اربيل :مؤتمر للتقارب بين العشائر العراقية ووحدة الصف الوطني

 اربيل / شبكة أخبار العراق- عقد في اربيل مؤتمر تحت عنوان “تقارب العشائر في العراق” شارك فيه ممثلو عدد من الشعائر العراقية بهدف الوصول الى تهيئة اجواء لاجراء حوار ومصالحة بين مكونات الشعب العراقي.المؤتمر الذي تنظمه منظمة البرزنجي للتنمية الانسانية شارك فيه بالاضافة الى ممثلي العشائر ممثلون عن رئاسة الجمهورية العراقية ومجلس النواب العراقي.وقال زيتو سياني عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر :” إن “المؤتمر يهدف الى خلق ارضية مشتركة لكافة الاطياف العراقية وخلق حوار بناء للوصول الى فهم مشترك وقرار مشترك وصائب من اجل اعادة روح التفاهم والتعايش الى المجتمع العراقي بكافة مكوناته”.اما علاء مكي ممثل رئيس الجمهورية العراقي فقال في كلمة له بالمؤتمر “يجب فتح حوار جاد ومباشر مع كل ما ينبغي التصالح معه باستثناء الارهابيين بهدف الانخراط الطوعي بالعملية السياسية وبناء الثقة وانصاف المتضررين واعادة النازحين واصدار قانون العفو العام”.واضاف انه يتعين “تعديل مسارات الاجتثاث والمساءلة والعدالة وانهاء الاجتثاث بشكل مسؤول واشاعة روح التسامح من خلال التربية والاعلام  وتشريع قوانين جديدة والقوانين التي وجه بها الدستور واعادة النظر في قانون الارهاب وكذلك تعديل المادة 4 ارهاب بما يضمن الشفافية والنزاهة”.الى ذلك اكد  ادم الحديثي ممثلا عن مجلس النواب العراقي على ضرورة تاسيس مجلس للعشائر في العراق وقال “نطالب بتفعيل دور العشائر في البناء والعمل اذا يمكن لها ان تاخذ دورا حيويا كركيزة اساسية في ضبط العديد من السلوكيات الاجتماعية ليكون افرادها اداة بناء وانجاز لتاخذ دورها في عملية البناء”.واكد بالقول “نوصي المؤتمر بتاسيس مجلس عشائري يضم العشائر العراقية من اجل تثبيت ثقافة دولة المواطن عن طريق توجيه العشائر للدولة المدنية”.بدوره قال ممثل بعثة الامم المتحدة (يونامي) في العراق نامق هيداروف ان بعثة الامم المتحدة في العراق ترحب بالاتفاقية التي توصلت اليها حكومة اقليم كوردستان مع الحكومة العراقية لحل الخلافات التي تتعلق بالمزانية وايضا ترحب بكافة الاطراف للبحث عن الحلول للازمة التي تفيد كل العراقيين لانهم اظهروا بانهم قيادة جليلة في الوقت الضروري.كما دعا ممثل الامم المتحدة جميع الاطراف ومن ضمنها داعش  والمجاميع المسلحة الاخرى بالامتثال للقانون الدولي الانساني والالتزام به في حماية المواطنين ونحث كافة الاطراف على وقف انتهاكات حقوق الانسان وايضا ضمان وصول المساعدات الانسانية وتسهيل عملية توزيع المساعدات للنازحين او الذين يواجهون العنف.