بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الانباء عن اقرار الشهرستاني “بشرعية” العقود النفطية التي ابرمها اقليم كردستان مع الشركات النفطية الاجنبية للتنقيب في الاقليم.وذكر بيان لمكتب الشهرستاني اليوم: ان “صحيفة حريت التركية نشرت خبرا مفاده ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني [اقر بشرعية عقود النفط المبرمة بين اقليم كردستان العراق والشركات الاجنبية]، ونود إن نوضح إن الصحيفة المذكورة لم يكن لها لقاء مع نائب رئيس الوزراء مطلقا وان الموضوع الذي نشرته غير صحيح وعار عن الصحة”.وأضاف البيان ان “موقف الحكومة العراقية ثابت وواضح في هذا الامر بان [العقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع الشركات الاجنبية هي غير قانونية وجاءت بخلاف الدستور] وان عملية ابرام العقود مع الشركات النفطية يجب ان تتم من خلال الحكومة المركزية المتمثلة بوزارة النفط”.واعرب بيان الشهرستاني عن أسفه “لتصريحات بعض النواب الذين ادلوا بتصريحاتهم بناءً على اخبار غير صحيحة، وكان الاجدر بهم ان يتصلوا بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة لمعرفة حقيقة التصريح الذي نشرته الصحيفة التركية”.يذكر ان الحكومة الاتحادية في بغداد تعارض مشروع مد الانبوب النفطي لتصدير النفط من الاقليم الى تركيا فضلا عن رفضها للعقود النفطية التي ابرمتها اربيل مع الشركات النفطية الاجنبية للتنقيب في كردستان، وعدتها “مخالفة للدستور”، ما لم يتم اي اتفاق عن طريق الحكومة الاتحادية الامر الذي ترفضه حكومة الاقليم.
الشهرستاني:العقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع الشركات الاجنبية هي غير قانونية وجاءت بخلاف الدستور
آخر تحديث: