الطاقة: تعدل ثلاثة عقود أبرمت مع شركات نفطية صينية ابان النظام السابق

الطاقة: تعدل ثلاثة عقود أبرمت مع شركات نفطية صينية ابان النظام  السابق
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق-اعلنت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عن اجراء تعديلات على ثلاثة عقود ابرمت بين شركات نفطية عالمية ووزارة النفط ابان  النظام السابق معربة عن عدم قناعتها بالتعديل في ظل عدم اقرار قانون النفط والغاز.وقال عضو اللجنة فرات الشرع عن التحالف الوطني   ان اللجنة تتابع بشكل مستمر التعديلات التي تحصل على العقود التي ابرمت ابان النظام السابق مع الشركات النفطية العالمية، مشيراً الى انجاز ثلاثة تعديلات بهذا الشأن.وأضاف الشرع ان الوضع السياسي غير المستقر وانشغالات البرلمان باقرار بعض القوانين الخلافية حالت دون تمرير هذه التعديلات في الوقت الحالي حيث تم التوقيع على اتفاق لاستغلال حقل الاحدب في عام ١٩٩٦ بين الشركة الصينية الوطنية للبترول ووزارة النفط آبان النظام السابق، ومع ذلك تم تأجيل الصفقة بعد العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على العراق آنذاك وظروف حرب عام ٢٠٠٣، وتم ابرام اتفاق جديد في عام ٢٠٠٩ ضمنت بموجبه الشركة الوطنية للبترول المملوكة للدولة الصينية حقوق تطوير حقل الاحدب لمدة ٢٣ عاما وباستثمار يصل الى ٣ مليارات دولار.وقال محللون لصحيفة نيويورك تايمز في عام ٢٠١١ أن عملية تطوير حقل الاحدب هي أكبر عمليات الشركة الوطنية في منطقة الشرق الأوسط، وأعرب مسؤول تنفيذي صيني في قطاع النفط عام ٢٠٠٩ أن ربح الشركة سيكون أقل من ١ بالمئة ولكن هذا العقد كان وسيلة لتثبيت موقع قدم في صناعة النفط العراقية. وقد تعرضت هذه الصفقة لانتقادات واسعة من السكان والمسؤولين في محافظة واسط وتعالت طلبات بأن تمنح واسط ١ دولار للبرميل الواحد لتحسين مياه الشرب والخدمات الصحية والمدارس والطرق وغيرها من الاحتياجات العامة في المحافظة.من جانبه قال عضو اللجنة بهاء جمال الدين عن التحالف الوطني ان لجنة النفط في مجلس النواب وضعت تعديلات على اعمار وتطوير واستثمار حقل الاحدب التي جرت ابان النظام السابق.واضاف في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان بقية العقود التي ابرمت ابان النظام السابق ستجرى عليها تعديلات وستمرر بعد موافقة البرلمان.الى ذلك اعرب عضو اللجنة قاسم محمد قاسم عن ائتلاف الكتل الكردستانية عن عدم جدوى تعديل تلك العقود التي ابرمت ابان النظام السابق دون اقرار قانون النفط والغاز.واضاف في حديث  ” انه لا يمكننا تعديل العقود التي ابرمت قبل عام 2003 وذلك لعدم اقرار قانون النفط والغاز، داعياً الى ضرورة الاسراع باقرار هذا القانون لانهاء جميع المشاكل المتعلقة بقطاع النفط وتحديد خطوط وحدود الصلاحية والمسؤولية في هذا القطاع.وبين قاسم ان وزارة النفط كانت قد طلبت من اللجنة العام الماضي الغاء الاتفاق المبرم بين الشركة الصينية الوطنية للبترول والنظام السابق لاستغلال حقل الاحدب في محافظة واسط وتنظيم اتفاق آخر مع الشركة نفسها بامتيازات افضل للعراق، مشيراً الى ان هذا العقد قد شابه الكثير من الغبن، بعد ان اتفقت الشركة الصينية مع النظام السابق في عام 1996 على ابرام عقد لاستثمار هذا الحقل مقابل الحصول على الكثير من الامتيازات لها، وتنازلات كثيرة من قبل الجانب العراقي، واصفاً هذه الاتفاقية بأنها كانت “مجحفة” بحق البلاد آنذاك.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *