اصلاح المؤسسة العسكرية بإحالة الضباط الفاسدين الى القضاء

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اثبت الجيش العراقي جدارته في التصدي للجماعات الإجرامية في مواضع عدة, بعد ان قاتل إلى جانب الحشد الشعبي وقوى المقاومة في محافظات ديالى وصلاح الدين والانبار وبابل واطراف العاصمة, إلا ان وجود بعض الثغرات في صفوف الجيش العراقي هو من ساهم في إضعافه وانكسار بعض قطعاته في بداية الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلد, فوجود بعض القيادات الفاسدة في صفوف الجيش مثل “الفريق فاروق الاعرجي، الفريق عبود كنبر، الفريق علي غيدان، الفريق مهدي الغراوي، الفريق قاسم عطا، الفريق علي الفريجي، الفريق رعد هاشم،الفريق طالب شغاتي، الفريق زهير الغرباوي ،الفريق محمد العسكري” وولاء الآخرين للإدارة الأمريكية, ساهم في إضعاف الجيش الذي صرفت عليه مليارات الدولارات في التسليح والإعداد, اذ يرى مراقبون بان الخلل الذي أصاب المؤسسة الأمنية والذي حُذّر منه كثيرا في السابق يعود الى الفساد المستشري في هذه المؤسسة, وبيّن المراقبون بان وجود قيادات كفوءة قادرة على إدارة صفوف الجيش وإخراج العناصر الفاسدة, هو من سيعيد قوة الجيش, مبينين بان قتال جنود الجيش العراقي الى جانب المقاومة وقياداتها ساهم في تقدم قطعات الجيش وعمل على فرض السيطرة على الكثير من المناطق, وبارك المراقبون الخطوة التي اتخذها العبادي في إحالة بعض القيادات في الجيش إلى التقاعد وعدوها خطوة مهمة لتطهير هذه المؤسسة.مؤكدين بان الفساد الإداري والأمني هو أساس تدهور الجيش العراقي, وان الفساد الإداري قبل الفساد المالي ساهم في اضعاف المؤسسة العسكرية, اذ لم تستثمر الاموال من قبل مكتب القائد العام والقيادة المسلحة المخصصة لهذه المؤسسة والمقدرة بـ13% اي ما يقدر بـ”21″ مليار دولار, لشراء طائرات أو صواريخ حديثة, لان الفساد المالي ايضا كان له دور في انهاك تلك المؤسسة، اذ ان الكثير من القادة سيطروا على الاموال ولم يوظفوها بشكل صحيح, وسبب انهيارا معنويا داخل المؤسسة, لان الجندي دائما ما يشتكي من القادة بخصوص قضية الارزاق والرواتب والاليات وغيرها, وان خطوة العبادي مازالت بسيطة ومن الممكن ان يدعم هذا الاجراء بتقديم تلك القيادات الى المحاكم أو تجميد عملهم وإرجاع الأموال المسروقة,  واذا لم تتمكن الادارة الجديدة من تشخيصهم سيعود بالسلب على المؤسسة العسكرية, اما اسناد قوى الحشد الشعبي قدم الكثير للقوات الامنية وتحتاج الى قوى اكثر حتى تقف القوات الامنية والجيش العراقي على قدميه من جديد, و ما حصل من ازمة امنية عصفت بالبلد، هناك فسادا في المؤسسة العسكرية, وان اية خطوة تتخذ لتشخيص المفسدين تعد ايجابية , لان البلد اليوم يحتاج الى هذه التحركات لانهاء الفساد المستشري, أما الجندي فقد قدم التضحيات وساهم في تحقيق الانتصارات. يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقع أمرا ديوانيا بإقالة نحو 150 ضابطا في الجيش، في حملة تأتي ضمن الجهود المبذولة لاجتثاث العناصر الفاسدة من مؤسسات الدولة، حسب مصادر مقربة من العبادي. وأوضحت المصادر نفسها أن الإقالة شملت الناطق باسم وزارة الدفاع الفريق محمد العسكري، ومدير جهاز المخابرات الفريق زهير الغرباوي، إضافة إلى الفريق قاسم عطا الناطق باسم مكتب القائد العام، الذي أصدر العبادي أمراً بإلغائه منذ نحو شهر. كما شملت الإقالة ثلاثة ضباط برتبة فريق، و24 ضابطا برتبة لواء ولواء ركن.