آخر تحديث:
اربيل/شبكة اخبار العراق- يشهد اقليم كردستان اضطرابا سياسياً حول انتخابات رئاسة الاقليم التي حددت في 20 من اب المقبل.وكان رئيس الاقليم مسعود بارزاني قد حدد الـ20 من شهر اب المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في الاقليم، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية.وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، عماد أحمد، في تصريح صحفي: إن “قرار رئيس الاقليم بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية، كان مفاجئا للاتحاد الوطني، ولم نكن مطلعين عليه”، مضيفا ان “المكتب السياسي لم يجتمع بعد للبت في المسألة واتخاذ القرار المناسب، ونحن في انتظار القرار الأخير للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كردستان”.وأشار الى ان “الحزب منشغل بإعداد مشروع لتعديل قانون رئاسة إقليم كردستان، على أساس نظام الحكم البرلماني، وتحديد صلاحيات رئيس الإقليم،” لافتا إلى أن “اللجنة تضم أعضاء من المكتب السياسي للاتحاد وعددا من النواب إضافة إلى مختصين بالقانون”.وأشارت انباء الى ان “الاتحاد الوطني الكردستاني، شكل لجنة عليا لإعداد مشروع لتعديل قانون رئاسة إقليم كردستان، إلا أن أعضاءها انقسموا إلى قسمين بخصوص تلك المسألة، وأكد أحد أعضاء اللجنة، طالبا عدم الكشف عن اسمه، على أن “اللجنة انهت معظم أعمالها، إلا أنها لم تتخذ قرارا نهائيا بخصوص جوهر الموضوع”.ولفت الى أن “قسم من أعضاء اللجنة فضل النظام البرلماني في إقليم كردستان، واختيار رئيس الإقليم خلال انتخابات عامة يشارك بها المواطنون، والقسم الاخر اقترح انتخاب الرئيس من خلال البرلمان”.في حين طرح الديمقراطي الكردستاني عدة مقترحات لبقاء مسعود بارزاني في منصبه كرئيس لإقليم كردستان”.وستنتهي ولاية بارزاني في 19 من اب المقبل بعد تمديد له لسنتين.وقدمت حركة التغيير [كوران] من خلال كتلتها في برلمان كردستان، مشروع قانون طلبت فيه انتخاب رئيس الإقليم من قبل البرلمان وتقليص صلاحياته، على أن تنتهي ولايته مع انتهاء الدورة التشريعية للبرلمان، وأن يكون له نائبين، إلا أن الديمقراطي الكوردستاني رفض المقترح المذكور.وقال رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية أوميد خوشناو ان “مشروع حركة التغيير يدل على انها لا تؤمن بالحوار، وتسعى إلى وضع العراقيل أمام لجنة إعداد الدستور، وتقديم المشروع في هذا التوقيت، يعني إجهاض الحوار والتفاوض”.وفي الإطار نفسه، انتقدت الجماعة الإسلامية كلا من الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، مبينة أن “الساحة ليست لهما لوحدهما”، وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة الاسلامية محمد حكيم، أن “التغير كانت متسرعة في طرح المشروع، في حين طالبت رئاسة إقليم كردستان بالانتخابات دون الرجوع إلى باقي الأطراف السياسية”.فيما قال عضو في المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الديمقراطي قد يطالب بمرحلة انتقالية لمدة أربعة سنوات، وان الخيار الثاني هو عدم تمديد ولاية بارزاني، وإنما اقتراح انتهائها كولاية ثالثة”، خاتما حديثه بالقول “الخيار الثالث سيكون الدعوة إلى انتخابات مبكرة تشريعية، كأسوء خيار يختاره الديمقراطي الكردستاني”.