كردي يؤكد استعداد النواب الاكراد لحضور جلسة البرلمان لاقرار الموازنة

بغداد: شبكة اخبار العراق- أكد النائب عن التحالف الكردستاني، فرهاد رسول، إن إقليم كردستان هو من طرح مبادرة تصدير {100} الف برميل من النفط يوميا، في حين رفضت الحكومة المركزية ذلك، مشيرا الى ان النواب الكُرد مستعدون لحضور جلسات البرلمان، من اجل إقرار الموازنة ولكن بشرط رفع الفقرات العقابية.وقال رسول  اليوم الثلاثاء انه “وحسب القانون والدستور فان البرلمان الحالي له شرعية لغاية الـ{14} من حزيران المقبل، ولكن هناك نقطة مهمة جدا وهي مسألة الموازنة العامة، ونحن ككرد ليس لدينا مانع أن نعود ونستمر في عقد الجلسات لإقرار الموازنة، ولكن يجب أن تلغى الفقرات العقابية ضد الشعب الكردي”.وأضاف انه “إذا ما تم إلغاء هذه الفقرات فان الكرد ليس لديهم مانع بأي وقت سيحضرون جلسات البرلمان”، مشيرا إلى إن “إحدى الفقرات تنص على أن على حكومة إقليم كردستان تصدير {400} ألف برميل نفط يوميا، وإلا فانه سيقطع من مبلغ الـ{17%} من الميزانية العامة للإقليم”.وأشار رسول إلى إن “الحكومة فعلا قد قطعت أموال المواطنين ورواتب الموظفين، والعمال، وهذا أمر غير مقبول نهائيا لأنه يعتبر حرب ضد الكرد”.وتابع ” إننا لا نعلم من أين جاءوا بهذا الرقم، فقد اقترحنا إن تأتي لجنة محايدة وترى كل الإقليم والمحافظات كم يصدرون وإذا قالت اللجنة إن الإقليم يمكنه تصدير {400} ألف برميل فانه سيصدر وإذا قالت {100} فانه سيصدر هذا القدر، وقد طرح الإقليم مبادرة بأنه مستعد لتصدير {100} ألف برميل ولكن الحكومة الاتحادية لم تقبل بذلك”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان، قد صرح أمس الاثنين، ان ” الاشكاليات بين المركز والاقليم بشان الموازنة تمثلت في ان الحكومة الاتحادية قبلت بتصدير كردستان 100 الف برميل يوميا ، على ان يتم زيادة هذه الكمية مستقبلا ، لكن الكرد رفضوا هذا المقترح ما شكل اعاقة للحل ، اضافة الى غيره من المقترحات منها التصدير عبر شركة سومو الوطنية وتركيب عدادات لمعرفة الكميات المصدرة”.واضاف “يبدو ان اقليم كردستان مصر على موقفه وهناك من يشجعه لاستخدام الموازنة ورقة ضغط في مسالة تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة”.وكانت الحكومة المركزية قد طالبت اقليم كردستان بتصدير 400 الف برميل نفط يوميا وعبر الشركة الوطنية {سومو}، الامر الذي اعترضت عليه اربيل مؤكدة عدم قدرتها على تصدير هذه الكمية ، عادة الامر تعجيزيا ، وشكلت لجان عدة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين على امل الاتفاق قبل الانتخابات ، لكن شيئا من هذا لم يحصل وبقيت الامور على ما هي عليه .وكان مشروع قانون الموازنة قد قرأ تحت القبة النيابية القراءة الاولى ، لكن مشكلات وخلافات وتقاطعات سياسية حالت دون قراءته للمرة الثانية والتصويت عليه وإقراره وتمريره قبل الانتخابات ، كما وان بعض القوى والاطراف السياسية كانت قد اكدت امكانية تمرير الموازنة بعد الانتخابات مباشرة.