الإستثمار النيابية تطالب الحكومة بتعديل صيغ عقودها مع المقاولين العراقيين

الإستثمار النيابية تطالب الحكومة بتعديل صيغ عقودها مع المقاولين العراقيين
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق-دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية الحكومة الى تعديل صيغ عقودها مع المقاولين العراقيين بما يعطيهم الدافع للعمل بشكل اكثر مرونه في العراق.وقال عضو اللجنة النائب عزيز شريف المياحي، في بيان السبت، ان “العقود التي يتم توقيعها بين الحكومة والمقاول العراقي لا ترتقي الى مستوى العقود المعمول بها في باقي دول العالم من حيث تقديم التسهيلات والاعفاءات الضريبية والرسوم وبما يسمح لهم بالعمل بظروف اكثر مرونة”.واضاف ان “صيغة العقود الحالية هي عقود اذعان من المقاول ولا يمكن وصفها بعقود شراكة حيث نجد ان كل عقد يتضمن شروط جزائية على المقاول دون اي اجراءات على الحكومة ويمتلأ كل عقد بان يتحمل الطرف الثاني وهو المقاول دون اي اشارة لما يتحمله الطرف الاول وهي الحكومة غير المبلغ الذي يدفع منها”.واوضح المياحي ان”الحكومة مدعوة لتغيير صيغة العقود بما ينسجم مع المصلحة الوطنية ودون اي غبن او تهميش لدور المقاول بغية دعم المقاول العراقي سواء من خلال تخفيض الرسوم والضريبة وجعل منفعته ذات مستوى يعمل على تشجيع عملهم في بلدهم بدل التلكؤ الحاصل في عملهم بسبب تلك الضغوط والمعوقات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *