مكتب الشهرستاني ينفي ترحيل السكان في البصرة ويحذر من إعاقة تطوير الحقول النفطية عبر بث الفتن

مكتب الشهرستاني ينفي ترحيل السكان في البصرة ويحذر من إعاقة تطوير الحقول النفطية عبر بث الفتن
آخر تحديث:
بغداد: شبكة اخبار العراق-نفى المسؤول الاعلامي لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مانشرته احدى الصحف بشأن ترحيل السكان في محافظة البصرة، معتبرا اياها”معلومة عارية عن الصحة وغير دقيقة”.وذكر فيصل عبدالله مدير اعلام مكتب الشهرستاني في بيان اصدره اليوم  امس ان”المعلومات التي نشرت في جريدة الشرق الاوسط في 2 من الشهر الحالي غير صحيحة ، وليس هناك وجود لأي غازات سامة تنبعث عن العمليات الاستخراجية إلا إذا حدث تسرب للغاز، وفي حال حدوثه، فلا يمكن أن يستمر لأكثر من دقائق ثم تتوقف محطة عزل الغاز تلقائيا بسبب وجود أجهزة الاشعار المبكر، وبعد ذلك يتم السيطرة عليه”.واضاف ” اننا لم نسجل إية حالة لتسرب الغاز من هذه المحطات منذ انشائها، لأنها جديدة وتعمل وفق المعايير الهندسية الراقية, كما ان الغاز المنتج في هذه المحطات يتم حرقه مباشرة، فلم يعد مؤثرا بأي حال، وسيسلم قريبا لشركة نفط الجنوب لاستغلاله لأغراض إنتاج الكهرباء والصناعات البتروكيماوية”.واوضح عبد الله ان”محطات عزل الغاز في حقل غرب القرنة1 و2 بنيت بعيدة جدا عن هذه المدينة أو أي منطقة مأهولة بالسكان، وأقرب محطة تبعد عن ميدنة المدينة بحدود15 كيلومتر، وهذه المسافة تعتبر أكبر بكثير من المسافات التي تفرضها معايير السلامة الدولية”.واكد ان”هناك لجنة مشكلة من قبل شركة نفط الجنوب ومجلس محافظة البصرة تقوم بتعويض المتضررين مباشرة، ومازالت هذه اللجنة تعمل تحت اشراف المجالس المنتخبة من الشعب”.واعرب عبد الله عن اعتقاده بأن ” الهدف من تلفيق مثل هذه الأخبار هو إعاقة عمليات تطوير الحقول العراقية خدمة لبعض الدول في الجوار أو أجندات سياسية داخلية، وذلك من خلال تحريض الناس ضد عمليات التطوير وإثارة الفتن في أي ركن من أركان العراق بعد أن فشلت أساليبهم الخبيثة، وستبقى تفشل بفضل وعي العراقيين وإرادتهم الصلبة”.ودعا المواطنين في مناطق التطوير البترولي الى ” توخي الحذر والحيطة من تداول مثل هذه الأخبار التي تهدف إلى منع العراق من تطوير حقوله النفطية والعيش برفاه من واردات النفط والغاز لكي يبقى الشعب العراقي فقيرا رغم أنه يمشي على بحار من النفط الأسود”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *