الاتحاد الوطني:علاقتنا مع الديمقراطية يحددها إقرار قانون رئاسة الإقليم

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكدت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان بيكرد طالباني، اليوم السبت، أن أهم نقطة في الاتفاقية التي أبرمت مع الديمقراطي الكردستاني هي تمرير قانون رئاسة الاقليم، فيما أشارت إلى انه في حال عدم تمريره سنعيد النظر بالاتفاقية.وقالت طالباني في تصريح  صحفي لها اليوم: إن “الاتفاقية السياسية التي وقعت بين الاتحاد الوطني والديمقراطي تضمنت سبع نقاط أهمها تمرير قانون رئاسة الاقليم في البرلمان”، مؤكدةً “بدون تمرير هذا القانون سيتم إعادة النظر بالاتفاقية السياسية بين الطرفين”.وأضافت، ان “تمرير قانون رئاسة الاقليم من النقاط الأساسية التي يؤكد عليها الاتحاد الوطني ضمن اتفاقيته السياسية الموقعة مع الديمقراطي الكردستاني، ولا توجد أية خطوط حمراء على تمرير القانون المذكور”.وأشارت طالباني إلى انه “في حال عدم تطبيق الاتفاقية السياسية سيكون هناك اجتماع موسع للاتحاد الوطني خلال الفترة المقبلة للوصول الى قرار نهائي حول المستجدات السياسية”.يشار إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، طرحا مشروع اتفاقية جديدة، تتألف من سبع نقاط تتضمن: تفعيل برلمان إقليم كردستان، معالجة رواتب الموظفين من خلال مشروع قانون، منح الثقة لتشكيل مجلس صندوق موارد النفط والغاز، تعديل قانون الإنتخابات، إصدار قانون خاص بإستفتاء الاستقلال، منح الثقة للجنة صياغة دستور دولة كردستان وتعديل قانون رئاسة إقليم كردستان.