اصلاحات العبادي..المالية:عدم وجود سند قانوني بإيجار دور سكن لأعضاء مجلس النواب!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اشترطت وزارة المالية، الخميس، استحصال موافقات أصولية من رئيس الوزراء في حال حاجة النواب والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء الى سكن لاسباب امنية مقنعة.وأقرت دائرة الموازنة في وزارة المالية ذلك، مشيرة الى أحكام المادة (11/ أ/ ثالثاً) من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2016، في معرض ردها على استفسار الأمانة العامة لمجلس النواب حول قانونية حاجة الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والوكلاء، إلى سكن لأسباب أمنية مقنعة.وأكدت في كتابها،  عدم وجود سند قانوني بإيجار دور سكن لأعضاء مجلس النواب.وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، فاتحت دائرة الموازنة في وزارة المالية لبيان السند القانوني حول إيجار دور لأعضاء مجلس النواب أسوة بالوزراء، ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، والهيئات المستقلة، ووكلاء الوزارات. حيث يتم منح الفئات المذكورة مبلغ ثلاثة ملايين دينار شهرياً كبدل إيجار، مع منحهم مولدات كهربائية وتزويدها بحصة وقود شهرياً في الحكومتين السابقتين، قبل أن يتم قطعها العام الماضي.يذكر ان جميع أعضاء مجلس النواب تم منحهم بدلات ايجار، وفق عقود ابرمت بين المؤجر والحكومة المتمثلة بوزارة المالية، ومعظمهم يقطنون مجمع القادسية السكنية (ام العظام)، لقاء ايجارات تتراوح بين 2.7 الى 3 مليون دينار شهريا. وبعد ان وجه مجلس الوزراء بايقافها، اعتذر النواب عن دفع أي مبالغ مالية للمؤجر باعتبار ان العقد ابرم مع الحكومة وليس مع النائب.