بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة النفط الاتحادية اليوم الخميس ارتفاع صادرات العراق من النفط الخام مقابل انخفاض ايراداتها خلال شهر ايلول الماضي متأثرة باسعار الاسواق العالمية التي تشهد انخفاضا منذ اسابيع.وكانت صادرات العراق من النفط الخام خلال شهر آب الماضي قد بلغت 73 مليون برميل بايرادات بلغت أكثر من سبعة مليارات دولار.بحسب وزارة النفط.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان له : انه “بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية [سومو] بلغ مجموع كمية الصادرات النفطية لشهر ايلول الماضي 76.2 مليون برميل فيما بلغت الايرادات المتحققة ستة مليارات و916 مليون دولار”.وبين جهاد ان “جميع الكميات المصدرة والايرادات المتحققة منها في الشهر الماضي كانت من الموانئ الجنوبية في البصرة”، أما صادرات نفط كركوك عبر خط كركوك – جيهان التركي فهي متوقفة بسبب العمليات الارهابية”.وأشار جهاد الى ان “معدل سعر البيع بلغ 90 دولارا و 761 سنتاً للبرميل الواحد”.ولفت المتحدث باسم وزارة النفط الى أن “كميات النفط أعلاه تم تحميلها من قبل الشركات النفطية العالمية التي تحمل جنسيات مختلفة والبالغ عددها 30 شركة نفطية من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج”.وأشار البيان الى أن “وزارة النفط ومن خلال أيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والمبالغ المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري”.وكانت وكالة كل العراق [أين] أعدت احصائية استناداً لنشرة وزارة النفط الشهرية عن حجم الصادرات وايراداتها للأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بلغت أكثر من 599 مليون برميل بايرادات تجاوزت 60 مليار دولار.وجاء في هذه الاحصائية ان “حجم الصادرات منذ شهر كانون الثاني لغاية آب الماضيين بلغ 599 مليونا و200 الف برميل وبايرادات متحققة منها بقيمة 60 مليار و 201 مليون و 100 الف دولار في سعر بيع للبرميل الواحد في الاسواق العالمية بمعدل 100 دولار بحسب ما تعلنه وزارة النفط”.ووفق احصائية شهر أيلول فقد بلغ ما صدره العراق من النفط والايرادات المتحققة منها مجتمعة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي كمية 675 مليونا و 400 الف برميل بايراد 67 مليارا و 117 مليونا و 100 الف دولار.ومنذ حزيران / يونيو الماضي، خسر النفط أكثر من 25% من قيمته، ووصل سعر برنت إلى 86.16 دولارا للبرميل، بينما وصل سعر الخام الأميركي الخفيف إلى 82.75 دولارا للبرميل نهاية الأسبوع الماضي.
وحذر خبراء اقتصاديون عراقيون من حصول عجز كبير في الموازنة المالية للعراق خلال عام 2015 اذا ما أستمر هبوط أسعار النفط لاسيما مع اعتماد البلاد على ريع النفط بنسبة تتجاوز الـ90% في اقامة موازناته المالية السنوية.
يشار الى ان السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية الى الان لم تقر موازنة العام الجاري 2014، حيث أستبعد فالح الساري عضو في اللجنة المالية البرلمانية امكانية اقرارها مع بقاء شهرين من السنة.
وقال الساري لـ[أين] “من الصعوبة جدأ ان تكون هناك موازنة لعام 2014 لعدة أسباب أهما ان حجم الايرادات المالية المنخفضة من الواردات النفطية للعراق لتوقف صادرات كركوك واقليم كردستان، اضافة الى انخفاض اسعار النفط العالمية، وبالتالي فالايرادات الفعلية التي حصلت عليها الخزينة العامة للدولة هي قليلة ولا تلبي اعداد قانون بالموازنة، لان القانون يعني التزاما تصاحبه عمليات دفع للمبالغ”.
وعن موازنة عام 2015 دعا عضو اللجنة المالية الحكومة الى “اعداد مشروع قانونها على ان تأخذ بنظر الاعتبار الانخفاض الكبير في اسعار النفط والكميات المصدرة الحقيقية والواقعية وعلى اساس هذين الامرين تقوم باعداد موازنة واقعية وليس مبنية على ارقام عالية”.انتهى