعرف ان الهواتف الجوالة انشغلت في نقل التحذيرات والهاتف الخاص بالسيد بيان جبر الزبيدي الواتس اب فيه كان يعمل بالجملة وليس بالمفرد في نقل رد فعل الائتلاف الوطني وتدخل الدولة المجاورة الحريصة على وحدة التحالف الوطني والذي تبين أنه يكون هشا جدا عندما يتعلق الامر بمنصب رئاسة الوزراء أضافة الى الاتصالات التي تم أجرائها مع السيد الجعفري والذي كان من المفترض به ان يقدم لرئيس مجلس النواب الوثيقة الموقعة من قبل أركان التحالف الوطني والتي تنص على كون التحالف الوطني هو الكتلة النيابية الاكبر عددا ولكن المهم في كل الموقف هو رد فعل المرجعية في النجف والذي نص على أنسحاب الاحزاب المؤتلفة ضمن أئتلاف دولة القانون في حال اعتباره هو الكتلة الاكبر عددا وكان هذا الموقف هو الذي حسم الامر بسرعة وهو الذي أجبر المحكمة على نفي صدور القرار والتصريح لاحقا ان التفسير هو نفس التفسير لعام 2010 وان الكتلة النيابية الاكبر هي التي ستتشكل في مجلس النواب وهذه هي الحقيقة الكاملة ومن ينكرها فليرد على المقال لكي نكشف المخفي من الموضوع وطبيعة الاتصالات التي حصلت بالتفصيل ومن قام بها علما ان الموضوع يعتبر في نظر الكثيرين هو بمثابة الغدر بالحلفاء من قبل دولة القانون لانه كان يريد ان يحصل للسيد المالكي على رئاسة الوزراء من خلال مايسمى بالتحالف الوطني وعندما لم يحصل عليها خرج من التحالف الوطني وانشق واعتبر نفسه وكانه لم يكن ضمن التحالف واصبح هو الكتلة الاكبر وماقيل عن تهديد هادي العامري وحسين الشهرستاني وخضير الخزاعي مع حفظ الالقاب كان صحيحا ودقيقا مئة بالمئة والنتيجة التي يجب ان نصل اليها هي اما ان النائب حسين المالكي كان كاذبا وهذا غير معقول ان يقوم شخص قريب جدا من دائرة صنع القرار بالتصريح هكذا او ان المحكمة هي التي سحبت القرار خشية حصول مالاتحمد عقباه
واخيرا اقول ليس هكذا يتم الحصول على كرسي رئاسة الوزراء لان الموضوع منتهي من زمن بعيد فالسيد المالكي يعلم علم اليقين انه لاتوجد كتلة سياسية شيعية او سنية او كردية تريد التحالف معه باستثناء بعض ممن يطلق عليهم سنة المالكي وحتى هولاء أصبحوا لايصرحون بذلك علنا خشية غضب جمهورهم والولايات المتحدة لاتريد رؤية المالكي رئيسا للوزراء وهي أول من حاول أنهاء حلم الولاية الثالثة وهناك تفاصيل سرية ساقوم بسردها عليكم قريبا جدا عند تكليف رئيس الوزراء الجديد الذي هو قطعا ليس السيد المالكي واخيرا أؤكد للجميع اني مازلت ملتزمة بتعهدي الذي قطعته لكم من عشرة أشهر والذي قلت فيه اني ساتوقف عن الكتابة ان نال المالكي الولاية الثالثة وحمى الله العراق والعراقيين.