استحداث محافظات جديدة خطوة نحو تقسيم العراق متابعة الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق-في خطوة اثارت جدلا حول اقرار نوري المالكي  تحويل اربعة اقضية الى محافظات وهي طوز حرماتو في صلاح الدين وتلعفر وسهل نينوى في محافظة نينوى وقضاء الفلوجة في الانبار ويرى كثيرون ان هذه الخطوة التي فاجئت الكثيرين لم يكن لها مايبررها على الاطلاق خاصة في ظل الوضع الراهن الذي يمر به العراق وهي من جانب اخر تشجع على اثارة الفتنة وروح الانفصال بين المحافظات وهو ما بدأ يطفوا على السطح من خلال المطالبة بتحويا محافظات الى اقاليم كما هو الحال في البصرة ونينوى. ان خطوة المالكي هذه تمثل جسرا يمكن ان تمر عليه خطط نائب الرئيس الامريكي جو بايدن والتي تهدف الى تقسيم العراق الى عدة دويلات هزيلة لا رابط بينها فقد  جدد مجلس قضاء الزبير في محافظة البصرة، الأربعاء، مطالبته للحكومة العراقية بجعل القضاء محافظة قائمة بحد ذاتها، ولوح باللجوء الى المحكمة الإتحادية لتحقيق مطلبه، وعد أن مبررات جعل القضاء محافظة أكثر أهمية وواقعية من مبررات تحويل بعض الأقضية في المنطقتين الغربية والشمالية الى محافظات.وقال رئيس مجلس قضاء الزبير وليد خالد فاضل المنصوري اليوم :  إن “المجلس في طور التنسيق مع منظمات مجتمع مدني وشخصيات عشائرية ودينية وسياسية للضغط على الحكومة من أجل تفعيل قرار مجلس القضاء الذي يقضي بتحويل الزبير الى محافظة منفصلة إدارياً عن البصرة”، مبيناً أن “المجلس إتفق مع نقابة المحامين في البصرة على المباشرة بالإجراءات القانونية لإعلان الزبير محافظة، وقد نضطر الى تقديم ملف القضية رسمياً الى المحكمة الإتحادية في بغداد بواسطة مجلس محافظة البصرة”.ولفت المنصوري الى أن “مبررات جعل الزبير محافظة هي أقوى بكثير من المبررات التي إستند عليها مجلس الوزراء في ترحيل أقضية تلعفر وطوزخرماتو والفلوجة الى محافظات منفصلة إدارياً عن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين”، معتبراً أن “الزبير عندما يكون محافظة سيتطور بسرعة ويتخلص من الكثير من المشاكل والتحديات الإدارية والخدمية والاقتصادية”.من جانبه، قال عضو مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي: إن “جعل الزبير محافظة سيؤدي الى إضعاف محافظة البصرة بشكل كبير، وذلك لأن القضاء تشكل مساحته أكثر من نصف مساحة البصرة وفيه توجد أكثر الموارد الإقتصادية التي تمتلكها المحافظة، ومنها موانئ تجارية وحقول نفطية ومنشآت صناعية كبيرة”، موضحاً أن “البصرة يجب أن تبقى تتمتع بإمكانيات دولة أمام العالم”.و أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، عن رفضه لقرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل قضاء طوز خورماتو إلى محافظة، وأكد القرار “ملغم بدوافع طائفية وسياسية”، وفيما عد القرار “مدخلا لإعلان قضاء سامراء محافظة، أكد المحافظ احمد عبد الله الجبوري أن القرار “تصعيدا خطيرا” كونه “غير دستوري” وقال رئيس المجلس احمد عبدالجبار الكريم في كلمة له خلال إفتتاح الجلسة الطارئة لمجلس محافظة صلاح الدين إن المجلس يرفض “قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل قضاء طوز خورماتو إلى محافظة”، عادا اياه “خطوة لتفتيت محافظة صلاح الدين واستهدافا لها” واعرب الكريم عن استغرابه “من تركيز قرارات استحداث المحافظات في صلاح الدين ونينوى والانبار وعدم شمول محافظات في الجنوب”، مؤكدا أن “القرار سيكون مدخلا لإعلان قضاء سامراء محافظة وتليها بلد وثم الشرقاط بهدف تدمير محافظة صلاح الدين ككيان إداري” ووصف الكريم القرار بانه “فقاعة من مجلس الوزراء لجس نبض صلاح الدين من جهة وخدمة اشخاص سعوا لاصداره لضمان مستقبلهم الانتخابي”، معربا عن استغرابه من “انصياع الحكومة لرغبات اشخاص وتتجاهل مطلب شعب باقليم وفقا للدستور” وأكد الكريم “اننا سنقف بقوة ضد تمرير هذا القرار بكل الطرق التي يسمح بها الدستور، لانسمح مطلقا باقتطاع الطوز او غيرها”، متسائلا عن “ردود الافعال الغاضية عندما طالبت محافظة صلاح الدين بجعلها اقليما اداريا واقتصاديا”، داعيا في الوقت ذاته إلى “الوقوف بوجه هذا القرار او احالته الى الاستفتاء” من جانبه قال محافظ صلاح الدين احمد عبدالله الجبوري في كلمة له خلال الجلسة، أن “القرار مفاجئ ولم تحصل فيه اي مشاورات مع ادارة المحافظة”، عادا اياه “تصعيدا خطير وعلينا التعامل بحكمة وعدم التصعيد كزن مصلحة العراق تهمنا اكثر ممن ساعدوا على ولادة هذا القرار” وتابع الجبوري أن “محافظة صلاح الدين تذكر الحكومة المركزية بمطلبنا السابق بجعل المحافظة اقليما اداريا واقتصاديا”، مؤكدا أن “قرار مجلس الوزراء يفتقر الى السند القانوني ويعد تجاوزا على التسلسل الطبيعي لهكذا اجراء”، داعيا في الوقت ذاته إلى “التهدئة وعدم التصعيد بسب المرحلة التي يمر بها العراق” من جهته قال نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين مخلف عودة الدليمي إن “القرار يؤكد سعي الحكومة الى انتاج الازمات ولهذا صار العراق يتيم الحفاوة من دول الاقليم والغريب ان الوضع الامني في اسوأ احواله والحكومة تخصص اجتماعاتها لبحث استحداث ازمات وليس محافظات” وأوضح الدليمي أن “المجلس أصدر قرارا برفضه والسعي لاقامة دعوى قضائية وادارية لدى المحكمتين الاتحادية والادارية واعادة طلب اقامة الاقليم الاداري والاقتصادي” بدوره قال عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن قضاء طوز خورماتو رشيد البياتي إن “اغلب السياسيين في القضاء اجتمعوا وتدارسوا القرار ولا يجدوا فيه فائدة اقتصادية او امنية في هذه المرحلة” وشدد البياتي أن “القرار سيكون بابا لتقسيم العراق طائفيا وعرقيا”، مؤكدا على ضرورة “الاهتمام بمحاربة الارهاب بدلا من خلق ازمات وبؤر توتر” وكان مجلس محافظة صلاح الدين عقد، اليوم الاربعاء، جلسة طارئة لمناقشة “تداعيات” قرار مجلس الوزراء بتحويل قضاء طوز خورماتو إلى محافظة. ويرى كثيرون ان موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الثلاثاء وبالإجماع على تحويل أقضية “تلعفر والطوز والفلوجة ” إلى محافظات كان قرارا سريعا وله أبعادا سياسية وأزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات المتتالية تكاد حتى الفواصل تنعدم بينها ،موافقة المجلس تعطي انطباع واحد هو ان الوزراء ومن ورائهم كتلهم السياسية هم ضمن دائرة العبثية والتصرف الشائك ،وكان الأولى تأجيل هذا الموضوع إلى وقت لاحق على الأقل بعد انتهاء أزمة الانبار !،وهناك سؤال لماذا لم يحول قضاء “الحي”في واسط إلى محافظة وهو اكبر من قضائي الطوز وتلعفر وحتى الفلوجة ؟، هذا القرار المتسرع سيفتح آفاق الفرقة والتقسيم والتشرذم أمام جغرافية العراق الطبيعية والسياسية والاجتماعية وستسارع كل المناطق التي تتلون بأكثرية ما ، لكي تنادي بالاستقلال السياسي والجغرافي والإداري فالزبير في البصرة مثلا لن تكون بعيدة عن تلك الأحلام ، وكذلك مدينة الصدر في بغداد والمحمودية أيضا . والسعدية في ديالى وغيرها كثير  وفي سياق متصل أعلن التحالف الكوردستاني اليوم عن رفضه لقرار مجلس الوزراء تحويل قضائي طوزخورماتو وتلعفر الى محافظتين، فيما رحب التركمان بالقرار.وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عن التحالف الكوردستاني خالد شواني في بيان له اليوم: إن “قرار مجلس الوزراء بتحويل قضائي دوزخورماتو وتلعفر إلى محافظتين قبل تطبيق مادة 140 من الدستور يعتبر انتهاكاً صارخاً للدستور”.وأضاف ان “هذين القضائيين  مشمولان بإحكام المادة 140 من الدستور وبموجب هذه المادة لا يمكن اتخاذ أي قرار إداري أو سياسي لحين التسوية النهائية لمصير هذه المناطق”.وتابع “إننا سنقف بقوة ضد تمرير مثل هذا المشروع في مجلس النواب لمخالفاته الدستورية والقانونية وما يرتبه هذا القرار من أثار سلبية سياسية وأمنية”.وأشار شواني إلى انه “كان على الحكومة ان لا تصدر قرارات كهذه لتحقيق أهداف سياسية وانتخابية لصالح مكون محدد في هذا القضاء وكان عليها ان تستمع لقرار مجلس قضاء خورماتو الذي اتخذه بالإجماع بإعادته إلى كركوك”.وقال ان القضاء “كان إلى عام 1976 جزءاً من محافظة كركوك وكما ان قضاء طوز خورماتو هو نهاية حدود إقليم كوردستان في سلسلة جبال حمرين”.وأبدى عضو مجلس محافظة نينوى السابق عن المكون الشبكي قصي عباس رغبته بتحويل سهل نينوى إلى محافظة قائلا “منذ ما يقارب العام تعمقت لدينا القناعة الراسخة بان تشكيل محافظة سهل نينوى أصبح أمر ملحا لابد منه”.وأضاف: ان “تشكيل هذه المحافظة يعتبر انجازا نحو التوجه بالنهوض بواقع المنطقة عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا وهذا الأمر يتزامن مع ما متوفر من عوامل نجاح مثل هكذا تشكيل إداري”.وأشار إلى ان المحافظة “ستكون قائمة على أساس جغرافي وسيوجد توازناً وأرضية مناسبة للعيش المشترك بين مكونات هذه المنطقة”.وعزا “سبب ترسيخ هذه القناعة إلى حجم المعانات والاستهداف والتهجير القسري الذي تعرض له أبناء الأقليات وأبناء قومية الشبك”.ورفض الأمين العام لحركة العدل والإصلاح الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور قرار مجلس الوزراء بتحويل قضاء تلعفر إلى محافظة وعده بدايةَ إنهاء لمدينة الموصل “التي أصبحت الآن محاصرة ومعزولة” بحسب بيان له.وقبل ذلك طالب محافظ نينوى اثيل النجيفي بإعلان “اقليم نينوى”.إلى ذلك، رحب مجلس محافظة الانبار بقرار تحويل الفلوجة إلى محافظة.وقال رئيس المجلس صباح كرحوت : ان “مجلس الانبار يرحب بقرار اعتبار الفلوجة محافظة جديدة لان عدد سكانها ومواردها تأهلها لان تكون محافظة بدلا من قضاء”.وبحسب كرحوت فأن عدد سكان الفلوجة هو 650 ألف نسمة وعدد سكان ناحية الگرمة التابعة لها 250 ألف وعدد سكان ناحية العامرية 150 ألف وسكان الصقلاوية 100 ألف.وأضاف التساؤل الوحيد الذي يخطر في بال الجميع لماذا اختيرت الفلوجة في هذا الوقت وهذا ما نحتاج إلى جوابه من قبل حكومة المالكي ؟!”.من هذه التصريحات المتناقضة ستشعل “فتنة”كبرى في عموم أقضية العراق وهذا ما يريده فعلا ائتلاف دولة القانون ،ولم لا قد تكون هذه الصفحة الثانية بعدها إعلان حالة الطوارئ وتأجيل الانتخابات وتمديد حكومة تصريف الإعمال التي يطمح لها حزب الدعوة ،الحاجة ألان تتطلب من العقلاء التريث في هذا القرار وتأجيل إطلاقه إلى الوقت المناسب ،ونذكر رئيس الوزراء عندما رفض تشكيل إقليم الانبار كان جوابه انه”تأجيج للفتنة ووقته غير مناسب لأنه جاء بدافع طائفي” !،ونقول لمن يريد ان يدار البلد بطريقة لعب “القمار” فليحتفظ بورقته المقلوبة !!،البلد يدار وفق المعايير الوطنية والمهنية المعروفة وليس بالأمزجة !.وسؤالنا إلى كتل “متحدون- الوطنية العراقية – الحوار- التيار الصدري- الكردستاني” وزرائكم صوتوا على هذا القرار هل يعني هذا إنكم ماضون في مشروع جعل العراق ثلاثون محافظة وطالب محافظ نينوى اثيل النجيفي مساء اليوم جعل محافظة نينوى اقليما اثر اعلان مجلس الوزراء تلعفر محافظة”.وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء كتلة النهضة التي يرأسها في مجلس المحافظة عقده اليوم اننا”نطالب بضم محافظة تلعفر التي صوت مجلس الوزراء اليوم على استحداثها ضمن هذا الاقليم”.وكان مجلس الوزراء قرر اليوم في جلسته التي عقدها بالموافقة على قرار استحداث قضاء تلعفر محافظة واحالته الى البرلمان للتصويت عليه.