بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم امس، الموافقة على جدول بالسلع المستوردة المشمولة بتطبيق قانون التعرفة الكمركية، قرر إعفاء مشروع استبدال مصاعد مدينة الطب من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، صدر اليوم: إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الـ52 الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وقرراعفاء مشروع استبدال مصاعد مدينة الطب من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية”.وأضاف البيان أن “المجلس وافق على إقرار جدول بالسلع المستوردة المشمولة بتطبيق قانون التعرفة الكمركية/ المرحلة الاولى على ان تقدم وزارة المالية بعد ثلاثة أشهر من تطبيق القانون الى مجلس الوزراء خطوات تطبيق القانون والعوائق التي تعترض تطبيقه”.فيما قرر المجلس “احالة المناقصة رقم (1) الخاصة ببناء وتجهيز بواخر متعددة الاغراض عدد ثمانية الى شركة (KUIPIER) الهولندية وبمبلغ اجمالي مقداره 265,245,000، وبمدة تجهيز امدها 24 شهرا، تبدأ من تاريخ توقيع العقد، وتخويل وزير النقل صلاحية توقيع العقد مع الشركة المذكورة آنفا والصرف اصوليا”.كما قرر المجلس “اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن منح الشركة العامة لإدارة النقل الخاص قرض بمبلغ 20 مليار دينار من أحد المصارف الحكومية لتسديد المستحقات المترتبة بذمتها عن بدلات استملاك الاراضي المشيد عليها المرائب او تهيئة اراضي لتشييد مرائب ذات طابع حضاري ومتطور وخاصة ارض مرآب كربلاء الموحد، وتتحمل وزارة المالية 4% من فوائد القرض”.فيما وافق المجلس على “قيام وزارة المالية بأجراء تحويل مبلغ مقداره 15 مليار دينار من مبالغ تعويضات الممتلكات المغلقة حول مرقدي الامامين العسكريين الى مبالغ تعويضات المتضررين جراء العمليات الارهابية في مدينة سامراء، لغرض تمكين اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم(71) لسنة 2012 من استكمال صرف تلك المبالغ الى المستحقين”.فق المجلس على طلب وزارة النفط بـ”مناقلة مبلغ ثمانية مليارات دينار من حساب البحث والتطوير الى وزارتي التعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا مناصفة لأغراض كلية الهندسة/ جامعة بغداد، ومركز البحوث في وزارة التعليم العالي ومشاريع البحث العلمي في وزارة العلوم والتكنولوجيا”.ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحضيرية لـ”التهيئة والاعداد لعقد الاجتماع الاقليمي الـ13 للسلطات الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيمياوية من ممثلي وزارتي (الخارجية، والعلوم والتكلنولوجيا)، اضافة الى جهاز المخابرات الوطني العراقي ووزارة البيئة، مع تخصيص موازنة خاصة لتغطية جميع نفقات ومتطلبات الاجتماع مدار البحث وبما يليق بمكانة العراق الدولية”، مشيرا الى أن “أختيار مدينة حلبجة لاقامة الاجتماع باعتبارها المدينة التي عانت بصورة مباشرة من ماساة استخدام الاسلحة الكيميائي.