آخر تحديث:
بغداد / شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاثنين، ان منظمات المجتمع المدني والناشطين يتخوفون من إقرار المواد الاصلية بقانون حرية التعبير، فيما أوضحت بان المقترحات التي قدمت لها من قبل المنظمات قد أدرجت ضمن القانون.وقال عضو اللجنة اشواق الجاف في تصريح صحفي لها اليوم : ، ان “منظمات المجتمع المدني والناشطين يتخوفون من إقرار المواد الاصلية بقانون حرية التعبير خلال جلسة البرلمان لهذا اليوم”، مبينة ان “لجنة حقوق الانسان قد ادرجت المقترحات التي قدمت لها من قبل المنظمات ضمن القانون”.وأوضحت الجاف، ان “التصويت هو من سيحسم تمرير المواد الاصلية التي أرسلتها الحكومة او المقترحات التي أدرجها اللجان النيابية”، مشيرة الى ان “جميع الاحتمالات تبقى مفتوحة بهذا الصدد”.وكان ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي قد أكد، السبت (13 مايو 2017)، ان العديد من الفقرات قد اقحمت في قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وهي خارج صلب هذين الموضوعين، وفيما شدد على عدم حاجة حرية التعبير عن الرأي لقانون وانما يجب تشريع قانون لتنظيم التظاهرات فقط، أشار الى ان اللجان البرلمانية ستجتمع اليوم لتعديل فقرات القانون.فيما أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، الخميس (11 مايو 2017)، احتواء مسودة قانون “حرية التعبير عن الرأي ” على سلبيات كثيرة تؤثر على حرية التظاهر، وفيما أوضح بان القانون يريد حصر التظاهر من خلال اخذ الاذن من السلطات الأمنية وبالتالي تكون الحرية للسلطات برفض إقامة التظاهر تحت أي مبرر كان، أشار الى ان القانون أهمل جانب الاعتصامات والاضرابات العامة رغم انها تدخل ضمن الاحتجاجات الشعبية التي كفلت للشعوب وفق القوانين والمواثيق الدولية.