الاتجار بالبشر في العراق.. سماسرة وشخصيات نافذة متورطة

بقلم:نهاد الحديثي

كشف المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر ، تعرض ضحايا الاتجار من الإناث والذكور على السواء للعديد من أنواع العنف الجنسي أثناء تجربة الإتجار بهم من خلال استغلالهم جنسيا ضمن شبكات دعارة ,, وقال المصدر إنه وثق عبر مندوبيه المنتشرين في المحافظات العراقية اتخاذ عصابات الإتجار بالبشر من إقليم كردستان ملاذاً آمناً من خلال استدراج الضحايا وسرقة أعضائهم ومنهم من تسرق كلياتهم وتباع داخل مستشفيات خاصة بمحافظة دهوك ,, ومن بين الحالات التي جرى توثيقها استدراج مواطن من بغداد عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإقناعه بالسفر إلى أربيل لإجراء عملية بيع كلية مقابل 4 ملايين دينار، لكنه في النهاية حصل على 400 ألف دينار ووجد نفسها داخل غرفة استأجرتها له الشبكة قبل إجراء العملية

وقال المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر في تقرير له، وثقنا بين (الأول من فبراير/شباط الماضي وحتى الأول من يوليو/تموز الجاري) وجود 27 شبكة اتجار بالبشر وستة انتهاكات تتعلق بالاتجار أيضا في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، التي تمارس تجارة الأعضاء البشرية واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة”,,واضاف هناك سبع شبكات أخرى تتخذ من محافظة السليمانية (شمالي البلاد) مقرا لها وتستدرج الضحايا بواسطة سماسرة ينتشرون في محافظات عراقية مختلفة ويديرون حسابات وصفحات وهمية على موقع فيسبوك,,كما تعمل تسع شبكات أخرى مرتبطة ببعضها على استدراج المراهقين والمشردين داخل محافظات أربيل ودهوك وكركوك (شمال البلاد)، لكي تنتزع منهم الأعضاء البشرية المطلوبة، وتبيع الأعضاء بمبالغ طائلة.وأوضح التقرير أنه بحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد عبر موثقيه المنتشرين في مختلف المحافظات العراقية، فإن معظم شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية تتخذ من إقليم كردستان ملاذا آمنا في ممارسة جرائمها من خلال استدراج الضحايا وسرقة أعضائهم وووأشار المرصد في تقريره أنه وثق خمس شبكات جريمة منظمة تمتهن الاتجار بالنساء ولا سيما الفتيات القاصرات في بغداد وإرغامهن على ممارسة البغاء.وتقوم تلك الشبكات باستخدام أنماط حديثة عبر شبكة الإنترنت للإيقاع بالفتيات من خلال الاتصال بهن وتقديم وعود وهمية لهن بالزواج بهدف توريطهن بسلوكيات جنسية.وأظهر المرصد أنه وثق ثلاث شبكات تدير مجموعات من الأطفال والنساء وتستخدمهم للتسول في أزقة محافظة كركوك وشوارعها، كما تعمل شبكتان أخريان في المجال ذاته، إحداهما في محافظة الديوانية والأخرى في بابل (جنوبي البلاد).ودعا في تقريره إلى اعتبار جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة مشددة العقوبة، وليست جرائم فردية، وبالتالي تشديد العقوبات بشكل نصوص واضحة تدين هذا النوع من الأعمال, وأشار المرصد إلى أن سماسرة وتجارا وشخصيات نافذة في الحكومة متورطة في إيقاع الضحايا في شباك الاتجار، مستغلة بذلك نفوذها في مؤسسات أمنية.

وأقر البرلمان العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر في 2012، الذي تصل إحدى عقوباته إلى الإعدام، كما استحدثت لجنة خاصة في وزارة الداخلية تحت اسم (اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر)، تتولى مهمة تنفيذ القانون –وعلى الرغم من إقرار هذه القانون ووضع آليات مراقبة ومحاسبة له، فإن الواقع يشير إلى انتشار هذه التجارة التي تسمى بالبضاعة الناعمة في العراق.ووفقا لإحصائية أوردها مجلس القضاء العراقي، فقد جاءت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى في جرائم الاتجار بالبشر، تليها محافظات أخرى مثل أربيل والسليمانية والديوانية وبابل

وثمة أسباب كثيرة لانتشار الاتجار بالبشر، منها الإفلات من العقاب، ووجود سماسرة يمتهنون هذه التجارة، وأسباب أخرى اقتصادية ضاغطة.كل هذا يعقد المسألة بحسبما صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، والتي ربطت الانفلات الأمنيّ والفساد المستشريّ في البلاد بالاتجار بالبشر.وحذرت التقارير الدولية والأممية من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، وكان أخر التحذيرات وضع العراق في المستوى الثاني للمراقبة للسنة الثانية على التوالي، بحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية في يونيو/حزيران 2018.تقرير الخارجية الأميركية وعد بمحاسبة ومحاكمة عدد من المسؤولين العراقيين المتورطين في الاتجار بالبشر، فضلا عن عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية من المزمع أن تفرضها الولايات المتحدة على العراق في حال عدم وضع معالجات لهذه التجارة.وتحدثت عن تفعيل الجهات الأمنية والجهد الاستخباري ومكافحة هذه الظاهرة عبر متابعة منظمات الجريمة والتفاعل الإيجابي بين العراق وجيرانه، بالإضافة إلى الاستعانة بجهود وكالات الأمم المتحدة التي تعاملت مع ظاهرة الاتجار بالبشر.كما شددت على ضرورة وجود حملة إعلامية تثقيفية لمنظمات المتجمع المدني، مع أهمية إنفاذ القانون على الجميع وفرض عقوبات مالية.وبحسب مراقبين، لم يكن تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر من قبل البرلمان العراقي كافيا، ولا سيما أنّه لم يلزم وزارة الداخلية بدعم كبير لهذا القانون، كما لا يوفر أرضية مناسبة تكافح أسباب الجريمة اقتصاديا، بل اكتفى بوضع تعريفات وعقوبات غير كافية.