السليمانية/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع من الاتحاد الوطني الكردستاني ،الاربعاء، عن فحوى المقترحات التي قدمها الاتحاد الوطني للديمقراطي الكردستاني لاحتواء التوتر بينه وبين حركة التغيير، على خلفية اتخاذ المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني قراراً منع بموجبه رئيس البرلمان ووزراء حركة التغيير من دخول مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان، ليعلن لاحقاً عن فسخ اتفاقه مع التغيير الذي تشكلت بموجبه حكومة الاقليم، في تطور عدته الاحزاب الاخرى بأنه يأخذ الاقليم الى منحى خطير يهدد بعودة الانقسام والاحتراب الداخلي.واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان مقترحات الاتحاد الوطني للديمقراطي الكردستاني شملت المفاصل الحيوية في الاقليم والملفات المهمة منها الحرب على الارهاب والمتغيرات التي يشهدها العراق والمنطقة والعلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية والبدء باتخاذ خطوات مدروسة مشتركة لمعالجة الازمة الداخلية في اقليم كردستان.المصدر اوضح ان الاتحاد الوطني اقترح ان يسمح الديمقراطي الكردستاني بعودة رئيس البرلمان يوسف محمد الى اربيل كرئيس للبرلمان، على ان تتعهد حركة التغيير بتقديم مرشحين آخرين من كتلتها البرلمانية بدلاء عن يوسف محمد لرئاسة البرلمان، كما طالب الاتحاد الوطني الحزب الديمقراطي بالعودة الى شركائه في الاقليم في القرارات الأستراتيجية والمصيرية، واشار المصدر الى ان الاتحاد الوطني لايعارض تقديم الديمقراطي مبادرة لتغيير هيئة رئاسة البرلمان وتحديد صلاحيات رئيس الاقليم وعودة وزراء التغيير الى ممارسة مهامهم بحزمة واحدة.في غضون ذلك عدّت حركة التغيير محاولات الديمقراطي الكردستاني لتغيير رئيس البرلمان محاولة منه لانهاء دور البرلمان المحوري وليس كما ادعى بأنه مستاء من اداء رئيس البرلمان يوسف محمد، رئيس الوفد المفاوض القيادي في حركة التغيير جلال جوهر قال في احدث راي له نشرته مواقع كردية ان برلمان كردستان بدورته الحالية اصدر (18) قانوناً و(37) قراراً لم تأتِ اغلبها بما تشتهي رياح سفن الحزب الديمقراطي الكردستاني وكان مستاءا من اغلبها.جلال جوهر انتقد سياسية معالجة المشكلات بالمشاكلات والازمات بالازمات التي يتبعها الحزب الديمقراطي قائلا ان ذلك يؤدي الى تراكم الازمات المستفحلة للمواطنين عاداً ذلك بالخيانة الكبيرة لشعب كردستان ولوحدته وتماسكه.جوهر اكد ان الديمقراطي الكردستاني حاول تحريف مطالب المتظاهرين والتظاهرات التي شهدها اقليم كردستان وادت الى احراق مقار الديمقراطي الكردستاني في السليمانية وتحميل حركة التغيير المسؤولية لافتعال وخلق الازمة الراهنة بهدف التغطية على ازمة رئاسة الاقليم التي كان برلمان كردستان بصدد مناقشتها وتعديل قانونها، الذي لم يكن وفقاً لجوهر سيأتي بما يخدم المصالح الحزبية والشخصية للحزب الديمقراطي الذي ينفرد بكل شيئ في اقليم كردستان.
الاتحاد الوطني يقدم مقترحات لتجاوز الازمة الكردية
آخر تحديث:








































