حكومة اربيل ترفض اتفاق حكومة المركز مع شركة بريطانية لاستثمار حقل كركوك النفطي

حكومة اربيل ترفض اتفاق حكومة المركز مع شركة بريطانية لاستثمار حقل كركوك النفطي
آخر تحديث:

 اربيل / شبكة أخبار العراق- رفضت حكومة إقليم كوردستان العراق مجددا اتفاقا بين الحكومة الاتحادية في بغداد وشركة بي بي البريطانية لاستثمار حقل كركوك النفطي.ويسمح الاتفاق الذي ابرمه الجانبان في أوائل أيلول الماضي للشركة البريطانية الكبرى – التي تدير حاليا حقل الرميلة أكبر حقل نفطي في العراق – بالتفاوض من أجل الوصول لاحتياطيات ضخمة في الشمال مقابل مساعدة بغداد على وقف التراجع الحاد لإنتاج النفط من حقل كركوك.وفي نهاية آب أفادت تقارير بأن بي.بي ستعمل على الجانب الذي تسيطر عليه بغداد من الحدود مع كوردستان بينما ستعمل مجموعة كار الكوردية على تطوير الجزء الخاضع لسيطرة حكومة كوردستان.وفي ذلك الوقت قال متحدث باسم بي بي إن الشركة راضية عن الاتفاق.إلا ان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كوردستان قالت إنه لم يُجرَ إستشارة كوردستان لحد الآن بشأن هذا الأمر، وإنها تعتبر “الإتفاق المزعوم غير دستوري، لذلك فانه غير مبرر من الناحية القانونية”.وقالت الوزارة في تصريح رسمي نشره موقع حكومة كوردستان اليوم : إن “الإتفاق مخالف لأسس المادة (140) والذي بقي من دون تطبيق رغم مرور ستة أعوام على فترته والذي نص علية الدستور العراقي”.وأضافت “من الناحية العملية تعارض حكومة إقليم كوردستان هذه الإتفاق، وأنها لن تسهل أو تساعد في أي عمل أو ضمان حراسة أمنية لحقول النفط في كركوك حتى تشارك حكومة إقليم كوردستان كشريك على قدم المساواة بموجب الدستور”.وينص الدستور العراقي على تسوية النزاع بشأن تلك المناطق عبر خارطة طريق كانت من المقرر الانتهاء من تنفيذها في نهاية 2007، وتتهم كوردستان الحكومة الاتحادية بعد الجدية في تطبيق النص الدستوري.وتطالب كوردستان بضم تلك المناطق إلى الاقليم بعد إزالة سياسات طبقها النظام السابق لتغيير ديموغرافيتها.ومن المفترض ان تدار تلك المناطق بصورة مشتركة لحين تسوية النزاع سواء على صعيد الامن أو إدارة الثروة النفطية.وكان إقليم كوردستان قد أبدى في كانون الثاني 2013، رفضه التام للخطة التي أعلنتها بغداد للتعاقد مع شركة بريتش بتروليوم لاستثمار حقول كركوك، مشددة على أن ذلك يحتاج موافقة الإقليم باعتبار حقول كركوك ضمن مناطق النزاع.وعدت حكومة إقليم كوردستان هذا الاعلان بأنه “محاولة مزعومة للسماح لشركة (BP) لإصلاح وتطوير بعض الحقول في كركوك في خطة غير شرعية وغير دستورية لاستثمار تلك الحقول بدون استشارة اطراف أخرى في النزاع والحصول على موافقاتهم”.وكان وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان آشتي هورامي، حذر في حزيران الماضي الشركة البريطانية من مغبة “وضع نفسها بخط المواجهة” في الخلاف بين بغداد وأربيل.وأوقف كوردستان العام الماضي ضخ النفط الى انبوب تصدير مملوك للحكومة الاتحادية احتجاجا على عدم دفع مستحقات شركات اجنبية عاملة بكوردستان.ولا تعترف بغداد بعقود نفطية ابرمتها كوردستان مع شركات طاقة عالمية مثل اكسون موبيل وشيفرون وتوتال وغازبروم، وتقول انها صاحبة الحق في استثمار وتصدير النفط لكن كوردستان تؤكد بأن الدستور يتيح لها ذلك.وتتجه كوردستان لتصدير النفط منفردا اعتبارا من الشهر المقبل بعد أن اوشك على مد انبوب لتصدير النفط الى الاسواق العالمية الى تركيا.كما ان الاقليم ابرم اتفاقات مع تركيا لمد خط انبوب ثان للنفط وثالث لتصدير الغاز.وتبلغ الطاقة الانتاجية لحقول كوردستان نحو 400 ألف برميل يوميا ويتوقع انتاج مليون برميل في 2015 ومليوني برميل في 2019.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *