وزارة النفط تحمل اقليم كردستان مسؤولية انخفاض الواردات النفطية

بغداد: شبكة اخبار العراق-حملت وزارة النفط حكومة اقليم كردستان مسؤولية انخفاض الواردات النفطية, وذلك لعدم تسليمهم الوزارة {250} الف برميل يوميا كما كان متفق عليه.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح   ان “اقليم كردستان يتحمل مسؤولية انخفاض الواردات النفطية لعدم تسليمهم ايرادات {250} الف برميل يوميا للوزارة ضمن الاتفاق معهم”, مشيرا الى ان “عدم تسليم اقليم كردستان هذه الكمية من النفط ادى الى خسارة العراق مبلغ خمسة مليارات دولار وسيرتفع هذا المبلغ بنهاية السنة”.وتراجعت الصادرات النفطية هذا العام لما دون متوسط العام الماضي البالغ {2.4} مليون برميل يوميا، وهبطت في تموز إلى نحو {2.25} مليون برميل يوميا ، كما ستفقد الصادرات من خام البصرة الخفيف نحو {500} ألف برميل يوميا في أيلول عندما تبدأ أعمال صيانة في هذا المرفأ الجنوبي الحيوي لتصدير النفط بحسب المعنيين.وتشير تقارير دقيقة الى ان إنتاج العراق وصادراته من النفط انخفضت في تموز الماضي للشهر الثالث على التوالي, إضافة إلى ان شركات النفط العالمية التي وقعت عقودا لاستغلال احتياطات العراق، أوقفت خططا لزيادة الإنفاق نظرا لعدم وجود خطوط أنابيب كافية ومنشآت في الموانئ لزيادة الصادرات.واضاف جهاد ان” وزارة النفط نجحت لغاية يوم 31 تموز الماضي بالايفاء بوعودها وتحقيق مبلغ قدره {52} مليار دولار حتى الان ولا تزال لديها اشهر متبقية خلال هذا العام لتحقيق ما مطلوب منها من ايرادات موازنة 2013″.واوضح ان” الاتفاق الذي تم ضمن موازنة 2013 تضمن تصدير الوزارة مليونين و{900} الف برميل وليس كما اعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية ان العراق سيصدر {6} ملايين برميل وهذا الرقم خاطئ”, متمنيا على اللجنة ان” تتحرى الدقة في والشفافية في تعاملاتها بعيدا عن الخلافات السياسية لان النفط ثروة وطنية ولايجوز اشراكه ضمن الخلافات السياسية”.وكان مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية، قاسم محمد قاسم قد اكد في وقت سابق ان انخفاض معدلات انتاج النفط سيؤثر سلبا على الايرادات الاستثمارية، ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين، مرجحا ان الحل الامثل لذلك يكمن بالرجوع الى الاتفاقية التي تم عقدها في نيسان الماضي بين الحكومتين الاتحادية المركزية، وتنفيذها .وقال قاسم لوكالة {الفرات نيوز} ” لقد خمنا ان ايرادات الدولة الاتحادية في موازنة 2013 على اساس ستة ملايين برميل من النفط، وان نقص اي برميل سينعكس سلبا على الحكومة، والايرادات الاتحادية “، مبينا انه” لدى العراق عجز في الموازنة بحدود {19} مليار دولار، وان اي نقص في الانتاج سيكون على حساب هذا العجز، ما يسفر عن تقليل الايرادات الاستثمارية في الموازنه “، مؤكدا على ان ” هذا الامر الذي سينعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين والاقتصاد العراقي