الشرع يؤكد ان مشروع العاصمة الاقتصادية قائم فعليا لكنه يحتاج لقانون لتنظيم جانبه الاداري

بغداد: شبكة اخبار العراق-اكد نائب عن كتلة المواطن ان مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية قائم فعليا وهو لا يحتاج سوى الى قانون ليأخذ جانبه الاداري في التنفيذ، مبينا “انه سيتم اقرار القانون عاجلا ام اجلا “.وقال النائب فرات الشرع في تصريح اليوم السبت ان “مشرع البصرة قضية حقيقة واقعية سواء رفضنا ام قبلنا ذلك”.واضاف الشرع اننا “نريد تمرير مشروع البصرة ليتنسى لنا اداريا تشكيله ويجب ان يتم التعامل معه من قبل السلطة والحكومات المحلية”.واشار الى ان “القانون رغم اي محاولات لعرقلته سيتم تمريره عاجلا ام اجلا ولكن نريد تعجيله لضرورات كبيرة منها لاستحقاقات البصرة وموقعها وما تحمله من ثروات وظروف تحيطها”.واكد الشرع انه “تم الوصول الى درجة جيدة جدا في المشروع وحل الكثير من الاشكالات ووصلنا الى تحصيل توقيعات هيئة الرئاسة واقنعنا الكثير ممن اعترضوا عليه في وقت سابق”.واعتبر ان “تأخير تمرير القانون لا مبرر له اذ ان جميع الاعتراضات غير منطقية ونعتقد ان وراءها امر سياسي وهو امر ليس صحيحا ونحن نؤكد ان لا تكون مصلحتنا على حساب كرامة شعبنا”.واتم البرلمان الاربعاء الماضي القراءة الثانية لمشروع القانون.