الأمن النيابية:كل الأسلحة المرخصة قانونياً للحشد غير مشمولة بحصر السلاح بيد الدولة!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، إياد الجبوري، اليوم الأحد، الأسلحة المرخصة والوحيدة التي يسمح القانون العراقي  لفصائل الحشد الشعبي بحملها كونها مسجلة لدى وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين، مبيناً أن أي سلاح دون ذلك سيكون خارج إطار الدولة، وعسكرة للشارع العراقي.وقال الجبوري في حديث صحفي له اليوم، إن “مسألة حصر السلاح بيد الدولة واحدة من أهم القضايا التي تحتاج إلى حسم خلال الفترة المقبلة لأسباب وعوامل كثيرة في المقدمة منها أن المبررات التي رأت جهات عديدة حمل السلاح بموجبها قد زالت وهي دخول تنظيم داعش واحتلاله المحافظات الغربية، وبالتالي فإن الجهود يجب أن تنصب على إعادة البناء والإعمار في المناطق التي تم تحريرها، والتي تم تدمير الجزء الأكبر من بنيتها التحتية”.وبين، أن “استمرار حمل السلاح دون ضوابط يعني عرقلة لكل الجهود الهادفة إلى بناء الدولة على أسس صحيحة، خصوصا أن هناك العديد من التحديات التي ستواجهنا في المستقبل، في المقدمة منها محاربة الفساد وإعادة النازحين وتأمين حياة كريمة لهم”.وأكد الجبوري، أن “البرلمان العراقي سبق أن شرع قانونا خاصا للحشد الشعبي بوصفه جزءا من المنظومة الأمنية، وبالتالي فإن الأسلحة التي يحملها هي الأسلحة المرخصة بموجب القانون ومسجلة لدى وزارتي الدفاع والداخلية وما عدا ذلك يعد سلاحا خارج إطار الدولة، وهو ما يعني عسكرة للمجتمع، وهو ما أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري رفضه له، يضاف إلى أنه أشار إلى مسألة مهمة وهي أن هناك من يحاول زج السلاح في التنافس السياسي، وهذه قضية بالغة الخطورة ولا بد من وضع حد لها”.