آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، اليوم الاحد،ان الخطط الموضوعة لتجاوز الأزمة المالية “ليست بمستوى الطموح”.وبينت نجيب : “لحد الان خطط تجاوز الأزمة المالية ليست بمستوى الطموح، لان النتائج غير ملموسة لغاية ألان”، مشيرة إلى ضرورة ان “يشارك خبراء اقتصاديون من خارج البلد بوضع تلك الخطط”.واضافت ان “الكثير من الخطط تم الإعلان عنها، إلا إنها لا تنفذ”، مجددة تأكيدها على إن “تلك الخطط يجب أن تكون باستشارات من خبراء مختصين كانن لديهم هكذا ازمات حاولوا الخروج منها، خصوصا في مسألة القطاع الخاص”.وتابعت نجيب ان “الزراعة نفط دائم وكانت هناك مبادرات زراعية الا انها لم تكن مفعلة بشكل حقيقي وفعلي، فادت الى هدر الاموال دون ان نلمس مخرجاتها”.وتعتمد الدولة العراقية في بناء موازنتها المالية السنوية بنحو 90% على واردات النفط المصدر, وادى انخفاض اسعار الخام منذ منتصف العام الماضي الى تراجع كبير في موارد العراق حيث بلغت موازنته عام 2015 نحو 100 مليار دولار بعجز مالي متوقع يصل الى 25%، ما دفع الحكومة الى طرح سندات خزينة بقيمة 6 مليارات دولار والاقتراض من صندوق النقد الدولي نحو 1.2 مليار دولار، كمحاولة منها للتقليل هذا العجز مع استمرار هبوط الاسعار، فيما تضمنت مسودة موازنة 2016 التي قدمتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء في 15 من ايلول الماضي، التي تبلغ نفقاتها 113.5 تريليون دينار عراقي [99.65 مليار دولار] عجزا قدره 29.4 تريليون دينار [25.81 مليار دولار].وكان عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمدحذر في الخامس من ايلول الماضي، من تعرض البلد إلى كارثة وانهيار اقتصادي شامل.وقال ، ان “العراق مقبل على كارثة اقتصادية، وانهيار اقتصادي شامل نتيجة عدم وجود دراسات منسجمة مع انخفاض أسعار النفط، بالتالي الحق الاقتصاد العراقي بما لا يتحمله منذ سقوط النظام السابق 2003″، مؤكدا على ضرورة “التحرك على الدول الغنية وصندوق النقد الدولي وجميع الأصعدة الإقليمية والدولية من اجل إنقاذ البلد من التدهور الاقتصادي، اذ ان الحرب على داعش، وأزمة النازحين، أثقلت كاهل الاقتصاد، وأسعار النفط أدت الى ما أدت إليه ألان”، لافتا الى انه “وجب على الحكومة العراقية التحرك سريعا نحو هذه الدول”