كركوك/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، في جلسة استثنائية على بقاء ملف البطاقة التموينية في حوزة وزارة التجارة وعدم استلامه من قبل الحكومة المحلية.وأصدر مجلس الوزراء في وقت سابق قرارا يقضي بنقل ملف البطاقة التموينية الى المحافظات مع بداية عام 2014 لتلافي الانتقادات التي كانت توجه لوزارة التجارية بتأخر توزيع المواد ورداءتها.وقال رئيس مجلس كركوك حسن توران خلال الاجتماع : ان “وزارة التجارة فشلت في هذا الملف منذ عام 2003 ومازالت غير قادرة على تأمين مفردات البطاقة التموينية؛ وتريد ان تنقل فشلها هذا الى الادارات المحلية في المحافظات”.وأضاف “نحن في كركوك لا نمتلك الخبرات في هذا الملف والذي اصبح من اهم ما يشغل المواطن العراقي”.من جانبه، قال عضو المجلس تحسين كهية “اننا في كركوك لا نملك القدرة لتحمل هذا الملف لاننا لا نمتلك الخبرات، ونحن صوتنا ببقاء الملف في وزارة التجارة على الاقل لهذا العام وبعدها سنقرر ماذا نفعل للعام المقبل”.وقال نائب رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني إن “هناك من يلوم الحكومة الاتحادية وتحديداً وزارة التجارة ويتهمها بالفساد لكننا جزء من الحكومة وقد اكدنا في قرار اليوم بأننا لا نستطيع تحمل المسؤولية لملف بسيط؛ في وقت نطالب فيه الحكومة الاتحادية باللامركزية”.وأصاف “الحكومة تريد ان نتحمل بعض الملفات ونحن لا نريد، اذا كيف يمكن ان ننجح في الادارة الذاتية ان حصلت؟”.الى ذلك قالت العضو الوحيد الذي كان مع قرار تحويل البطاقة التموينية الى كركوك نجاة حسين نيو “كنت اتمنى ان يكون المجلس بقدر من المسؤولية في هذا الملف كونه يخدم المواطن؛ ونحن نمثله لكنه اثبت بأننا مجلس لبحث الملفات وليس اتخاذ المسؤولية، ولماذا لا نهتم بالزراعة المحلية لدينا اراضٍ خصبة وواسعة لماذا لا نستثمر في مجال الزراعة؟”.وعلى مدى السنوات الماضية طالبت الحكومات المحلية في المحافظات بتسليمها ملف البطاقة التموينية بعد شكاوى مستمرة من المواطنين تتعلق برداءة مفردات التموينية وتاخر وزارة التجارة في تزويد المواطنين بها.وتعتمد شريحة واسعة من العراقيين في غذائهم الأساسي على ما يتزودون به عن طريق البطاقة التموينية وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991.وتتضمن البطاقة التموينية توزيع خمس مواد غذائية رئيسية على العوائل العراقية شهريا، هي الطحين والرز والزيت والسكر، إضافة إلى حليب الأطفال وبسعر رمزي.وطبق هذا النظام بشكل أساسي منذ عام 1996 وكان يتضمن توزيع أكثر من 10 مواد بينها البقوليات ومعجون الطماطم ومساحيق الغسيل التي رفعت تدريجيا من البطاقة.