كركوك/شبكة أخبار العراق- وصفت الأحزاب التركمانية في محافظة كركوك، الاثنين، 20 آب 2018، عملية المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2018، بأنها تندرج ضمن عمليات التمييز العنصري، فيما بينت ان القضاء العراقي وافق على تمرير “النتيجة العرجاء”.وقالت جبهة تركمان كركوك في بيان مكتوب القاه، عضو جبهة تركمان كركوك عباس البياتي، خلال مؤتمر صحفي اليوم”، إن “الاحزاب التركمانية المنضوية تحت قائمة جبهة تركمان كركوك عقدت، بحضور بعض الشخصيات التركمانية، اجتماعا طارئا في مقر الحركة القومية التركمانية وتداولت الاوضاع السياسية والقرارات الصادرة من مجلس المفوضين (القضاة المنتدبين) الخاصة بإعلان نتائج العد والفرز اليدوي الجزئي وبشكل مخالف للواقع الذي جرى فيه الانتخابات حيث أن قرار مجلس المفوضين رقم (69) للمحضر الاعتيادي (41) في 9/8/ 2018 كانت تغطية واضحة لعمليات التزوير التي رافقت العملية الانتخابية بمثابة طلقة الرحمة للعملية الديمقراطية في العراق ومما يزيد اسفنا الشديد كمكون تركماني أن مفوضية الانتخابات قد اعلنت تطابق نتائج الفرز اليدوي مع النتائج الالكترونية قبل اكتمال العد والفرز الشامل لجميع صناديق محافظة كركوك رغم وجود شكاوي اصولية ضدها”.
وأضاف البياتي، في بيان التركمان: “كما اثار استغرابنا اجراءات الهيئة القضائية التمييزية برد مئات الطعون المرفقة بالأدلة المقدمة من قبل المرشحين والقوائم الانتخابية حسب ضوابط وخلال ساعات في يوم نفسه ويعتبر هذه الامر خرقا قانونيا يصدر من رجال القانون وحماتها مسجلةَ بذلك السابقة الاولى بتاريخ القضاء العراقي”، مبينا أن “المحكمة الاتحادية التي هي الفيصل بين الخصوم لأحقاق الحق وأنصاف المظلوم قد مررت النتيجة العرجاء للبرلمان العراقي القادم الذي سيكون فاقدا للشرعية لعدم اتخاذ اجراءات تدقيقية اصولية على كل مرشح بالرغم من وجود ملفات تحقيق لدى الجهات الرقابية والقضائية وشكاوى على عمليات التزوير والقرصنة الالكترونية التي تم تثبيتها بأدلة دامغة وخاصة في كركوك مما ادى الى تحريف ارادة الناخب وعدم تصحيح مسار العملية الانتخابية”.
وتابع ان “عملية المصادقة هذه تتدرج ضمن عمليات التمييز العنصري عبر التهميش والاقصاء التي تتعرض لها القومية التركمانية ومنذ سنوات طوال رغم تأكيد الدستور العراقي في مادته (14) والتي تنص على (( أن العراقيين متساوون أمام القانون دون التميز بسبب الجنس او العرق او القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد )) وكذلك مخالفة للمواثيق والعهود الدولية لحقوق الأنسان ذي المادة 21/3 من الاعلان العالمي لحقوق الأنسان والمادة 25/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الانسان”.
واستدرك البياتي قائلا: وبعد المداولة اتخذت الاحزاب والشخصيات السياسية التركمانية قراراتها الأتية:-
أن قائمة جبهة تركمان كركوك قد اتبعت حتى يومنا هذا كافة الطرق والسبل القانونية للحفاظ على اصوات ناخبيه من خلال تقديم الطعون والشكاوى وابراز الأدلة الدامغة التي تثبت بطلان النتائج الانتخابية في كركوك وتعتبرها (كأنها لم تكن).
أن مجلس المفوضين المتمثل بالقضاة المنتدبين وهيئاته القضائية لم يأخذ بنظر الاعتبار ولم يحترم السبل القانونية التي اتبعتها قائمة جبهة تركمان كركوك ولم يقم بتصويب العملية الانتخابية لاستمرار انحراف مسار عملية الانتخابية.
بعد سياسة التمييز العنصري الذي مورس بحقنا كمكون تركماني في الانتخابات البرلمانية من خلال سياسية اقصاء وتهميش، فأننا نمتلك كل الحق في مراجعة محاكمة الدولية المختصة للحفاظ على وجودنا المستهدف لأسباب عرقية وقومية.
أن الجماهير التركمانية مطالبة اليوم برفض هذه النتائج رفضا قاطعا من خلال النزول الى الشوارع لتنظيم مظاهرات سلمية واعتصامات وعصيان مدني للتعبير عن رفضها لهذه النتيجة والمطالبة بإعادة اصواتها المسروقة ونطالب شعبنا التركماني بالالتفاف حول قيادته الحكيمة والتهيؤ لكل قرار قد يصدر من القيادة للتعبير عن رفض الظلم والتهميش والاقصاء ونيل حقوقها.
ان قيادات الاحزاب والحركات والسياسيين المشكلين لجبهة تركمان كركوك سوف تشكل لجنة عليا لتمثيلها في الحوارات والمفاوضات.
نرفض رفضا قاطعا التفاوضات التي تجري بين الكتل السياسية على حساب جغرافية المكون التركماني لتشكيل الحكومة ونطالبها باشراك التركمان والمتمثلة بقائمة جبهة تركمان في الحوارات السياسية.