البصرة ترفض قرار الحكومة المركزية بعدم تضمين الخمسة دولارات في الموازنة

 البصرة: شبكة اخبار العراق-رفض محافظ البصرة ماجد النصراوي قرار الحكومة المركزية بعدم تخصيص الخمسة دولارات للمحافظة .وقال النصراوي في بيان صحفي اليوم الاحد انه “مع اطلالة العام الجديد وسعينا في الحكومة المحلية في البصرة للارتقاء والنهوض بواقع محافظتنا وتحقيق احلام ابناء فيحاء العراق والتي تقدم لموازنة البلد اكثر من 70% من وارداتها فإننا في محافظة البصرة نعبر عن رفضنا لعدم تضمين الموازنة المالية قانون البترو دولار المعدل الذي يمنح المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولار بدل دولار واحد عن كل برميل نفط ينتج أو يكرر فيها أو يصدر من خلالها”.واضاف اننا ” نعتبر ذلك استخفافا بحق البصرة وأهلها وإجحافا بحق مدينة تعتبر الشريان الرئيس الذي يغذي الموازنة العراقية بالموارد المالية وأننا اذ نؤكد رفضنا وشجبنا لهذا الموقف فأننا ندعو الكتل السياسية الى الابتعاد عن المزايدات السياسية على حساب مصلحة المحافظة وأبنائها “.ودعا النصراوي الكتل البرلمانية والقيادات الدينية والاجتماعية والعشائرية في هذه المحافظة الكريمةالى ان ” نرفع اصواتنا جميعا وان نقف الى جنب مدينتنا وأبناءها الكرام للحيلولة دون تمرير الموازنة بصيغتها الحالية والا نقف مكتوفي الايدي امام مصادرة حقوقنا لان سكوتنا يعني عدم حصولنا على حق بعد ذلك ابدا”.واضاف ان “تمرير الموازنة بهذه الشاكلة يعد استهدافا واضحا للإستراتيجية العمرانية والخدمية ولمشاريع البنى التحتية وللخطط الموضوعة لاسيما خطة عام 2014 والمعدة من قبل خبراء اختصاص بشتى المجالات وبإشراف شركات عالمية رصينة لها باع طويل في اعداد الخطط وإدارة المشاريع والتي رفعتها الحكومة المحلية الى مجلس المحافظة ووزارة التخطيط لغرض المصادقة وكان الاساس الذي بنيت علية خطتنا هو قانون البترو دولار المعدل”.وبين ” نحن بدورنا اذ نرفع الصوت عاليا , ان تجاهل القانون وعدم تضمينه الموازنة المالية الحالية يشكل عنصر استفزاز لمشاعر الجماهير البصرية الذين علقوا آمالا كبيرة على هذا القانون بعد مصادقته من قبل البرلمان العراقي ونشره في الجريدة الرسمية”.وقال ” نحن في الوقت الذي نرفض فيه هذا الموقف نعده فرض حصار اقتصادي على مدينة البصرة وتعطيل واضح للقوانين النافذة ونحذر من انفجار جماهيري وردة فعل لن تكون في مصلحة الجميع”.وتابع بالقول ” نحن لن نتوانى في الدفاع عن حقوق البصرة وأهلها الذين حملونا مسؤولية خدمتهم وأمانة الدفاع عن حقوقهم وفي حال عدم ارجاع الحق الى اهله سنتخذ كافة الاجراءات الدستورية من تظاهر واعتصام وغيرها حتى حصول البصرة على كافة حقوقها “.وكان مجلس الوزراء قد ارسل قبل أيام الى البرلمان الموازنة المالية الاتحادية العامة من دون تضمين قانون البترو دولار ، لكنه احتسب دولارا واحدا مقابل كل برميل نفط تنتجه المحافظات النفطية ، ما اثار استياء الحكومات المحلية والاهالي على حد سواء . وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان قد طالب في اكثر من مناسبة الحكومة باقرار قانون الخمسة دولار لدعم المحافظات المنتجة للنفط ، مبينا ان اقرار هذا القانون يسهم بالاسراع في بناء هذه المحافظات ، سيما وانها بحاجة الى دعم وبناء واعمار ، مشيرا الى ان ” هذا القانون هو حق شرعي للمحافظات المنتجة والتي لازالت تعاني الفقر والاهمال .وفي سياقه كان محافظ البصرة ماجد النصراوي قد لوح في 17 من شهر كانون الاول 2013 بقطع الطريق امام التصدير النفطي من المحافظة في حال عدم تخصيص خمس دولارات عن كل برميل نفط منتج لاتمام خطة مشاريع عام 2014.إلى ذلك كان نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي قد اكد في وقت سابق ان ” اقرار موازنة العام الجاري من قبل مجلس الوزراء واحتساب دولار واحد للمحافظات النفطية يعد امرا منافيا للقانون رقم 21 المعدل لسنة 2008 والذي نص على أعطاء كل محافظة منتجة للنفط خمسة دولارات عن البرميل الواحد