برلمانية تطالب بخضوع ملف البطاقة التموينية للرقابة لضمان حقوق وحصص المواطنين في عموم المحافظات

برلمانية تطالب بخضوع ملف البطاقة التموينية للرقابة لضمان حقوق وحصص المواطنين في عموم المحافظات
آخر تحديث:

ديالى – شبكة اخبار العراق: طالبت برلمانية عن محافظة ديالى باعتماد مشروع السلة الغذائية الواحدة بديلا عن البطاقة التموينية بسبب عدم انتظام توزيعها على المواطنين طيلة الاعوام السابقة مؤكدة أن البرلمان خصص اكثر من 6 مليارات دولار لدعم البطاقة التموينية. وتعتمد شريحة واسعة من العراقيين في غذائهم الأساسي على ما يتزودون به عن طريق البطاقة التموينية وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991. وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ناهدة الدايني في حديث لها إن “الكثير من اعضاء مجلس النواب واللجنة الاقتصادية يطالبون باعتماد مشروع السلة الغذائية الا ان المشروع لم يناقش جديا في اروقة البرلمان بسبب تباين الاراء والمواقف”. واكدت الدايني ان “مشروع السلة الغذائية يضمن للمواطن مواد غذائية جيدة المنشأ من خلال العروض التي تقدمت بها عدد من الشركات العالمية المختصة وباسعار وتكاليف مناسبة داعية الى اعتماد السلة الغذائية كحل    ناجع لتذبذب مفردات الحصة التموينية طيلة الاعوام السابقة”. وعن مطالب المحافظة بتبني ملف البطاقة التموينية رأت الدايني ان “احالة ملف التموينية للمحافظات يشوبها الكثير من السلبيات والايجابيات وربما بروز حالات فساد والتخوف من عدم اهلية المحافظات لتبني الموضوع”. واضافت “يجب خضوع ملف البطاقة التموينية للرقابة وتكليف لجان محايدة لتبنيه وضمان حقوق وحصص المواطنين في عموم المحافظات”. وتتضمن البطاقة التموينية توزيع خمس مواد غذائية رئيسية على العوائل العراقية شهريا هي الطحين والرز والزيت والسكر إضافة إلى حليب الأطفال وبسعر رمزي لكن المواطنين يشكون من رداءة المفردات وتأخر تسلمها. وطبق هذا النظام بشكل أساسي منذ عام 1996 وكان يتضمن توزيع أكثر من 10 مواد بينها البقوليات ومعجون الطماطم ومساحيق الغسيل التي رفعت تدريجيا من البطاقة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *