بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التجارة، الأحد، عن رفضها مادة السكر المجهزة من شركة عطارد الإماراتية بعد فشلها بالفحص ألمختبري الذي أجرته مختبرات وزارة التجارة بسبب تكتل السكر وعدم مطابقته للشروط التعاقدية. وقالت الوزارة في بيان أصدره المكتب الإعلامي اليوم : إنه “على خلفية التصريحات التي أدلى بها احد وسطاء الشركات وعرضته إحدى القنوات الفضائية وكانت محض افتراء وكذب كون الوزارة اعتمدت السياقات القانونية المتبعة التي تهدف الحفاظ على صحة المواطن العراقي، خاصة ان أجهزة الفحص ألمختبري أكدت تكتل السكر المجهز من شركة عطارد الإماراتية وعدم مطابقتها لشروط التعاقد المبرمة بين الطرفين”.وشددت الوزارة في بيانها على أن “آليات التعاقد تسري وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1 ) لسنة 2008، فضلا عن الحرص المستمر في عدم دخول اي مادة مخالفة للشروط التعاقدية التي تقررها القوانين العراقية”.وأشارت الى انها “تعاقدت مع شركة عطارد الإماراتية لتجهيز كمية 100 ألف طن سكر بنظام في شهر شباط الماضي ووصل ميناء أم قصر في شهر نيسان الماضي وعندCIF التدقيق من قبل الأجهزة المختبرية المختصة بالفحص ألمختبري تأكد بأن نتائج الفحص أشارت إلى كون السكر المجهز متكتل وهي مخالفة صريحة وواضحة لشروط التعاقد الموقعة بين الطرفين مما دفع الوزارة إلى رفض المادة ومنع دخولها الى وزارة التجارة”.وأكدت أنها “لاتتعامل مع الوسطاء منذ أعوام تطبيقا لما ورد في التعليمات الحكومية وبإمكان التأكد من المستندات التي تعاملت معها الوزارة من الشركات المجهزة لمفردات البطاقة التموينية”.ولفت البيان إلى ان “الوزارة سترفع دعوة قضائية أمام المحاكم العراقية على الوسيط نتيجة ماورد من ادعاءات الغاية منها الضغط والابتزاز وتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق”.ويدار ملف البطاقة التموينية الذي يطبقه العراق منذ فرض الحصار عليه عام 1991 من قبل وزارة التجارة لكنها كانت مثار انتقاد المواطنين خاصة بعد احتلال العراق في 2003.وقلت الحصص التموينية تدريجيا منذ ذلك الوقت لتصل إلى خمس مواد بعد ان كانت في السابق 10.وكثيرا ما طالبت المحافظات بتولي هذه المهمة بنفسها بعد تواتر الأنباء عن عمليات فساد في هذا الملف الذي تخصص له الدولة مليارات الدولارات سنويا.وأعلنت الحكومة العراقية في شهر تموز الماضي عن أنها أسندت مهمة تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية إلى المحافظات اعتبارا من مطلع العام المقبل باستثناء مادة الطحين.وتعتمد شريحة واسعة من العراقيين في غذائهم الأساس على ما يتزودون به عن طريق البطاقة التموينية ورصدت الحكومة نحو 6 مليارات دولار في موزانة العام الحالي لتجهيز المواطنين بمفرداتها.وتتضمن البطاقة التموينية توزيع خمس مواد غذائية رئيسة شهريا، هي الطحين والرز والزيت والسكر، إضافة إلى حليب الأطفال وبسعر رمزي، لكن المواطنين يشكون من رداءة المفردات وتأخر تسلمها.