الإطار:سندافع عن العملية السياسية ومشروع المقاومة حتى “الاستشهاد”!!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن الاطار التنسيقي، اليوم الاحد، وقوفه مع العملية السياسية والدستور وجميع مخرجاته القانونية، مشيرا الى ان كل من لديه رأي او مشروع لتعديل الدستور فهو امر متاح من خلال الاطر الدستورية.وذكر بيان للاطار ، انه “شعورا منه بالمسؤولية الشرعية  واهمية اللحظة التاريخية التي يمر بها العراق يستمر الاطار التنسيقي في دعوته الى الحوار مع جميع القوى السياسية وخصوصا الاخوة التيار الصدري، بينما نرى للاسف تصعيدا مستمرا وتطورا مؤسفا للاحداث وصل حد الدعوة الى الانقلاب على الشعب و الدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات، وهي دعوة للانقلاب على الشرعية الدستورية التي حضيت خلال السنوات الماضية بدعم مرجعي ودولي وصوت عليه الشعب باغلبيته المطلقة”.واضاف “هو امر خطير يعيد الى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية ما قبل التغيير .. ان الشعب العراقي الذي قدم ملايين الشهداء والسجناء والمهجرين وملأت المقابر الجماعية من جثث ابناءه من اجل ازالة الدكتاتورية والارهاب والتحول الى نظام ديمقراطي اتحادي حر يرتكز على راي الشعب وحقوق المواطنين من خلال الانتخابات النزيهة والتبادل السلمي للسلطة، فلن يسمح ابطال المقاومة  باي مساس بهذه الثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية واحدة لا تمثل كل الشعب العراقي”.وتابع البيان “نعلن اننا في الاطار التنسيقي سنقف مع العملية السياسية والدستور وجميع مخرجاته القانونية وندافع عنها بكل مانستطيع، وكل من لديه راي او مشروع لتعديل الدستور فهو امر متاح من خلال الاطر الدستورية، واي عمل خلاف ذلك فانه تجاوز لكل الخطوط الحمراء وتهديد للسلم الاهلي وسلطة القانون ويفتح الباب على مصراعيه للفاسدين الذين استولوا على اموال الشعب ونهبوا الدولة”