الأمن النيابية يؤكد ان الجيش قتل 120 هارباً في التاجي

بغداد: شبكة اخبا رالعراق-كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية،  عن روايات متضاربة لأحداث سجني أبو غريب والتاجي، وأشارت الى تبادل الاتهامات بالتقصير بين وزارتي الداخلية والعدل.وفيما تحدثت عن منع عمليات بغداد اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق من دخول السجنين، استبعدت الوصول الى نتائج واضحة، معللة ذلك بوجود تكتم على المعطيات والإحصائيات بالإضافة الى ضغوط برلمانية.وفيما نفت اللجنة البرلمانية وجود إحصائية نهائية لأعداد الهاربين من أبو غريب، لفتت الى مقتل 120 سجينا حاولوا الهرب في التاجي. وكانت مجاميع مسلحة هاجمت سجني ابو غريب والتاجي مساء الاحد وخاضت اشتباكات عنيفة مع القطعات العسكرية استمرت حتى صباح الاثنين. وكشفت مصادر حكومية وبرلمانية عن فرار ما لا يقل عن 900 سجين من ابو غريب.وكان وزير العدل حسن الشمري حمل، في تصريحات صحفية، الشرطة الاتحادية مسؤولية هروب سجناء سجني التاجي وابو غريب كونها “الجهة المكلفة بحماية السجون حسب قرارات مجلس الوزراء”. وأكد الشمري أن “مهمة الوزارة مدنية وتقتصر على إدارة السجن”، وفي حين كشف أن “الحصيلة الأولية للسجناء المفقودين تبلغ 559”.وقال النائب شوان محمد طه، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، ان “لجنة تقصي الحقائق حول موضوع هروب السجناء من سجني ابو غريب والتاجي قامت بزيارة عمليات بغداد والشرطة الاتحادية ومدير عام سجن الاصلاح”.واضاف طه، في تصريح صحفي امس، بالقول “هناك تعتيما مقصودا حول عدم ذكر عدد الضحايا والمقتولين والفارين من سجني التاجي وابو غريب وهي مسألة مقصودة”.وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع عن “وجود صراع مستمر ومميت بين وزارتي العدل والداخلية”، مشيرا الى ان “وزارة الداخلية ذكرت تفاصيل أحداث هروب السجناء أن تهريب السجناء تم بسبب وجود خلل من داخل السجن (القاعات الكبيرة)”، معتبرا ان “الغرض من ذكر هذه التفاصيل هو تحميل وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن الحادث”.واضاف أن “دائرة الاصلاح التابعة لوزارة العدل كشفت عن وجود محاولة جدية من الخارج تم من خلالها قصف بناية سجن ابو غريب بالهاونات واطفاء الكهرباء واخلاء الابراج وعددها ستة (المراقبة)”، مؤكدا ان “الاتهامات ما زالت متبادلة بين العدل والداخلية”. ولفت النائب البارز عن التحالف الكردستاني إلى أن “الحكومة والقوات الامنية لم يسمحا للجنة تقصي الحقائق بالوصول إلى داخل سجن التاجي وابو غريب”، كاشفا عن “وجود اعتقالات عشوائية للمناطق المحاذية لسجن أبو غريب”.وذكر محمد طه ان “سجني التاجي وأبو غريب محاطان بثلاث حلقات امنية، يتولى الأولى عناصر تابعة لدائرة الاصلاح التابعة لوزارة العدل مع وجود خلية استخباراتية داخل هذه الحلقة تابعة لوزارة الداخلية”، لافتا الى ان “هذه الحلقة غير مسلحة وغير مسموح لها حمل السلاح”، مضيفا “اما الحلقة الثانية وهي من مسؤولية الشرطة الاتحادية والثالثة تابعة لوزارة الدفاع”.وأشار طه إلى “وجود عملية منظمة من خارج السجون حيث قامت بضرب الباب الاول وصولا للثالث وجاء ذلك بالتنسيق مع الإرهابيين في داخل السجون”، مشيرا الى “غياب التنسيق عن القوات الامنية (الدفاع والداخلية وحتى العدل) لمنع هروب السجناء والمحافظة على السجن”.وقال عضو لجنة الامن والدفاع “بعد الاستماع لإفادة عمليات بغداد والشرطة الاتحادية ودائرة الاصلاح لا يمكن للجنة تقصي الحقائق، التي شكلت للتحقيق في هذه القضية، الوصول إلى نتائج او اكمال تحقيقها لسببن، الأول وجود تكتم على المعلومات والاحصائيات الحقيقية، والثاني يعود لضغوطات من جهات برلمانية”.وتوقع طه في تصريح صحفي امس ان “تنجز لجنة تقصي الحقائق تقريرا خجولا دون المستوى المطلوب عن هذه الحادثة”، وذكر ان “اللجنة يترأسها النائب اسكندر وتوت وبعضوية كل من شوان محمد طه، وفلاح حسن زيدان، وعمار طعمة، ومظهر الجنابي، وحاكم الزاملي”.الى ذلك نقل النائب عن التحالف الكردستاني عن دائرة الإصلاح تأكيدها “استخدام الكاتيوشا من قبل المهاجمين على السجن مما ولد نوعا من الارتباك بين صفوفهم بعد فتح نيران كثيفة”.وابدى طه استغرابه من إفادات قيادات عمليات بغداد التي ذكروا فيها “عدم جهوزية قواتنا العسكرية، لا من ناحية العدة والعدد، وهو ما جعل الإرهابيين ينجحون بتهريب السجناء”.واكد أن “الجهات المختصة عاجزة لحد هذه اللحظة عن إعطاء رقم صحيح عن السجناء الهاربين”، مشيرا الى “وجود أكثر من 120 سجينا قتلوا أثناء وقوع العملية من سجن التاجي عندما حاولوا الهروب اما ابو غريب فالجميع منهم استطاع الهروب وتم قتل عدد قليل منهم” .