بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشفت وثيقة مسربة من مجلس الوزراء اليوم الاثنين ، عن جدول النفقات المخصصة لمجلس الوزراء العراقي للعام الحالي 2013 والبالغة إجمالا ثلاثة تريليونات وثلاثمائة وأثنين وعشرين مليارا وستمائة وثمانية وتسعين مليون دينار وهذا “المبلغ الضخم والمثير للشبهات يتجاوز ميزانية دول ” ، وفيما يأتي الجهات والمبالغ المخصصة لكل منها …
1- أمانة مجلس الوزراء أربعة وتسعون مليارا وسبعمئة وثلاثة وأربعون مليون دينار
2- رئاسة مجلس الوزراء تسعمئة وثلاثة مليارات وسبعمئة وواحد مليون دينار
3- مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أربعة مليارات وثلاثمئة وواحد وثمانون مليون دينار
4- مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ثمانية مليارات وسبعمئة وثمانية وأربعون مليون دينار
5- مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ثمانية مليارات وخمسمئة وستون مليون دينار
6- مجلس الأمن ا لوطني تسعة عشرمليارا وثمانمئة مليون دينار
7- الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ثلاثة مليارات وستمئة وواحد وعشرون مليون دينار
8- ديوان الوقف الشيعي ستمئة وستة وأربعون مليارا وستمئة واثنان وعشرون مليون دينار
9- مكتب المفتش العام لديوان الوقف الشيعي أربعة مليارات وتسعمئة وثلاثة ملايين دينار
10- ديوان الوقف السني خمسمئة وستة وأربعون مليارا وستمئة واثنان وعشرون مليون دينار
11- مكتب المفتش العام لديوان الوقف السني أربعة مليارات وتسعمئة وثلاثة ملايين دينار
تعليق
ليس غريبا على حكومة نوري المالكي في اصرارها على تثبيت ارقام الموازنات السنوية لمجلس الوزراء العراقي بالشكل المثير للشبهات ،وليس غريبا على العراقيين ان يبقى العراق في محل متقدم بالفساد عالميا ، وهذا الاصرار هو بسبب حماية شخص المالكي للفاسدين ، بل المالكي لايعتبر سرقة المال العام من خلال التحايل القانوني في الموازنات السنوية التي تذهب معظمها لجيوبهم المنتفخة ” فسادا” بل يعتبرها ” استحقاقاً وطنيا” محسوبة على المدة الزمنية عندما كانوا على ارصفة الطرق في ايران ودول الشتات الاخرى ، وهي من اوصلت مؤسسات الدولة العراقية إلى حالة العجز في القضاء على آفة الفساد وتبديد أموال الدولة بجميع مرافقها ، هذا الفساد عزز فاقة الشعب العراقي المتردية أصلا ، ان ثبوت عجز الحكومة بالحد من ظاهرة تبديد المال العام جعل العراق يتربع على عرش الفساد عالميا وللسنة العاشرة على التوالي ، بل هناك تنامي في قوة الفاسدين بفضل حماية المالكي والأدلة كثيرة لمن يريد الخوض في هذا الموضوع ، بل ذهبت حكومة المالكي في وضع أسس ووسائل للدفاع عن الفساد المستشري ، ان تأثيرات الفساد من خلال الأرقام المخصصة من شأنها ان تؤدي إلى انعدام الفرص وتدهور الاقتصاد والمستوى المعاشي للشعب العراقي بالإضافة إلى نفور الاستثمارات المحلية والعالمية من الاقتصاد العراقي الذي هو بأمس الحاجة إليه ، إضافة إلى ان العراق لا يصنف من دول ” الشفافية ” بسبب عدم معرفة واطلاع الشعب العراقي على أربعة وثائق مهمة تتعلق بالمصادقة على الموازنات السنوية وهي : –
- الوثيقة الأولى ما قبل إعداد الموازنة وهي تقرير عن (إستراتيجية الموازنة)الذي يتضمن عرض أھداف السياسات الاقتصادية والضريبية للحكومة على المدى المتوسط والبعيد،كما يوضح “توقعات الإيرادات والنفقات والعجز أو الفائض والدين (لعامين أو ثلاث)،والذي يجب أن ينشر قبل شهر على الأقل من تقديم مشروع الموازنة”.
- أما الوثيقة الثانية فهي “التقارير الشهرية التي تظهر مدى التقدم في تطبيق الموازنة ،كما يجب أن تصدر في غضون (ثلاثة أسابيع)من نهاية كل شهر”،والتي تتضمن “مقادير الإيرادات والنفقات في كل شهر وفي المدة التي مرت من العام حتى تاريخ إعداد التقارير ويجب مقارنة الأرقام بماھو متوقع من الإيرادات والنفقات الشهرية،كما يجب أن تتضمن التقارير المعلومات عن النشاط ألاقتراضي للحكومة”.
- الوثيقة الثالثة والتي يجب ان يطلع عليه الرأي العام وهي “تقرير منتصف العام الذي يقدم “فكرة شاملة عن تنفيذ الموازنة وأداء الموازنة للسنة الجارية وللسنتين الماليتين التاليتين على الأقل ،ويجب أن تصدر في غضون ستة أسابيع من نهاية النصف الأول من السنة المالية”،والذي يتضمن “مناقشة شاملة للموجودات والمطلوبات المالية الحكومية والموجودات غير المالية ومخصصات رواتب المتقاعدين والطوارئ”.وان “الإفصاح عن تأثير إي قرار حكومي،أو أي ظروف أخرى من شانها أن تترك أثرا ماديا على الموازنة”.ويأتي التقرير في نهاية العام
- الوثيقة الرابعة هي “وثيقة المساءلة الأساسية للحكومة ويجب أن يخضع للتدقيق من قبل أعلى مؤسسة في مجال تدقيق الحسابات وان يصدر في غضون ستة اشهر عن نهاية السنة المالية”. بحيث يظهر التقرير السنوي “مدى الالتزام بمستوى الإيرادات والنفقات التي اقرها البرلمان في الموازنة أو ابتعد عن الموازنة الأصلية خلال العام”،ويجب ان “يقدم على الصيغة المطابقة في تقديم الموازنة”.كما يتضمن التقرير “الوثائق المتعلقة بأداء التغير المالي وأهداف النتائج الفعلية التي تم انجازها،وعرض بيانات النفقات بصيغ إجمالية واقتطاع الدخل المخصص وتكاليف المستخدمين بشكل واضح”،فضلا عن “عرض بيانات الأنفاق حسب الجهة الإدارية،ومناقشة شاملة للموجودات”.
وسؤالنا للحكومة وأعضاء البرلمان العراقي هل تم اتخاذ الاجراءات اعلاه من قبلكم ام تبقى عملية اقرار الموازنات السنوية تخضع بين ” التوافقات والاغلبية ” ؟