خبير اقتصادي يؤكد ان البيئة التشريعية والصلاحيات التنفيذية والفساد تؤثر على انجاز مشاريع التنمية

 بغداد: شبكة اخبار العراق- اكد الخبير الاقتصادي اسماعيل العبودي ان البيئة التشريعية والصلاحيات التنفيذية والفساد المستشري تحكم العملية التنموية والمشاريع الاستثمارية وتؤثر على نسب انجاز المشاريع .وقال العبودي في تصريح  صحفي اليوم السبت “طبيعي في اي موضوع يتعلق بقضية المشاريع التنموية والخطة الاستثمارية تدخل عوامل مهمة وهي البيئة التشريعية والصلاحيات التنفيذية والفساد المستشري في البلاد، وهي عوامل اساسية تحكم العملية التنموية والمشاريع الاستثمارية ” . واسترسل “في المحور الاول وهو البيئة التشريعية فالوزارات والوزراء لديهم صلاحيات كافية للاحالة، لكن المنظومة التي تاتي بعد ذلك هي خالية من الصلاحيات، حيث ان المديرين العامين لا يتمتعون بصلاحيات كبيرة في موضوع الاحالة والمناقصات والتحليل والعطاءات، والسبب يعود الى اصل القانون القديم والتعليمات العامة لاحالة المشاريع الخدمية الحكومية في التعاقدات، وبالنتيجة اي مشروع سيمر في دوامة طويلة وهي اعلان المناقصة لفترة طويلة وفتح العطاءات ولجنة التحليل والاحالة اضافة الى هذا ليس هناك صلاحية للمديرين العامين او الاشخاص الذين يتبنون احالة هذه المشاريع بدعوات مباشرة ” . واوضح ان “الحلقة التالية هي موضوع التنفيذ، حيث ان الشركات التي تحال عليها المشاريع قد تكون غير رصينة وليست مرموقة وليس لديها القدرة والكفاءة بل مجرد تحقيقها الشروط العامة للمناقصة في موضوع خطاب الضمان والاسعار، وهذه ستجعل لجنة التحليل توصي بالاحالة الى هذه الشركات في حين اذا راجعنا القدرة الحقيقية لهذه الشركات ازاء المهام سنلاحظ انها غير قابلة لتنفيذ المشروع ما يحوله الى مجموعة مقاولات ثانوية في شركات اصغر ويضيع المشروع وتنتهي المدة التنفيذية له من دون تحقيق نسب انجاز مرضية”.ومضى الى ان “ملف الفساد يتمحور حول مجال فتح العطاءات والتحليل والاحالة التي كثيرا ما يشوبها الفساد ، بالنتيجة تحيل المشاريع للشركات التي تحقق فائدة شخصية للجان، وهذه عوامل مجتمعة تؤدي الى تلكؤ الوزارات في موضوع نسب الانجاز والتنفيذ ” . واضاف أن “البلاد تحتاج الى اعادة رؤية في منظومتين اساسيتين وهما التشريعية الخاصة بموضوع احالة المشاريع، والقوانين الخاصة بالمناقصات، وزيادة صلاحيات اللجان بحيث تتمكن من الاحالة بشكل مباشر ودعوات الى الشركات”.واستطرد قائلا “وفي موضوع التنفيذ هناك مفاصل تؤثر سلبا على سرعة الانجاز وان كانت الشركات مرموقة والتي هي دائرة المهندس المقيم ومختبرات الفحص واجازات المشروع فاي خطوة من خطوات المشاريع تتنظر فترة طويلة للفحص المختبري الذي تطلبه دائرة المهندس المقيم لتسمح له بالانتقال الى المرحلة التالية ” . وبين ان “هناك قصورا كبيرا في المختبرات وضعف الاليات والمكائن والمعدات والتقنيات المستخدمة فيها”، مشيرا الى ان “هذه العوامل مجتمعة توفر تحديا كبيرا وفرصة كبيرة للتحدي وليس للنجاح وبالتالي تاخير هذه المشاريع ” .هذا وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد انتقدت في وقت سابق عدم جدية الحكومة بشان نسب انجاز المشاريع في ظل تاكيدات على تعطيل مبدا الثواب والعقاب في العمل الحكومي . واوضح عضو اللجنة النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان ان ” اسباب عدم تحقيق نسب انجاز اكبر في مشاريع الوزارات هي تاخر وصول التخصيصات المالية كما هو الحال العام الحالي ، حيث لحد الان لم تقر الموازنة المالية الاتحادية العامة ، والوزارات لم تستطع ان تعلن مشاريعها وخططها مع مرور اكثر من شهرين على بدء عام 2014 ” . واضاف النائب عبطان ” كذلك كفاءة المسؤولين في راس الهرم بالوزارات والحكومة على حد سواء” ، مبينا ان “امر انجاز المشاريع يحتاج الى خبرة وتجربة عاليتين وكبيرتين لدى من يدير هذه المؤسسات والعاملين فيها ” . وشدد عبطان على ان ” قوة المسؤول التنفيذي والتخصيصات المالية ومرونة القوانين والتعليمات هي الاسباب الرئيسة لعدم تحقيق نسب انجاز متقدمة ، موضحا ان كل من الحكومة والبرلمان لم يكونا جادين في محاسبة المقصرين واثابة الجيدين ، لافتا الى ان بعض الوزارات والوزراء كانوا جيدين في عملهم وحققوا نسب انجاز مرضية ” . وخلص عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان الى ان ” مبدا الثواب والعقاب لم يكن موجودا في قاموس العمل الحكومي للفترة الماضية ” . ويؤكد خبراء الاقتصاد بالبلاد ان نسب الانجاز في كثير من مشاريع الوزارات لم تتجاوز 60 ــ 65 % ، واعادة المتبقي من الاموال المخصصة لهذه المشاريع الى خزينة الدولة ، الامر الذي يشكل مثلبة على هذه الوزارات والمؤسسات التي لم تصرف كامل اموالها وبالتالي لم تحقق للمواطن ما يصبو اليه من خدمات يمكن ان يتمتع بها ويعيش في ظلها عيشة مرضية وهو مطمئن في يومه وعلى غده ومستقبل اسرته