الاتحاد الوطني:تحقيق شروط الكرد أولا قبل الانضمام إلى أي تحالف

الاتحاد الوطني:تحقيق شروط الكرد أولا قبل الانضمام إلى أي تحالف
آخر تحديث:

أربيل/ شبكة أخبار العراق-كشفت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريواز فائق، الثلاثاء، عن الشروط التي وضعها حزبها إضافة الى الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، مقابل انضمامهما الى اي تحالف سياسي في بغداد لتشكيل الكتلة النيابية الاكبر.وقالت فائق في حديث  صحفي لها اليوم، إن “وفداً مشتركاً من الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستانيين سيذهب إلى بغداد خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مطالب الكرد مقابل الدخول في التحالف الذي سيشكل الحكومة الجديدة”، لافتة الى أنه “حتى هذه اللحظة، لم يعلن الحزبان الكرديان إنضمامهما أو موافقتهما على التحالف مع اي طرف سياسي في بغداد، مع ترحيبهما بتحالف سائرون والفتح”.وأضافت القيادية في حزب طالباني، أن “هنالك جملة حقوق للكرد من بينها حصة إقليم كردستان في الموازنة المالية الاتحادية، والتي تم تقليلها في موازنة العام الحالي، إضافة الى موضوع المناطق المتنازع عليها ورواتب قوات البيشمركة”، مبينة أن “جميع هذه النقاط سيتم مناقشتها مع التحالفات السياسية الأخرى، والجهة التي تتقبل هذه المطالب، سيتحالف الحزبان معها”.وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، أكد في وقت سابق من اليوم، ان زيارة الوفد الكردي الى العاصمة بغداد خلال الأيام المقبلة لن تكون جس نبض انما لتشكيل تحالفات مشابهة لتحالف سائرون والفتح.وقال سلام في تصريح ، ان “حزبه يؤمن بأن استقرار العراق لن يكون الا بوجود تحالفات كبيرة داخل البرلمان شبيهة بالتحالف الذي أعلن عنه بين سائرون والفتح”، مبينا ان “ذهاب الوفد الكردي الى بغداد خلال الايام المقبلة هذه المرة سيختلف عن المرة السابقة، حيث لن يكون لجس نبض مختلف الاحزاب والكتل الفائزة”.واوضح ان “هذه المرة سنناقش مطالب الكرد وما لدى هذه التحالفات من برنامج يخص حقوق الكرد الدستورية وماهي خططهم لحل المشاكل العالقة بين بغداد والاقليم”.واشار الى اننا “سنرى ماذا يمكن ان يقدم لنا تحالف مقتدى الصدر وهادي العامري بهذا الخصوص وهل بمقدورهم تلبية المطالب التي لدينا والمعروفة لدى الجميع من الموازنة والمناطق المتنازع عليها ورواتب البيشمركة والاتفاق على قانون النفط والغاز ورواتب الموظفين وبرنامج ادارة الدولة، وهل يعتمد كليا على شخص رئيس الوزراء ام هنالك شراكة من قبل الجهات الاخرى لمنع الاستئثار بالسلطة واحتكارها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *