بغداد: شبكة اخبار العراق- مازال المشهد السياسي في العراق مرتبكا في ظل بقاء الاوضاع على ماهي عليه واستمرار مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء باستثناء عودة صالح المطلك وبعض الوزراء الى الاجتماعات مع بقاء مقاطعة وزراء التيار الصدري والاكراد وبعض وزراء القائمة العراقية. فقد أكد محمد فاضل المستشار القانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي عدم وجود نص في الدستور يسمح بمقاطعة الوزير لجلسات مجلس الوزراء.وقال فاضل في تصريح صحفي له اليوم ، انه لايوجد نص دستوري او قانوني يسمح للوزير ان يمتنع عن الحضور لجلسات مجلس الوزراء، فهو أدى اليمين بان يقوم بواجباته، ومنها حضور جلسات مجلس الوزراء”.وأضاف ان “الوزير هو موظف ورفضه للحضور هو إخفاق في واجباته، وبالتالي يعتبر مستقيلا، لكن رئيس الوزراء يعطيه إجازة لحمايته وللحفاظ على وضعه القانوني، وإلا فان اي موظف يمتنع عن القيام بواجبه يفترض ان يُبعد لعدم وجود نص دستوري حول حق الوزير الامتناع عن الحضور لاجتماعات مجلس الوزراء”.وبين المستشار القانوني لرئيس الوزراء ان “الإجازة التي تمنح للوزير لأنه يسبب إخلالا بالنصاب القانوني لمجلس الوزراء، فمثلا وزير المالية وعندما يريد المجلس مناقشة موضوع مالي، فعند وضع وزير بالوكالة بدلاً عنه، هو من اجل مناقشته على هذا الموضوع”.وتابع ان “امتناع الوزير عن الحضور يبقي أمام رئيس الوزراء خيارين، إما ان يتخذ بحقه إجراء قانونيا سليما واعتباره وزيراً مستقيلاً لرفضه الحضور، لكن رئيس الوزراء يفضل أعطاء الوزير اجازة شهر فربما يعدل عن أمره ويستأنف حضوره، ولكن إذا استمر الحال هكذا بالمقاطعة فيجب ان يؤخذ بحقه إجراء باعتباره مستقيلاً لأنه يمتنع عن تنفيذ واجبه فالإجازة هي لحماية الوزير قانونياً لأنه متغيب وتلحقه مسؤولية جراء تغيبه”.من الجدير بالإشارة الى ان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاعتيادي الثلاثاء بحضور نائب رئيس الوزراء صالح المطلك واثنين من وزراء كتلته [جبهة الحوار الوطني] المنضوية في القائمة العراقية وناقش فيه مطالب المتظاهرين ووافق على عدة قوانين منها مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق ووافق على مشروعي تعديل قانوني العقوبات رقم [111] لسنة 1969 وأصول المحاكمات الجزائية رقم [23] لسنة 1971 وإحالتها إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً] من الدستور.وكان وزراء التيار الصدري والتحالف الكردستاني ووزراء من القائمة العراقية قد أعلنوا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لأسباب مختلفة بينها الاحتجاج على عدم تنفيذ الحكومة لمطالب المتظاهرين او إقرار الموازنة المالية الاتحادية اوتأجيل انتخابات محافظتي الانبار ونينوى. و أكد النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي ان كثرة تقديم الطعون وتدخل الحكومة في عمل مجلس النواب أدى إلى عرقلة تشريع القوانين المهمة التي تخدم المواطن العراقي.وقال الزوبعي في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء ، “إننا كنواب نعمل من اجل المواطن العراقي والجميع يعرف هذا الأمر”, مؤكدا انه “ليس هناك قانون موجود يهم المواطن العراقي ونحن نتأخر في تشريعه”.وأضاف “لكن الظرف الحالي من خلال العرقلة الواضحة من قبل الحكومة وتدخلها في عمل مجلس النواب وكثرة الطعون المقدمة الى المحكمة الاتحادية كلها تؤدي إلى عرقلة الوضع في تشريع القوانين وما يخص تقديم الخدمات للمواطن العراقي”.ودعا الزوبعي الكتل السياسية المشاركة في الحكومة الحالية إلى “الالتفات إلى مصلحة الشعب العراقي وترك خلافاتها جانباً خدمة للمواطن العراقي الذي عانى الكثير من الحرمان”.يذكر ان الإشكالات السياسية وانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين وتدخل الحكومة بعمل البرلمان وتقديم الحكومة طعوناً إلى المحكمة الاتحادية بسبب تصويت مجلس النواب على بعض التشريعات مثل تحديد ولايات الرئاسات الثلاث وقضية استجواب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي وغيرها أدى إلى تعطيل الكثير من القوانين المهمة التي تساهم في خدمة المواطن العراقي والارتقاء به نحو الأفضل. و أعربت القائمة العراقية عن قلقها جراء التدخلات الحكومية في شؤون مفوضية الإنتخابات، جاء ذلك خلال بيان أصدرته القائمة العراقية الأثنين وفيما يأتي نص البيان: أصدر رئيس مجلس الوزراء عن طريق مدير مكتبه بالوكالة الدكتور حامد خلف احمد كتاباً بتأريخ 20/3/2013 يشمل إحالة على التقاعد ونقل لمسؤولين مهمين في المفوضية العليا المستقلة للانتحابات، مما يشكل خطورة كبيرة على استقلالية المفوضية وعلى مسار العملية الديمقراطية والعمليةالسياسية في العراق، خاصة وان المادة (102) من الدستور تنص بوضوح ان المفوضية تخضع لرقابة مجلس النواب وتعتبرها مستقلة عن السلطة التنفيذية.ائتلاف العراقية يعرب عن قلقه الشديد من هذه الاجراءات غير الدستورية، ويطالب مجلس النواب والقوى السياسية الوطنية بالتصدي الصارم لهذه التدخلات والحفاظ على استقلالية المفوضية ونزاهتها بعيداً عن املاءات السلطة التنفيذية.كما يؤكد ائتلاف العراقية على ضرورة إجراء الانتخابات في كل محافظات العراق وفي موعدها المحدد، واحترام العملية الديمقراطية والإرادة الشعبية والجماهيرية بعيداً عن تدخلات بعض القوى السياسية التي تحاول فرض هيمنتها على شعبنا الكريم. و أكد وزيران كرديان في الحكومة الإتحادية إستمرار تعليق مشاركة الوزراء الكرد في جلسات مجلس الوزراء الإتحادي، مشيرين إلى أنه لا يوجد قرار بعودتهم إلى بغداد حالياً.وأوضح مصدر في مكتب وزير الصحة الاتحادي مجيد أمين في تصريح صحفي أن “المقاطعة مستمرة، وليس هناك أي تطور جديد حول هذا الموضوع”.من جانبه، أكد الدكتور خير الله بابكر حسن وزير التجارة الإتحادي، أن الوزراء الكرد “بانتظار الحسم النهائي من قبل قيادة إقليم كردستان في الاجتماع الثالث الذي سيعقد خلال فترة قريبة، وليس هناك أي قرار بعودتنا إلى بغداد حاليا”.من جهة أخرى أكد النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الكرد لم يتخذوا بعد قرارا نهائياً فيما يتعلق بالأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن لجنة الأزمة المشكلة من قيادات الكتل الكردستانية تتابع عملها، وخلال هذا الاسبوع قد تنهي عملها وترفع تقريراً الى رئيس إقليم كردستان، مبيناً ان رئيس الاقليم قد يعقد اجتماعا مع الوزراء والنواب الكرد لصياغة موقف الكتل الكردستانية من حلول للأزمة، مؤكداً ان الوزراء الكرد لن يحضروا جلسة مجلس الوزراء الاتحادي و كشفت النائبة عن االتحالف الكردستاني الا طالباني عن وجود دعوات من اطراف عديدة وحوارات رسمية بين بغداد واربيل لتقريب وجهات النظر.وقالت في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان “الحوارات والدعوات مازالت مستمرة من اجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين من اجل حل الازمة السياسية الحالية وخاصة بعد اقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي والتصويت عليها بغياب الاطراف الكردية”.واشارت طالباني الى ان “الاقليم يؤكد على ضرورة حل المشاكل القائمة عن طريق الحوار والاحتكام الى الدستور والقانون”.وتابعت “اننا بحاجة ماسة للوساطة سواء أكانت داخلية ام خارجية من اجل تهدئة الاوضاع الحالية بين الجانبين ولتقريب وجهات النظر وخاصة بعد ازمة اقرار الموازنة لان بقاء الامور على ماهو عليه ينذر بعواقب وخيمة”.وكان إقليم كردستان قد أعلن في وقت سابق عن إبقاء الاحتمالات مفتوحة لبلورة الموقف النهائي من رئيس الحكومة نوري المالكي.وكان الكرد قد علقوا اجتماعاتهم في الحكومة والبرلمان احتجاجا على سياسات المالكي واقرار الموازنة المالية للبلاد.وجاء إعلان إقليم كردستان في إطار اجتماع عقد بين رئيس الإقليم مسعود بارزاني والوزراء والنواب الكرد في بغداد.و أكد ائتلاف دولة القانون ان رئاسة مجلس الوزراء تنتظر من القائمة العراقية و التحالف الوطني تقديم مرشحين توالي مقعد الوزارات الأمنية ضمن المعايير العالية.وقال عضو الائتلاف محمد الصيهود في تصريح صحفي الثلاثاء ، ” ان ” الكرة في ملعب الكتل السياسية من اجل اختيار شخصيات ضمن معاير تتصف بالقيادة والحيادية و تخطيط الاستراتيجي الأمني من اجل توالي مقعد وزارتي الداخلية والدفاع خدمة لصالح العام .وأوضح الصيهود انه لم يحصل توافق بين العراقية و التحالف لحد لان على تسميت الوزارات الأمنية مبينا ان رئيس الوزراء نوري المالكي ينتظر إرسال مرشحين المقاعد من كلى الكتلتين من اجل شغلهما .وقالتْ كتلة الأحرار البرلمانية ان وزراء التيار الصدري سيقاضون رئيس الوزراء نوري المالكي إذا أقدم على تسمية بدلاء عنهم، وأكدت الاستمرار بمقاطعة جلسات اجتماعات مجلس الوزراء.وقال النائب جواد الحسناوي في تصريح صحفي له ان المالكي لا يملك حق منح الإجازة الإجبارية أو استبدال الوزراء وما يحصل حاليا هو تجاوز على الصلاحيات يحرص على المضي بها زعيم ائتلاف دولة القانون.واضاف الحسناوي ان استمرار مقاطعة وزراء التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري سيفضي الى فشل الحكومة، ولفت إلى ان شعارات المكابرة والتحدي التي يروج لها ائتلاف المالكي من ان الحكومة ستسير بسبعة وزراء فهذه ليست حكومة شرعية ولا تتخذ قرارات ولا تملك أي نصاب.وقال “هم يقولون سنوكل الوزارات لباقي الوزراء بحيث يدير كل واحد منهم 3 بالوكالة مع وزارته الأصيلة، فهل ان الوزراء المتبقين أكفاء لدرجة يمكنهم إدارة 4 وزارات في ان واحد وهم بالكاد يستطيعون إدارة وزارتهم الحالية بشق الأنفس”. وأضاف ان الخلل في المالكي نفسه لا في الوزراء او الشركاء او حكومة الشراكة، وأشار إلى ان رئيس الوزراء يريد ان “يصبح سوبر مان ويدير الحكومة بطريقة بربا الشاطر“.