المالية النيابية :400 الف دينار هو اقل راتب تقاعدي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف دولة القانون حسن الياسري ان قانون التقاعد فيه اشكالية مهمة يمكن ان تمنع اقراره لان هناك بعض الجهات سوف تتضرر من وجود القانون وهي شرائح مهمة في المجتمع كاساتذة الجامعات والقضاة والاطباء وهذه الشرائح سوف يصيبها الضرر لان تطبيق القانون على هذه الشرائح سيقلل رواتبهم التقاعدية بنسبة كبيرة.وقال الياسري في تصريح له اليوم : ان قانون التقاعد بصورته الحالية عقوبة لهم”. ودعا عضو القانونية النيابية الى ضرورة استثناء القضاة والاطباء واساتذة الجامعات من قانون التقاعد الموحد. مشيرا الى ان الخلافات على قانون التقاعد بعضها موضوعية وانا من الذين كنت اطالب باقراره لكن عندما شعرت بضرر بعض الشرائح تراجعت عن المطالبة ونؤيد فصل بعض الشرائح عن القانون.وقال عضو اللجنة المالية عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب ان لجنتها مستمرة في عقد الاجتماعات لوضع اللمسات النهائية لملف التقاعد وسنعرضه على مجلس النواب خلال الايام المقبلة. وقالت نجيب  ان اللجنة المالية ارادت بتاخير القانون ان يكون المشروع ثريا وغنيا لخدمة جميع ابناء الشعب. واوضحت نجيب ان اللجنة المالية استطاعت انجاز الكثير من الامور التي تساعد على طرح قانون التقاعد ونحن مصرين على انجازه في اقرب وقت ممكن.مشيرة الى ان قرار مجلس الوزراء بزيادة الرواتب الدنيا للمتقاعدين قرار جيد ويخدم العراقيين جميعا وعلى الرغم من انه سيكلف الموازنة 2 تريليون 250 مليار دينار لكن الجدوى من تنفيذها لفائدة جميع المتقاعدين.وكشفت عضو المالية النيابية ان اقل راتب تقاعدي سيكون 400 الف لعدد محدود من المتقاعدين والاغلبية المستفيدة سيكون500 الف دينار”. لافتة الى انه وفق قانون التقاعد الموحد سيشمل الجميع حتى من يعمل بالاجر اليومي. من جانبه اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عن كتلة المواطن فالح الساري امس السبت، أن اقرار قانون التقاعد العام الموحد ، سيؤثر ايجابياً على حياة المتقاعدين ويوفر الوظائف الشاغرة للبلاد.وقال ساري في مؤتمر صحفي أن “مجلس النواب، ينتظر وصول مشروع القانون من قبل اللجنة المالية البرلمانية الى رئاسة المجلس لدرجه على جدول اعمال المجلس وطرحه للتصويت في الايام المقبلة، مشيراً الى أن “كتلة المواطن تتعامل بايجابية مع هذا القانون وانها ستصوت معه، وعند اقراره سيؤثر ايجابياً على العيش الكريم، ويوفر مئات الاف من الوظائف الشاغرة”، مطالباً “بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، لانها تحمل الموازنة المالية اموال طائلة.