الاتحاد الوطني:حكومة الإنقاذ الوطني بديل الفراغ الدستوري

السليمانية/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمد عثمان، اليوم السبت، من فوضى قد تطال الشعب العراقي في حال عدم المصادقة على نتائج الانتخابات او عدم تمديد عمل البرلمان العراقي، متوقعاً الذهاب نحو حكومة الإنقاذ الوطني.وقال عثمان، في حديث  صحفي له اليوم: إن “الشعب العراقي قد يواجه مشكلة كبيرة بسبب الفوضى التي قد تنتج لعدم المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية”.واضاف ان “الدورة الثالثة من مجلس النواب العراقي سينتهي عملها في الـ 30-6-2018، وحتى اللحظة المحكمة المختصة لم تصادق على نتائج الانتخابات”، متوقعاً ان “تشهد الايام المقبلة فراغاً دستورياً، قد ينتج عنه مشكلة ان لم يتم التعامل مع هذا الامر بشكل عقلاني ومنطقي ودستوري”.ولفت عثمان الى ان “كل الخيارات مطروحة في الوقت الحالي، منها تمديد البرلمان من 3 الى 6 أشهر، او هناك خيار اخر وهو الذهاب لتشكيل حكومة انقاذ وطني”.وفي السياق ذاته، أكد الخبير القانوني طارق حرب، في وقت سابق من اليوم السبت، “عدم دستورية” اصدار مجلس النواب لأي قرار أو قانون بتمديده عمر القانوني.ونقل الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، عن حرب قوله إن “الدستور حدد الموعد وعمر مجلس النواب بأربعة أعوام من تاريخ أول جلسة يعقدها، وأول جلسة عقدها مجلس النواب الحالي كانت في 1 تموز/ يوليو 2014، أي أن عمر البرلمان ينتهي في 1 تموز/ يوليو 2018، ولا يمكن تمديده إلا بتعديل الدستور”.وأضاف: “في حال أقدم مجلس النواب على هكذا خطوة فإني سأكون أول من يقيم دعوى لدى القضاء لإبطال أي قانون بتمديد عمر مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “إبطال هكذا قانون مضمون والمحكمة الاتحادية ستبطله خلال أسبوع أو 10 ايام، لأن المسألة لا تقبل النقاش ولا تحتاج إلى أدلة وإثبات”.وعقد مجلس النواب، جلسة طارئة، عصر أمس الجمعة، لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير، الذي بت بدستورية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، في وقت يجري الحديث عن “سعي سياسي” لتمديد عمر مجلس النواب الحالي، الذي ينتهي في 30 حزيران/ يونيو الجاري.