الكوردستاني يؤكد ان بغداد تفكر بالعقلية المركزية في ملف النفط

الكوردستاني يؤكد ان بغداد تفكر بالعقلية المركزية في ملف النفط
آخر تحديث:

اربيل: شبكة اخبارالعراق-أكد التحالف الكوردستاني ان دفع حكومة الاقليم مستحقات الشركات النفطية من انتاج حقول الاقليم اجراء قانوني، مؤكداً أن بغداد لا تزال تتعامل بالعقلية المركزية في ملف النفط.وأوضح النائب عن التحالف قاسم محمد في تصريح صحفي ، أن الحكومة الاتحادية ما تزال تسيطر عليها العقلية المركزية، لافتاً إلى أنه ووفق المادة 112 من الدستور، ينبغي التنسيق والتعاون بين الحكومتين في الملف النفطي، وخاصة في المناطق المتنازع عليها، منتقداً في الوقت نفسه الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وشركة بي بي البريطانية لتطوير حقل كركوك.ولفت النائب قاسم محمد، الى ان التعاون بين الحكومتين يفيد القطاع النفطي في البلاد، ويصب في مصلحة الشعب العراقي، مشيراً إلى أنه ستكون هناك مشاكل وعراقيل، إذا ما اتخذت الحكومة الاتحادية إجراءات من طرف واحد، خصوصا وأن المشاكل بين أربيل وبغداد في مجال النفط لم تحل بعد.وشدد النائب محمد الى أن غياب قانون للنفط والغاز، يجعل من اجراء اقليم كوردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم من انتاج حقوله، دستوريا، وفق اتفاقية 2007 بين اربيل وبغداد، وقانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، مشيراً الى أن هناك ضغطا من قبل الشركات العاملة في الاقليم على حكومته، وفي ظل عدم دفع الحكومة الإتحادية لهذه المستحقات، متسائلاً ما البديل سوى بيع النفط من حقول الاقليم وتسديد هذه المستحقات. وكان وزير النفط عبدالكريم لعيبي كشف عن توصل الحكومة الاتحادية لاتفاق مع شركة بريطانية لتطوير حقل نفط كركوك.وأوضح عبدالكريم لعيبي في حديث للصحفيين على هامش منتدى لوزراء الطاقة الآسيويين في سول، يوم الاربعاء 11/9/2013، أن العراق توصل إلى اتفاق مع بي.بي البريطانية لتطوير حقل نفط كركوك.وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان عن انها ستدفع مستحقات الشركات النفطية من عائدات الحقول النفطية في الاقليم.وأوضح وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي في تصريحات صحفية يوم الاربعاء 25/9/2013، أنه سيتم دفع جميع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم ومن عائدات حقوله النفطية.يشار إلى أن هناك ثلاث مسودات لقانون النفط والغاز لم يتفق عليها الى الان، وهي نسخة معدة من عام 2007، واخرى مقدمة من الحكومة الإتحادية، والثالثة اعدتها لجنة النفط والطاقة النيابية.وكانت الحكومة الإتحادية اتفقت في شهر أيلول 2012، مع حكومة إقليم كوردستان لتشكيل لجنة خماسية مصغرة تضم وزير النفط في الحكومة ووزير الثروات الطبيعية في الإقليم وممثل عن التحالف الكوردستاني وإئتلاف العراقية والتحالف الوطني، للإتفاق على إعداد مسودة قانون للنفط والغاز.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *