بغداد/شبكة اخبار العراق- بعد ايام قلائل من تسلمها لائحة المرشحين الجدد للكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي في ظرف مغلق الى البرلمان ، تسابقت الكتل السياسية للاعتراض على اسماء المرشحين والية اختيارهم ، وذلك برفضها التصويت على تمريرهم خلال مهلة الايام العشرة التي تم الاتفاق عليها ابان تصاعد ذروة الاحتجاجات الشعبية ومطالبات المعتصمين باعلان التغيير الوزاري وكسر طوق المحاصصة السياسية .وبحسب نواب ، فأن رئيس الحكومة حيدر العبادي ارجأ تقديم تعديلاته الوزارية اكثر من مرة بسبب استمرار دوامة الخلاف السياسي التي تصاعدت ذروتها مع اعتصام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المنطقة الخضراء.فيما يرى اخرون ان العبادي اعاد النظر بـ/قائمة التسعة/ التي كان يعتزم تقديمها الى البرلمان بعد عدم توصله الى اتفاق مع اطراف التحالف الوطني في الاجتماعات المكثفة التي سبقت وصوله الى مبنى البرلمان الخميس الماضي.وابلغت هيئة رئاسة البرلمان ، قادة الكتل والنواب بامكانية عقد جلسة خاصة في حال جاهزية رئيس الوزراء لتقديم اسماء الكابينة الوزارية من اجل التصويت عليها ، فيما يبدو ان توزيع السير الذاتية للمرشحين الجدد في الكابينة الوزارية على النواب ، جوبه برد سريع من قبل اللجان النيابية التي قيل انها رفضت اغلب المرشحين التكنوقراط الجدد. ورغم تأكيد رئيس البرلمان سليم الجبوري التزام مجلس النواب في حال جاهزية رئيس الوزراء لتقديم الوزراء واعتماد الالية بحسب خياره سواء اقالة الوزراء الحاليين او التصويت على الوزراء البدلاء ، ما تزال الكتل السياسية /ترفض بقوة/ تزكية لائحة المرشحين الجدد.وازاء ذلك ، اكد مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو ان التصويت على المرشحين الجدد للحقائب الوزارية سيتم على دفعات ، وذلك بعد التحقق من السير الذاتية للمرشحين وعدم تسييسها وفق المحاصصة والتحزب .وقال في تصريح :ان ” هناك ملاحظات وتحفظات كثيرة على لائحة المرشحين الجدد داخل اروقة البرلمان “.واوضح ” ان كتلا سياسية ترفض بنحو صريح الترشيحات جملة وتفصيلا ، مثل كتلة التحالف الكردستاني ، فضلا عن اعتراضات لدى كتل تحالف القوى العراقية ، وتحفظات من كتل التحالف الوطني “.واشار الى ان ” الكتل السياسية اجمعت على اتخاذ اجراء دقيق عن كيفية اختيار وتمحيص المرشحين الجدد للتغيير الوزاري في الكابينة الحكومية “.وقال اوغلو ان ” بامكان مجلس النواب ان يصوت على نحو 6 مرشحين كأجراء اولي خلال سقف مهلة الايام العشرة ، ثم يتوالى تمرير الاسماء الاخرى على دفعات بعد تنضيج الاراء واتفاق الكتل السياسية على القناعة بالمرشحين الجدد الى الوزارات “.ورأى ان ” الايام المقبلة ستكون اكثر تعقيدا لوجود تغيير شامل في الكابينة الوزارية بالطريقة المناسبة لترشيح التكنوقراط الى الحكومة “.بالمقابل اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان الاجتماع بين قادة الكتل وهيئة الرئاسة خلص الى الاتفاق على المضي بالتغيير الوزاري الشامل ، وان يكون هناك تمثيل للمكونات في الكابينة الجديدة بحسب نسبها لا استحقاقاتها.وقال :ان ” قائمة مرشحي العبادي ليست مقدسة ، وبامكان الكتل ان تغير فيها “.ورأى ان ” العبادي كان واضحا امام البرلمان ، اما ان تقبل الكتل السياسية بكل لائحة المرشحين الجدد كما هي ، او ترفضها قطعا ، او ان تتعاون معه لتبديلها “.وانتقد استعجال الحكم على المرشحين الجدد دون انتظار وصول معلومات التدقيق من هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ووزارة الداخلية ، مبينا ان ” بعض الكتل استعجلت اصدار الاحكام على المرشحين الجدد حتى قبل ان يطلع ممثلوها على السير الذاتية للمرشحين ، ودون معرفة نتائج تدقيق الجهات الامنية وهيئة النزاهة واجراءات المساءلة والعدالة “.وقال ان ” التحالف الوطني شكل لجنة تضم 8 من اعضائه بدأت التحرك على الكتل السياسية والرئاسات الثلاث لايجاد تفاهمات مشتركة “.وتابع ان ” الكتل السياسية وجدت ان مهلة الايام العشرة تتطلب جهدا مكثفا لاستثمار الوقت ، وضرورة وضع المعايير واعتمادها في التقييم الوزاري بعيدا عن الامزجة الشخصية والرغبات والمواقف السياسية “.واكد ان ” تمرير الكابينة الجديدة امام البرلمان سيخضع للتصويت وقناعة النواب “، متوقعا ان تشهد جلسة التصويت على كابينة المرشحين الجدد بعض الخلافات.واستدرك بالقول ان هناك اتفاق سياسيا على محورين اساسيين ، اولهما ان التغيير والاصلاح الوزاري لابد منه ، والاخر ان التقييم لا ينبغي ان ينطلق من شخصنة المرشحين ويخضع للاستحقاق ام عدمه.ولفت الى ان ” هناك حوارات ومفاوضات سياسية لم تحسم بعد تتعلق بالتغيير الوزاري ، وهل سترد فيه استثناءات ام لا “.لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر حذر من ” امكانية تشكيل كتلة كبيرة داخل مجلس النواب تكون معارضة لرئيس الوزراء لا لحكومته ، ورأى ان ” الاجواء مهيئة لذلك “.وقال : ان ” رئيس الوزراء ارتكب خطأين لدى تسليم لائحة المرشحين الجدد الى البرلمان في جلسة الخميس الماضي ، الاول كان يفترض برئيس الوزراء طلب سحب الثقة عن الحكومة الحالية ، واقالة الوزراء الشاغلين للحقائب حاليا ، اما الخطأ الثاني فكان على العبادي ان يقطع الشك باليقين ويلزم البرلمان اما التصويت على جميع المرشحين دفعة واحدة ، او رفضهم بالكامل “.وتابع ان” اللائحة الجديدة من المرشحين تواجه اعتراضات ورفض من كتل التحالف الكردستاني وتحالف القوى العراقية ، كما ان بعض الكتل الاسلامية الاخرى تمضي بالاتجاه نفسه “.وبشأن طبيعة الحلول البديلة ازاء رفض الكتل السياسية تمرير المرشحين الجدد ، اكد ان ” العبادي ابلغ مجلس النواب انه سيقدم بديلا جديدا عن اي مرشح يرفضه البرلمان ، وهذا الامر غير منطقي لان ذلك سيفتح الباب تلقائيا لتمديد سقف المهلة الى نحو ستة اشهر بدلا من عشرة ايام “.في حين عد النائب عن التحالف الكردستاني عادل نوري ان استبدال وتغيير اي وزير في الكابينة الحكومية يجب ان يخضع لمبررات منطقية واسباب حقيقية تحظى بقناعة الكتل السياسية في البرلمان. وقال : ان ” رئيس الوزراء حيدر العبادي هو من اختار أعضاء الحكومة الحالية ، وبالتالي فان استبدال رئيس الحكومة لأي وزير يجب أن يسبقه تقديم المبررات والأسباب “.وشدد على ان ” موضوع التغيير الوزاري وتقديم لائحة مرشحين جدد ، يحتاج الى دراسة وتنضيج الاراء قبل التصويت على أي وزير “.
