استثمار بغداد تناشد بشمول عدد من أراضي العاصمة بالخدمات اللازمة

استثمار بغداد تناشد بشمول عدد من أراضي العاصمة بالخدمات اللازمة
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق- ناشدت هيئة استثمار بغداد الحكومة بشمول عدد من أراضي العاصمة بالخدمات اللازمة.وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في بيان صدر اليوم انه”رغم الزيادة الملحوظة في عدد المشاريع السكنية التي أطلقتها الحكومة العراقية خلال الأعوام الماضية وتوزيعها عدد كبير من الأراضي للمواطنين إلا أن ازمة السكن ما زالت خانقة ومتزايدة في العراق بشكل عام والعاصمة بغداد بشكل خاص , وهو الأمر الذي دعا عدد من المسؤولين للوقوف على هذه المشكلة ومحاولة إيجاد الحلول لها”.وناشد “الجهات المعنية بتوفير كافة الخدمات اللازمة في عدد من قطع الأراضي التي وزعتها الحكومة سابقاً على العسكريين {النواب ضباط}سنة 2000 وفق قرار 117 والتي تم توزيعها في مناطق مختلفة من بغداد”.واوضح الزاملي ان” هذه المناطق تعتبر من أكثر مناطق بغداد التي تعاني قلة الخدمات وهو ما أسهم في عزوف عدد كبير من المواطنين عن البناء وإنشاء الوحدات السكنية فيها ,حيث أن توفير الخدمات من قبل الحكومة العراقية والتي تتماشى مع التطورات التي تعيشها البلاد سيعمل على تعزيز دور الإعمار والتطوير وسينعش الجانب العمراني فضلاً عما يحققه من فرص عمل للعاطلين وإستتباباً للأمن الذي بات مرتبطاً بعدة جوانب وقطاعات في العراق ومن أبرزها القطاع السكني”.وشدد على”ضرورة أخذ موضوع الخدمات على محمل الجد والبت بالقرارات وسن التشريعات التي تسهل وتسرع بتنفيذ الخدمات خصوصاً وأن العاصمة بحاجة الى عدد كبير من الوحدات السكنية حيث أن هنالك أكثر من مليوني عائلة عراقية تفتقر الى السكن الملائم لها”.وبين الزاملي أن”الهيئة منحت حتى الآن أكثر من {50} إجازة إستثماريةفي القطاع السكني {13} منها لإنشاء مجمعات سكنية لمنتسبي المؤسسات الحكومية والتي توفر {25,000} وحدة سكنية في بغداد بالإضافة الى مشاريع أخرى قيد الدراسة للمساهمة في حل هذه الأزمة والعمل على إنشاء مدن كبرى والسعي لإنشاء مساكن للمواطنين بعد أن بات الحصول على وحدات سكنية امرأ صعباً وعلى وجه الخصوص ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون ما يمكنهم من شراء وحدة سكنية سيما وأن ما موجود حالياً من مساكن تتسم بأرتفاع أسعارها بسبب إنعدام الضوابط والقوانين التي تحكم هذه الأسعار”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *