الاتحاد الوطني: تطبيق المادة 140 الدستورية ستحدد التحالف مع من؟

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، ملفا المادة 140 وصلاحيات رئيس الوزراء سيكونان في صدارة الملفات التي سيتفاوض بشأنها الكرد مع بغداد في المرحلة المقبلة.وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، رزكار علي، في حديث  صحفي له اليوم، إن “حزبه بانتظار إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وهو ليس بمعزل عن التحركات الجارية من قبل الأطراف الشيعية والسنية لتشكيل الحكومة المقبلة”.وأشار علي، إلى أن “الوطني الكردستاني، يجري الآن اتصالاته وتحركاته على مختلف الأحزاب والأطراف السياسية، داخل الإقليم وفي بغداد أيضاً”.وأضاف أن “هنالك نقاط مهمة سنتفاوض عليها، تأتي في مقدمتها المادة 140 التي تسهم بحل المشكلات العالقة بين الإقليم وبغداد، بالإضافة إلى حصة كردستان من الموازنة التي تم تقليلها هذا العام، ومواضيع أخرى تتعلق برواتب البيشمركة”، مؤكداً أن “هذه النقاط لا يمكن تسميتها شروط، وإنما حقوق كفلها الدستور”.ولفت علي، إلى  “قضايا مهمة لا تخص الكرد فقط، مثل تأسيس مجلس الاتحاد، وقضية المشاركة بإدارة الدولة، وعدم حصر الصلاحيات بيد رئيس الوزراء”، منوهاً إلى أن “الشراكة حقيقية للكرد في بغداد، هي الأساس الذي سيتم التفاوض عليه في الأيام المقبلة”.وتخوض الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية وفقاً لنتائج العد والفرز “الإلكتروني”، مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.